أصبح التكامل الاقتصادي الدولي السمة المميزة للاقتصاد الدولي في العصر الحديث، فلم يعد بإمكان البشر العيش في حدود رقعة ضيقة من الأرض، ولم تعد أي دولة تستطيع أن تعيش بمعزل عن الدول الأخرى، وإنما أصبح الإنسان والدولة كلاهما مرتبطين بأحداث العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي التكامل الاقتصادي عادة من خلال تنسيق عوامل الإنتاج الاقتصادي ضمن رقعة جغرافية تتعدى الحدود السياسية للدولة، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا التنسيق هو التكتل الاقتصادي أي انضمام الدول إلى منظمة اقتصادية تعمل على تخفيف العقبات التي تعترض سبيل تدفق التجارة الدولية وصولاً إلى تحرير التجارة بين الكتلة الاقتصادية الواحدة، لأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق إلا بتحرير التبادل التجاري بين المناطق التي تختلف فيما بينها في الإنتاج الاقتصادي، وعليه فإن التجارة الدولية تحتاج إلى نوع من التكامل بين النظم التجارية المختلفة بين الدول المشتركة في التكتل الاقتصادي.

إن قيام التكامل الاقتصادي بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المتشابهة أو بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والسياسية المتشابهة ينتج عنه ما يلي:

1- قيام التجارة بين الدول المختلفة داخل نطاق التكتل الاقتصادي في ظل الاستخدام الكامل لموارد الثروة واليد العاملة.

2- إزالة العقبات التي تحد من تدفق التجارة الدولية من مكان لآخر.

3- اتخاذ الإجراءات المالية التي تسمح بتبادل العملات النقدية المختلفة، وإصلاح ميزان المدفوعات، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة.

4- تحسين وتطوير وسائل النقل وطرق المواصلات المختلفة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

5- تطوير المنتجات ووسائل الإنتاج من خلال تبادل الآراء والأفكار وفنون الإنتاج بين الدول⁽¹⁾.

وتهدف الدول من وراء الانضمام إلى التكتل الاقتصادي الحصول على مجموعة متنوعة من الفوائد الاقتصادية من أهمها:

1- ضمان الحصول على المواد الأولية بشكل دائم وبأسعار معقولة، وإيجاد الأسواق الواسعة لتصريف المنتجات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخفض تكاليفه وتحسين نوعيته.  

2- إيجاد التخصص في الإنتاج، مما يؤدي إلى نشوء التقسيم الدولي للعمل ويعززه.

3- زيادة دخل السكان وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يكفل رفع مستواهم المعاشي.

ولكن هذه الفوائد لا تأتي متساوية لجميع الدول المشتركة في التكتل الاقتصادي وذلك تبعاً للعوامل التالية :

1- درجة التكامل الاقتصادي، أي درجة اختلاف السلع نوعاً وكماً بين دول المجموعة الاقتصادية الواحدة، ودرجة اختلاف المعروض من السلع ووسائل الإنتاج، مما يساعد على زيادة التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات الاقتصادية.

2- حجم الدول الأعضاء وعددها، حيث يؤثر عدد الدول الأعضاء وأحجامها على التكامل الاقتصادي والفوائد المرجوة منه، فكلما زاد عدد الدول المشاركة فيه ساعد ذلك على زيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما إذا كانت الدول كثيرة وذات اقتصاديات صغيرة.

3- الموقع الجغرافي الذي يتحكم بسهولة نقل السلع والبضائع وتقليل تكاليف النقل، فكلما كانت دول الكتلة الاقتصادية متصلة وقريبة من بعضها ساعد ذلك على سهولة ربطها بخطوط النقل المختلفة، مما يؤدي إلى سهولة النقل وانخفاض التكاليف⁽²⁾.

_____________
(1) صلاح الدين نامق: التجارة الدولية، دار المعارف بمصر، 1966، ص 339.

(2) أسامة قدور: مرجع سابق، ص 94-95.