[ شرائط الحج ] منها ما هو شرط في الصحة والوجوب ، وهو : العقل ، لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه ، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب ، وهو : الإسلام ، فإنّ الكافر يجب عليه الحج وغيره من فروع العبادات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي في‌ أحد الوجهين.

وفي الآخر : إنّه غير واجب عليه. وجعل الإسلام شرطا في الوجوب. وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾.

لنا : عموم قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ} [آل عمران: 97] والعارض ـ وهو الكفر ـ لا يصلح للمانعية ، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام.

واحتجاج أبي حنيفة : بأنّ الكافر إمّا أن يجب عليه حال كفره أو بعد إسلامه ، والأول باطل ، لأنّه لو وجب عليه ، لصحّ منه ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال ، والثاني باطل ، لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) ⁽²⁾.

وهو غلط ، لأنّ الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية ، أمّا الشرعية فإنّها موقوفة على شرط هو قادر عليه وهو : الإسلام ، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.

إذا عرفت هذا ، فلو أحرم وهو كافر ، لم يصح إحرامه ، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه في المقبل.

_________________________

(1) شرح البدخشي 1 : 207 ـ 208 ، المجموع 3 : 4 و 7 : 19 ، بدائع الصنائع 2 : 120.

(2) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 14 : 313 ، وفي مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 ، ودلائل النبوة ـ للبيهقي ـ 4 : 351 ، والطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 7 : 497 بتفاوت.