اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال، وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ وقد طرحت عدّة آراء في هذا المجال:

1. انّ علم الرجال من مقدّمات الاستنباط، فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكّن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار، فالحاجة إلى علم الرجال ضروريّة.

2. انّ أخبار الكتب الأربعة، أعني: الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، قطعية الصدور، أو عامّة رواياتها صحيحة.

3. المدار في حجّية الأخبار هو عمل المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجّة سواء أصحّ أسناده أم لا، وما لم يعمل به وأعرض عنه فليس بحجّة، وإن صحّت أسناده، فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.

والقول الأوّل هو المختار، وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل:

الأوّل: تمييز الثقة عن غير الثقة

قد ثبت في علم الأُصول حرمة العمل بغير العلم، بالأدلّة الأربعة، وقد خرج عن ذلك الأصل قول الثقة، ومن الواضح انّ إحراز الصغرى ـ أي كون الراوي ثقة أو لا ـ يتوقّف على الرجوع إلى علم الرجال المتكفّل لبيان أحوال الرواة من الوثاقة وغيرها.

ثمّ إنّ من يقول بحجّية قول الثقة يضيف قيداً آخر، وهو: كون الراوي ضابطاً للحديث، ناقلاً إيّاه حسب ما سمع من الإمام. ولا يُعرف هذا الوصف إلّا من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي، ويشهد على ذلك انّ عدم ضابطية بعض الرواة على الرغم من وثاقتهم، أوجد اضطراباً في الحديث وتعارضاً بين الروايات، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث بزعم عدم مدخليّتها، أو نقلوه بالمعنى من دون رعاية شروط النقل بالمعنى.

الثاني: علاج الأخبار المتعارضة بالرجوع إلى صفات الراوي

إذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عرفاً، يجب ـ في مقام الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر ـ الرجوع إلى صفات الراوي، فلو كان رواة أحد الخبرين أعدل و أفقه وأصدق وأورع، يؤخذ به ولا يلتفت إلى الآخر; كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة في الحديث المعروف حيث قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ ـ في جواب السؤال عن اختلاف القضاة في الحكم واستناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث ـ:

«الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».(1 )

والحديث وإن ورد في صفات القاضي، غير انّ القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً، ولأجل ذلك تعدّى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي.

مضافاً إلى وجود روايات أُخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي(2 ) وإن كان الراوي غير قاض ولا حاكم.

الثالث: ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث

من قرأ تاريخ الحديث يقف على وجود الوضّاعين والمدلّسين والمتعمّدين للكذب على اللّه ورسوله في أوساط الرواة، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الإفتاء بمجرّد الوقوف على الخبر من دون التعرّف على صفات الراوي حيث لا يميّز الكذّاب والمدلّس عن غيرهما إلّا بعلم الرجال؟!

قال الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «إنّاـ أهل بيت ـ صادقون لا نخلوا من كذّاب يكذب علينا، فيُسقط صِدقُنا بكذبه علينا عند الناس».(3)

ولأجل هذا التخليط من المدلّسين، أمر أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ أتباعهم بعرض الحديث على الكتاب والسنّة، فما وافق كتاب اللّه وسنّة نبيّه فيؤخذ به، وما خالفهما فيضرب عرض الجدار.( 4)

الرابع: سيرة العلماء

قد جرت سيرة مشاهير علمائنا منذ عصر الأئمّة إلى يومنا هذا على الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم، وميزان ضبطهم ودقّتهم; وقد قام غير واحد من الأصحاب بتدوين علم الرجال في عصر الأئمّة، نذكر منهم على سبيل المثال:

1. عبد اللّه بن جبلة الكناني (المتوفّى عام 219هـ) كان من أصحاب الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، له كتاب الرجال.

2. الحسن بن محبوب (149ـ 224هـ) من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، له كتاب المشيخة.

3. علي بن حسن بن فضّال(203ـ حوالي 270هـ) من أصحاب الإمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليمها السَّلام ، له كتاب الرجال.

وقد استمر التأليف من عصر أئمّة أهل البيت بين أصحابنا إلى يومنا هذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

 2- انظر الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي.

3 - رجال الكشي:257.

 4- انظر: وسائل الشيعة:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي.