تلعب السياسة المالية الدور الاكبر في عملية التنمية الاقتصادية . وتعدّ من الادوات الرئيسة للسياسة المالية التشريعات الضريبية ، فهذه التشريعات تعدّ من الوسائل المهمة في إعادة توزيع الدخل القومي وفي توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة (1). والتنمية الصناعية من الأهداف التي تسعى الى تحقيقها معظم الدول بمختلف الوسائل والأساليب والسياسة الكمركية كأداة في تنمية الصناعة المحلية وحمايتها . وتتميز بخاصيتين أساسيتين : أولاهما : الجانب المتعلق بالإعفاءات الكمركية . والاخرى : الجانب المتعلق بالحماية الكمركية وتستهدف سياسة الاعفاء الضريبي الى تشجيع الانتاج والاستثمار ولا سيما في القطاع الصناعي  وتنصب إجراءاتها بالاصل على التمييز بين الاستيرادات للاغراض الانتاجية والاستيرادات للأغراض الاستهلاكية . وبالتالي يدرج الاعفاء في ضوء الاهمية النسبية للسلع المستوردة من الاعفاء التام كما هو الحال بالنسبة للمواد الاولية التي تحتاجها الصناعات المختلفة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المكائن والآلات والأجهزة المستخدمة في مختلف الصناعات الى الاعفاء النسبي كما هو الحال بالنسبة لكثير من السلع الاستهلاكية و الوسيطة(2). وفي العراق كان لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 الدور الكبير في دعم وتشجيع المشاريع الصناعية للقطاعين الخاص والمختلط وتنميتهما عن طريق إعفاء المواد الاولية والآلات والمكائن التي يستوردها المشروع الصناعي والتي تستخدم في الانتاج من الضرائب كافة ومن ضمنها الضرائب الكمركية . حيث فرق هذا القانون بين المشاريع الصناعية القائمة قبل نفاذه(*) بان قرر لها الإعفاء لمدة خمسة سنوات من كافة الضرائب والرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وبين المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة تأسيس بعد نفاذه بان يكون الإعفاء لمدة عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ منحها إجازة التأسيس (3). وبذلك توافرت إمكانية استيراد هذه المواد وتطوير الصناعة و ادخال الاساليب  الحديثة فيها فضلاً عن توفير مبالغ كبيرة كان لزاماً أن تخصص من رأس المال لدفع الضرائب الكمركية المترتبة على المواد المستوردة . وأصبح من الممكن تحويلها في زيادة الإنتاج. كما أن إعفاء المنتجات المحلية من الضرائب الكمركية أو تخفيضها عند تصديرها بهدف تشجيع الصادرات من السلع المحلية الرئيسة والتي تلقى رواجاً في الأسواق العالمية وذلك لكي تستطيع هذه السلع منافسة السلع المثيلة لها في تلك الاسواق . اما الجانب الثاني من دور السياسة الكمركية في حماية الإنتاج الوطني(4)من مزاحمة السلع المستوردة المماثلة أو البديلة هو الجانب الأكثر مساعدة للقطاع الإنتاجي لكي تتمكن البضائع المحلية من الصمود أمام المزاحمة الأجنبية في الأسواق الداخلية ، حيث تتخذ الحماية الكمركية أحد الأسلوبين التاليين أو كليهما معاً:-

الأسلوب الأول :- وهو الذي يفرض ضرائب كمركية مرتفعة على السلع المستوردة التي لها ما يماثلها من الإنتاج المحلي . ويعبر عن هذا الأسلوب بالحماية السعرية .

