[قال العلامة] لا فرق بين الوطء في القبل والدّبر من المرأة والغلام في وجوب الكفّارة وإفساد الحجّ‌ ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف‌ ومحمّد ⁽¹⁾ ـ لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد ، كالقبل.

وللروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته ، وهو صادق في المتنازع.

وقال أبو حنيفة : لا يفسد بالوطء في الدّبر ـ رواه عنه أبو ثور ـ لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان والإحلال ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج ⁽²⁾.

والفرق : أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل ، وليس كبيرة في حقّ الأجنبية ، ولا يوجب مهرا ولا حدّا ولا عدّة ، بخلاف المتنازع.

قال الشيخ : من أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. وبه قال الشافعي ⁽³⁾.

ومنهم من قال : لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.

وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدّبر على روايتين : المعروف : أنّه يفسده.

واستدلّ على الأوّل : بطريقة الاحتياط ، وعلى الثاني : ببراءة الذمّة ⁽⁴⁾.

وهو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة والغلام.

وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة ⁽⁵⁾.

وأمّا إتيان البهائم : فقال مالك وأبو حنيفة : لا يفسد به الحجّ ، لأنّه انعقد صحيحا ، فلا يفسده إلاّ دليل شرعي ، ولم يثبت ⁽⁶⁾.

وقال الشافعي : يفسد الحجّ ⁽⁷⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 224 ، المجموع 7 : 409 ، حلية العلماء 3 : 314 ، المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير 3 : 322.

(2) بدائع الصنائع 2 : 217 ، المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، حلية العلماء 3 : 314.

(3) في الطبعة الحجرية زيادة : ومنهم من قال : لا يتعلّق به فساد الحجّ. وفي النسخ « ف ، ط، ن » مضافا إلى ذلك زيادة : وبه قال الشافعي. ولم ترد في المصدر.

(4) الخلاف 2 : 370 ـ 371 ، المسألة 210.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 336.

(6) المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، فتح العزيز 7 : 471 ، المجموع 7 : 421 ، الحاوي الكبير 4 : 224 ، حلية العلماء 3 : 314 ، بدائع الصنائع 2 : 216.

(7) فتح العزيز 7 : 471 ، الحاوي الكبير 4 : 224 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 409 و 421 ، حلية العلماء 3 : 314 ، المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير 3 : 322.