إن تقديس الملكية الخاصة بكونها حقاً مطلقاً تعرض للهجوم من قبل العميد (ديجي)، فحاول إيجاد أساس آخر للملكية الخاصة للوصول إلى فرض القيود عليها بما يتلاءم مع المنفعة العامة دون الوصول إلى إلغائها. وبناءاً على ذلك فقد عد العميد (ديجي) الملكية الخاصة وظيفة اجتماعية ينبغي على المالك أن يقوم بها كأنه موظف لتحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي(1). كما أن القانون لا يحمي المركز القانوني للحائز على الثروة إلا إذا قام المالك بأداء وظيفته في المحافظة على تحقيق التضامن الاجتماعي. وبهذا لم تعد الملكية الخاصة حقاً مطلقاً يستطيع المالك أن يتصرف بملكه كيف ما يشاء، بل أصبحت وظيفة اجتماعية يحميها القانون. إلا أن المالك لا يحصل على تلك الحماية إذا تقاعس عن أداء وظيفته كما يجب(2) .وبهذا فإن حق الملكية الخاصة يخضع لقيود كثيرة يجب على المالك مراعاتها وهو يتصرف بملكه. فهذا لا يعني انتهاك للمصلحة الشخصية للمالك. لأن المالك عندما يستخدم ملكه من أجل تحقيق النفع العام فهذا حتماً يقود إلى استغلال ملكه بما يحقق حاجاته الخاصة. لكن إذا تجاوز استغلال المالك لملكه تحقيق حاجاته وتحقيق النفع العام فعند ذلك يكون استغلاله غير مشروع. وانتقدت هذه النظرية أيضاً، ذلك لأنها تعوض عن فكرة الحق بفكرة المركز القانوني. فهي تؤدي إلى تغير جوهر الحق، ولا تعترف إلا بالمركز القانوني. وهذا لا يصح، وذلك لأن إلزام المالك  على تحقيق النفع العام إلى جانب تحقيق مصلحته الخاصة. لا يقصد به تغيير جوهر الحق إلى مركز قانوني وإنما تبقى الملكية حقاً له وظيفة اجتماعية(3). بعد أن استعرضنا مختلف الآراء وأهم والنظريات التي قيلت بشأن الأساس القانوني لحق الملكية الخاصة. أذهب إلى تأييد نظرية القانون الوضعي لكونها من أصلح النظريات التي قيلت في أساس حق الملكية الخاصة. لأن القانون هو الذي يحمي الملكية ويقيدها ويستطيع أن يلغيها نهائياً. فمثلاً نجد في الدول ذات النظام الاشتراكي لا توجد ملكية خاصة لأدوات الانتاج لأن القانون يمنع تملك وسائل الانتاج ملكية خاصة. وعلى العكس من ذلك نجد أن الدول ذات النظام الرأسمالي يوجد فيها مثل تلك الملكية، لأن القانون يسمح بتلك الملكية. أما الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية والقائلة بأنها لم تتمكن من تبرير الأوضاع التي كانت سائدة قبل ميلاد القوانين مردود، لأن الإنسان حتى في العصور البدائية كان ينظم حياته عن طريق عادات وتقاليد اكتسبت بمرور الزمن احترام المجتمع واصبح لها قوة إلزام تماثل القانون الذي لا يجوز تجاوزه. فالقانون ليس فقط ما تسنه السلطة التشريعية من قواعد قانونية وإنما يشمل الأعراف التي كانت سائدة قبل وجود القانون المكتوب. على هذا فالإنسان كان يمتلك ملكية خاصة قبل القانون ويحترمها الجميع. وأساس هذا الاحترام هو العرف الذي يعبر عن اعتراف المجتمع بالملكية الخاصة. ويجب أن لا نغفل أنه كان ينظم الملكية الخاصة. وهذا التنظيم يتم وتحدد أسسه على أساس أن الملكية الخاصة حق له وظيفة اجتماعية.

_____________________

1-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص99.

2-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 103.

3-  د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص 412 وما بعدها . وأنظر كذلك د. محمد عزيز – مصدر سابق – ص 172.