محمد بن أبي عمير ومشايخه

يطلق مشايخ الثقات على مشايخ: محمد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن أبي نصر البزنطي، وقد اشتهر انّ مشايخ هؤلاء ثقات أيضاً، وانّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، ويترتب على ذلك أمران:

1. انّ كلّ من روى عنه هؤلاء، فهو محكوم بالوثاقة.

2. انّه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم، وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة.

والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في «العدّة» حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مُسْنِداً والآخر مرسِلاً، نُظِر في حال المرسِل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يُرسِل إلّا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، فأمّا إذا لم يكن كذلك و يكون ممن يُرسِل عن ثقة وعن غير ثقة فانّه يقدّم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به.(1 )

وتحقيق الحال يتوقّف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً تلو الآخر، وإليك البيان:

ابن أبي عمير (المتوفّى عام217هـ)

قد يعبّر عنه بابن أبي عمير، وأُخرى بـ«محمد بن زياد البزاز أو الأزدي»، وثالثة بمحمد بن أبي عمير. وهو شيخ جليل لقي أبا الحسن موسي عليه السَّلام وسمع منه أحاديث، وروى عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، قال النجاشي: جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وقد حبس أيّام الرشيد ليدلّ على مواضع الشيعة، وفرّج اللّه عنه، وقيل: إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره أربع سنين، فهلكت الكتب; وقيل: بل تركها في غرفة سال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه، وممّا كان سلف له في أيدي الناس، ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسيله، وقد صنّف كتباً كثيرة تبلغ 94 كتاباً، منها المغازي... وقد مات 217هـ.(2 )

قال الشيخ في الفهرست: كان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة ، أنسكهم نسكاً، وأورعهم وأعبدهم، أدرك من الأئمة ثلاثاً: أبا إبراهيم موسى ـ عليه السَّلام ـ ولم يرو عنه، و أدرك الرضا ـ عليه السَّلام ـ و روى عنه، و الجواد ـ عليه السَّلام ـ . وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كُتُبَ مائة رجل من رجال الصادق ـ عليه السَّلام ـ .(3)

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ نسبة ما اشتهر إلى ابن أبي عمير لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به، ترجع إلى الشيخ كما عرفت .

ولا تقصر شهادةُ الشيخ على التسوية، عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذاً بها، فالأُولى مثلها في الحجّية، وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمراً غريباً، إذ لهم نظراء بين الأصحاب، أمثال: أحمد بن محمد بن عيسى القمي، ومحمد بن بشير البجلي، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وعلي بن الحسن الطاطري، والرجالي المعروف النجاشي، الذين اشتهروا بعدم النقل إلّا عن الثقة، وقد عرفت أحوالهم كما وقفت على أنظارنا فيهم.

وأمّا اطّلاع الشيخ على هذه التسوية فلأنّه كان بصيراً بأحوال الرواة وحالات المشايخ، ويعرب عن ذلك ما ذكره في «العدّة» عند البحث عن حجّية خبر الواحد، حيث قال:

إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يُعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم، وقالوا فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلِّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفيّ، وفلان فطحيّ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها.(4)

وهذه العبارة ونظائرها، تعرب عن تبحّر الشيخ في معرفة الرواة و سعة اطّلاعه في ذلك المضمار، فلا غرو في أن يتفرّد بمثل هذه التسوية، وإن لم ينقلها أحد من معاصريه ولا المتأخّرون عنه إلى القرن السابع إلّا النجاشي، فقد صرّح بما ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة كما عرفت.

وعلى هذا فقد اطّلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة وأنّهم كانوا يسوّون بين مسانيدهم و مراسيلهم، وهذا يكفي في الحجّية، ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء، وقد عرفت أنّه لا يحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد، فالشيخ يحكي اطّلاعه على عدد كبير من العلماء، يُزكّون عامّة مشايخ ابن أبي عمير، ولأجل ذلك يسوّون بين مراسيله ومسانيده.

والسابر في فهرست الشيخ ورجاله يذعن بإحاطته بالفهارس وكتب الرجال، وأحوال الرواة، وانّه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس، وكان في نقضه وإبرامه وتعديله وجرحه، يصدر عن الكتب التي كانت تحضره، أو الآراء والنظريات التي سمعها من مشايخه وأساتذته.

ونجد التصريح على التسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار نذكر أسماء بعضهم:

1. السيد علي بن طاووس (المتوفّى عام 664هـ)، قال: مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق.(5)

2. المحقّق الحلّي (المتوفّى عام 676هـ) قال: عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير.(6)

3. الفاضل الآبي ( كان حيّاً عام 672هـ) قال: إنّ الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير.(7)

4. العلاّمة الحلّي (المتوفّـى عام 726هـ) حيث قال في «النهاية»:...إلّا إذا عرف انّ الراوي لا يرسل إلّا عن عدل، كمراسيل محمد بن أبي عمير.(8)

5. عميد الدين الحلّي ابن أُخت العلاّمة وتلميذه (المتوفّى 754هـ)، قال: المرسَل ليس بحجة ما لم يُعلم أنّه لا يرسل إلّا عن عدل، كمراسيل محمد بن أبي عمير.(9)

6. الشهيد الأوّل (المتوفّى عام 786هـ) قال: قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي; لأنّهم لا يرسلون إلّا عن ثقة.(10)

إلى غير ذلك من أساطين الفقه والرجال إلى أعصارنا ، فقد تلقّوها بالقبول وذكرنا أسماءهم وكلماتهم في «كلّيات في علم الرجال».(11)

غير انّه ربّما أُورد على هذه التسوية إشكالات نذكرها في الدرس الآتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عدّة الأُصول:1/386.

2- رجال النجاشي:2/204برقم 888.

3 - الفهرست:168 برقم 618(وفي طبعة أُخرى: 142برقم 607).س.

4- عدّة الأُصول:1/366.

5- فلاح السائل:284،وجعله محقّق الكتاب بين المعقوفين وقال: ليس في الأصل ما بين المعقوفين.

6 - المعتبر:1/47.

7 - خاتمة مستدرك الوسائل:23/120، الفائدة الخامسة.

8- «النهاية»: مخطوط نحتفظ منه بنسخة في مؤسسة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ.

9- «منية اللبيب في شرح التهذيب» مخطوط نحتفظ منه بنسخة في مؤسسة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ.

10- ذكرى الشيعة:4.

11- كلّيات في علم الرجال:211ـ 212.