ونقصد به حل مشكلة السكان عن طريق النمو الصناعي، ولقد كانت هناك طفرتان: إحداهما أعقبت الثورة الزراعية التي قام بها محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، واستمرت بإقامة منشآت الخزن وتوزيع المياه للري الدائم، وما أعقب ذلك من زيادة سكانية استدعت الاهتمام بالصناعة التي استمرت أيام خلفاء محمد علي، لكنها بلغت عنفوانها بالطفرة الصناعية في عشرينيات القرن العشرين في أعقاب ثورة 1919، وهي التي أحدثها طلعت حرب بإنشائه بنك مصر وشركاته، وقد حققت تلك الطفرة نتائجها كاملة، لدرجة يمكن معها القول إن (أنسب السكان) قد تحقق في حوالي عام 1950 زراعياً وصناعياً، بحيث توفر للسكان حينئذ الغذاء الكافي، والكساء الملائم.

أما الطفرة الصناعية الثانية فقد أحدثتها ثورة 1952، استجابة لتراكم تزايد سكاني، لكن نتائجها لم تتحقق بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر مع أخواتها في الوطن العربي، بل إن تلك الطفرة الصناعية قد أصيبت بنكسة، نتيجة لما تحملته مصر من تبعات حروب اربعة، إضافة الى أعباء مساعدات الجزائر وحرب اليمن، كل ذلك في فترة زمنية لم تزد على ربع قرن، ومع هذا فمجال الصناعة ما يزال متسعاً، سواء منها الصناعية الاستخراجية (التعدين) أو التحويلية، إضافة إلى صناعة السياحة, ونعود ونقول إن الصناعة مع الزراعة لا تقدمان الحل السعيد لمشكلة التزايد السكاني المتفاقمة.