الأسلوب الثاني :- وهو الذي يحدد كميات السلع المستوردة سواء أكان التحديد جزئيا أم كلياً. ويعبر عن هذا الأسلوب بالحماية الكمية(5). وفي سنة 1959 في العراق كانت اول بادرة لتطبيق هذا النوع من الحماية وذلك باصدار لجنة التموين العليا قرارها الاول بمنع او الحد من استيراد عدد من السلع المصنعة والمنافسة للانتاج الوطني . وفي سنة 1961 الغيت لجنة التموين العليا ، وشكلت لجنة دائمة لحماية الصناعة الوطنية ، والتي اوكلت لها مهمة دراسة الطلبات التي تقدم من قبل اصحاب المشاريع لغرض حماية انتاجهم وبالتالي اتخاذ القرار المناسب باقرارها الحماية للمشروع ودرجة الحماية من عدمها(6). وبذلك كان للضرائب الكمركية الحامية لهذه الصناعات من منافسة البضائع الأجنبية الدور الرئيس في خدمة الاقتصاد القومي ، وتحسين الإنتاج ، وحماية الإنتاج المحلي بتوفير عاملين رئيسين هما الاعفاء بهدف التشجيع والحماية (7). ويلاحظ بان اغلب دول العالم تستخدم الحماية الكمركية بصرف النظر عن درجة تقدمها الاقتصادي ألا أن درجة الحماية تختلف باختلاف درجة التطور الاقتصادي . وهنا لابد أن نشير الى لجوء الدول الى فرض ضرائب على البضائع المصدرة احيانا كالحد من التصدير عن طريق رفع كلفة هذه البضائع و بالتالي عدم إمكانية تصريفها  في الخارج لارتفاع أسعارها ، حيث تعمد الدول في الغالب الى هذا التدبير أوقات الأزمات والحروب او بهدف الإبقاء على المواد الأولية داخل البلاد لحاجة الصناعة المحلية لها . وكان للمشرع الكمركي الدور الكبير في رعاية القطاع الزراعي كجزء من القطاعات الاقتصادية عن طريق تقديم الدعم وتوفير سبل النهوض عن طريق إعفاء أو تخفيض الضريبة على استيراد البذور والأسمدة والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمدة وإعفاء استيراد الآلات والمكائن التي تحتاجها الزراعة وفرض الحماية الكمركية للإنتاج الزراعي من منافسة الانتاج الزراعي الاجنبي عن طريق إعفاء تصدير الانتاج الزراعي او تخفيضه وإدخال المكننة والانتقال من الطرق الزراعية البدائية الى الزراعة المتقدمة(8). وهنا يلاحظ بان تحقيق الضرائب الكمركية لهدف قد يقف على طرفي نقيض مع هدف أخر أو قد يلتقي مع هدف أو عدة أهداف تبغي تحقيقها الضرائب الكمركية ، وإن تغليب هذا الهدف على ذاك أو التقاء هذا الهدف مع غيره مسالة ترجيحية تحددها الدولة والتي تعود الى ظروفها المالية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية.

____________________

[1]- مؤيد عبد الرحمن عبد الله ، (الضرائب غير المباشرة في العراق ودورها في تمويل الميزانية الاعتيادية)،رسالة دبلوم عالي مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد،1977،ص ص 39-40.

2- حسن النجفي ، مصدر سابق ، ص ص 32-33 .

للتفاصيل انظر : فاضل السلماني ، ( دور الضريبة الكمركية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعراق)، مجلة الكمارك، العدد 8 ، 1986 ، ص 10 .

* نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 3733 الصادرة بتاريخ 3/8/1998.

3- انظر المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 .

4- زكي الحكيم ، (المرشد في اجراءات الهجرة والعمل بالخارج) ، ص 141 .

5- وزارة التخطيط ، ( الضرائب غير المباشرة في العراق) ، مصدر سابق ، ص 33 .

     للتفاصيل انظر :

طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 130 .

6- تضم اللجنة ثمانية اعضاء يمثلون جهات متعددة .  للتفاصيل انظر : طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص ص 136-137 .             

7- عبد المالك بن عبد الله الهنائي ود. محمد عبد المعطي عبد الغفور ، ( النظام الضريبي في سلطنة عمان، منظور معاصر) ، مكتب الرؤيا للنشر ، 1995 ، ص 68 .

8- علاء الدين الحيدري ، مصدر سابق ، ص ص 23-24.