لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل ـ في الصحيح ـ  الصادق عليه السلام : عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء » ⁽¹⁾.

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ، لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل  الصادق عليه السلام: عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي ، قال : «ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة » ⁽²⁾.

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه ـ وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق ⁽³⁾ ـ لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحرتهما ، ثم عاد الضالاّن فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي ⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ] ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه » ⁽⁵⁾.

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء ⁽⁶⁾.

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها» ⁽⁷⁾.

_____________

(1) الكافي 4 : 493 ـ 494 ـ 2 ، التهذيب 5 : 217 ـ 218 ـ 733.

(2) التهذيب 5 : 218 ـ 736.

(3) المغني 3 : 576 ، الشرح الكبير 3 : 577 ، المجموع 8 : 378.

(4) المغني 3 : 576 ، الشرح الكبير 3 : 577 ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني 2 : 242 ـ 29 وسنن البيهقي 5 : 244.

(5) التهذيب 5 : 218 ـ 219 ـ 737 ، الإستبصار 2 : 271 ـ 961.

(6) المغني 3 : 576 ، الشرح الكبير 3 : 577.

(7) التهذيب 5 : 219 ـ 738 ، الإستبصار 2 : 271 ـ 272 ـ 962.