[أمن الطريق]... شرط في وجوب الحجّ ، فلو كان الطريق مخوفا أو كان فيه مانع من عدوّ وشبهه ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لأنّ الله تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع وهذا غير مستطيع.

ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطا ، كالزاد والراحلة.

ولأنّ حفص الكناسي سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97] ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج » ⁽²⁾.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه ليس شرطا للوجوب ، بل هو شرط لزوم السعي ، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط ، حجّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجوده، بقي في ذمته ، لأنّ النبي عليه السلام لمّا سئل ما يوجب الحج؟ قال : ( الزاد والراحلة ) ⁽³⁾ وهذا له زاد وراحلة.

ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب.

ولأنّ إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن‌ أداؤها فيه ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه ، فإنّ الله تعالى قال {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] وهو قبيح.

والمراد بقوله عليه السلام : ( الزاد والراحلة ) ليس على إطلاقه ، بل مع حصول باقي الشرائط قطعا.

ونمنع الوجوب في حقّ المعضوب ... وللفرق : بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة ، بخلاف المتنازع ، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف.

[و] أمن الطريق على النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحجّ ، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدوّ في الطريق ، لم يلزمه الحجّ ، ولهذا جاز التحلّل عن الإحرام بمثل ذلك ...

هذا إذا لم يجد طريقا سواه ، فإن وجد طريقا آخر آمنا ، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتّسع الزمان ، وهو قول الشافعية ⁽⁵⁾.

ولهم وجه آخر : إنّه لا يلزمه ، كما لو احتاج إلى بذل مئونة زائدة في ذلك الطريق ⁽⁶⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه مستطيع ، وليس للطريق ضابط.

__________________

(1) بدائع الصنائع 2 : 123 ، الحاوي الكبير 4 : 13 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 204 ، الوجيز 1 : 109 ، فتح العزيز 7 : 17 ، المغني 3 : 166 ، الشرح الكبير 3 : 195.

(2) الكافي 4 : 267 ـ 2 ، التهذيب 5 : 3 ـ 2 ، الاستبصار 2 : 139 ـ 454.

(3) سنن الترمذي 5 : 225 ـ 2998 ، سنن الدار قطني 2 : 217 و 218 ـ 11 و 12 ، سنن البيهقي 4 : 327 و 330 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 442.

(4) المغني 3 : 166 ـ 167 ، الشرح الكبير 3 : 195.

(5 و 6) فتح العزيز 7 : 17 ، المجموع 7 : 81.