المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



شروط الشخصية القانونية الدولية  
  
12313   09:23 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص77-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 لم تعد مسألة تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية في الوقت الحاضر مختلفاً عليها، إذ أصبحت المنظمات الدولية تمتلك هذه الشخصية شأنها شأن الأشخاص المعنوية الأخرى. وحتى تتمكن المنظمة الدولية من التمتع بهذه الشخصية لا بد من توفر الشروط الآتية(1):-

1-وجود كيان دائم للمنظمة متميز عن الدول التي أسهمت في إنشائه، يستمر طالما ظل الاتفاق المنشئ لها ساري المفعول. ولا يتم ذلك إلا بإنشاء مجموعة من الأجهزة التي تشكل بمجموعها هذا الكيان وتمارس المنظمة من خلالها الوظائف المعهود بها إليها. فالمقصود بدوام المنظمة إذن هو استقلالها في وجودها وفي ممارستها لنشاطها عن الدول المكونة لها(2).

2-أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية مستقلة عن إرادات الدول الأعضاء أي ان كل ما تقوم به المنظمة –عن طريق أجهزتها- من تصرفات وما يصدر عنها من أعمال قانونية مختلفة لا تنصرف آثارها إلى الدول الأعضاء كل على حدة بل إلى المنظمة ذاتها لأنها شخص قانوني دولي يستقل في حياته القانونية عن الدول التي أنشأته(3).

3-ضرورة استناد وجود المنظمة الدولية إلى اتفاق دولي – يشترط فيه كقاعدة عامة ان يكون بين دول كاملة السيادة والاستقلال - ينشئ هذه المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين أهدافها واختصاصاتها وأجهزتها والقواعد التي تحكم عملها.

وتعد الشروط أعلاه من الشروط الأساسية لتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية ، اضافة الى العديد من الشروط الأخرى(4). .... يتضح لنا ان السلطة تتكون من عدد من الأجهزة (الجمعية، المجلس، الأمانة، المؤسسة) التي تشكل بمجموعها كيان السلطة وتقوم هذه الأجهزة بنشاطاتها والتعبير عن إرادتها الذاتية بصورة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء في السلطة، كما ان السلطة استندت في وجودها إلى اتفاق دولي أنشأها وحدد نظامها القانوني تمثل في اتفاقية قانون البحار حيث اعترفت الدول بالسلطة منظمةً دولية لإدارة المنطقة من خلال تصديق هذه الدول على الاتفاقية ومن ثم الاعتراف بشخصيتها القانونية الدولية.

____________________________________ 

1- تناول الكثير من الفقهاء بإسهاب الشروط اللازمة لتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، واختلفوا في بعضها، وقد تم استنتاج الشروط المذكورة في المتن من هذه الآراء، انظر في تفصيلات ذلك د.محمد طلعت الغنيمي، في التنظيم الدولي، المصدر السابق ، ص222-223. د. محمد الحاج حمود، المصدر السابق، ص205-215. د.محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص248-256. د. إبراهيم احمد شلبي، المصدر السابق ، ص99-113. د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، 1998، ص125-132. د.فخري رشيد المهنا و د. صلاح ياسين داود، المنظمات الدولية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ب.ت، ص23-31 ، و د. مصطفى سلامة حسين ، المصدر السابق ، ص 3 - 16 ، و د. محمد حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 504 . ومن الجدير بالذكر ان هذه الشروط تعتبر بمجموعها العناصر الأساسية للمنظمات الدولية.

2- هذا الشرط او هذا العنصر الأساسي للمنظمة هو الذي يميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي، فهذا الأخير يجتمع وينفض في فترة محددة وتختفي الأجهزة التي شكلت بموجبه بمجرد انتهاء أعمال المؤتمر أما بالنسبة للمنظمات الدولية فالأجهزة تكون دائمة الوجود وقابلة للانعقاد في أي وقت.

3- ذهب البعض الى ان هذا العنصر هو اهم عناصر المنظمة وركنها الاساسي الذي يميزها عن المؤتمر الدولي باعتبارها تجمعاً دولياً لا يتمتع بارادة مستقلة عن ارادات الدول المشتركة فيه. انظر د.مفيد محمد شهاب، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص40.

4- ومن هذه الشروط :

1-أن يكون للمنظمة مهام واختصاصات محددة –في الميثاق المنشئ لها- لا تظهر شخصيتها الدولية إلا في حدودها.

2-أن تعترف الدول الأخرى صراحة أو ضمناً بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة، ويتحقق ذلك بالدخول معها في علاقات دولية.

3-استهداف المنظمة تحقيق أهداف معينة ومشتركة بين الدول المؤسسة لها .

انظر : هامش (1) ، ص 77 من الرسالة .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .