المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

أهمية السهول
27-3-2017
potential pause
2023-10-30
ان كثيراً ممّا يصعب عليهم الدين، لم يقتنعوا بالدين عن عمق
2024-09-24
مبيدات الادغال (مبيد كليثوديم Clethodim 125EC)
8-10-2016
اكثار الزيتون
2024-01-01
برامج قياس مستوى الرادون
16-5-2016


سلطة القاضي وحجية الحكم في دعوى الإلغاء  
  
4804   04:33 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص59-60.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أولاً - سلطة قاضي الإلغاء :

فسلطة القاضي في دعوى الالغاء تضيق وتحدد الى حد كبير ، اذ انه لا يملك اكثر من الغاء القرار المطعون فيه ، اذا ما تبين له عدم مشروعيته ، بأن شابه احد العيوب المتعلقة بأركانه ، فهو لا يملك ان يحل محل الادارة بان يستبدل قرارها غير المشروع بأخر ، كما انه لا يستطيع ان يحكم لصاحب الطعن بالتعويض عن الضرر الذي سببه قرار الادارة المقضي بإلغائه ، ولا يمكن له ان يوجه اوامر للادارة بفعل شئ او الامتناع من فعل شئ(1). وقد اكد مجلس الدولة المصري هذا المبدأ بحكمه الصادر في اول كانون ثاني سنة 1955 اذ يقول (اذا كان الطلب المقدم ينطوي على صدور امر للجهة الادارية بعمل شئ معين ، فان المحكمة لا تملكه ، اذ ان اختصاصها مقصور على الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون او تسوية المراكز بالتطبيق للقانون)(2).  ويمكن ان نرد أساس سلطة القاضي على هذا النحو الى كون دعوى الالغاء موجهة ضد قرار اداري ، والادارة ليست مدعية عليها بشكل مباشر ، أي ان الخصم في الدعوى هو قرار اداري مطالب بالغائه لعدم مشروعيته ، وعلى ذلك كانت دعوى الالغاء دعوى عينية .

ثانياً - حجية الحكم :

دعوى الإلغاء هي دعوى ادارية ، تدور حول منازعة ادارية وتثار دفاعاً عن مركز موضوعي  والمراكز الموضوعية مراكز في مواجهة الجميع وليست نسبية(3). وعلى هذا فان حكم إلغاء القرار الإداري غير المشروع له حجية مطلقة ، فهو ينتج اثره لا في حق المدعي فحسب ، بل في مواجهة الكافة ، ولا يقتصر على طرفي المنازعة فقط . واذا ما صدر حكم بالغاء لائحة فان كل معني بهذه اللائحة يستطيع ان يتمسك بحكم الغاء اللائحة اذا ما مست تلك اللائحة مصالحه وكذلك الحال بالنسبة الى القرارات الفردية(4). اما بالنسبة الى أثار حكم الالغاء فانها تنصرف الى الماضي والحاضر والمستقبل(5). وذلك اذا ما حكم بالالغاء ، فان الجهة الادارية تلتزم بأمرين ، احدهما سلبي بالامتناع من اتخاذ أي اجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث اثر للقانون بعد الغائه ، والامر الثاني ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ محتوى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية(6).  وأخيراً نميز هنا بين حجية الحكم في دعوى الالغاء ، اذا كان حكماً برفض الدعوى ، ففي هذه الحالة تكون حجية الدعوى نسبية ، إذ يجوز للغير الطعن في القرار الذي بقي قائماً نتيجة لرفض الدعوى ، بعكس الحجية المطلقة إذا الغي القرار ، حيث يستفاد من الحكم جميع من هم في مركز المدعي ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى(7). هذا وان حكم الالغاء كغيره من الاحكام القضائية يتمتع بقوة الشئ المقضي به بحيث يكون حجةً فيما قضى به(8).

___________________________

- استاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص73

2- الطماوي ، مصدر سابق ، ص1011 .

3- خميس السيد إسماعيل ، مصدر سابق ، ص14 .

4- أستاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الأحكام ، مصدر سابق ، ص73 .

5- نفس المصدر ، نفس الصفحة .

6- الطماوي ، مصدر سابق ، ص1073 .

7- انظر : إدوارد عيد ، مصدر سابق ، ص366 ؛ محمد حافظ ، مصدر سابق ، ص683 .

8- طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، ص328 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .