المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الظروف البيئية لنخلة التمر- العوامل المناخية - الرطوبة النسبية
30-5-2021
اصناف الزيتون
20-6-2016
مسرحية آلام أوزير.
2024-03-01
أسباب تنازع القوانين وحلوله
26-2-2021
التفسير الموضوعي في كلمات العلماء السابقين
4-12-2015
شروط العينة الجيدة
16-3-2022


نشأة الوحدة الادارية الاقليمية في العراق  
  
2777   01:16 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  لقد كانت التقسيمات الادارية في صدر الاسلام على ما كانت عليه زمن الساسانيين ( الفرس ) فابقوا التقسيم الى كور ( جمع كورة وهي الصقع ) ، وقسمت الكورة الى نواح عرفت طسوج ، فواسط والكوفة والبصرة( كور ) وميسان وبادوريا وقطربل ( طساسج ) ، ولما ضعف شان العباسيين في العراق اختص كل واحد من الامراء والولاة ببعض الكور والمقاطعات (1). وفي زمن الاحتلال العثماني عندما احتل السلطان سليمان القانوني بغداد سنة 1534 قسم اياله بغداد الى سبعة عشر سنجقاً او متصرفيات واقطع سبعة منها قواده وقد اصبحت بغداد اياله كبيرة تتبعها مقاطعات ( بغداد ، الموصل ، البصرة ) ويحكمها وال يعينه السلطان ، وفي أوائل القرن الثامن عشر انقطعت مقاطعة الموصل عن بغداد كما انقطعت ( شهرزور ) وكان مركزها كركوك واستقلت هاتان المقاطعتان فترة ثم تبعتا بغداد  وفي عهد مدحت باشا قسمت ولاية العراق ( التي تتالف من مقاطعتين ( بغداد والبصرة ) الى متصرفيات وقسمت كل متصرفية الى اقضية ثم الى نواحٍ ، وكان يحكم المتصرفية ( السنجق ) المتصرف والقضاء – القائممقام والناحية المدير . وفي زمن الاحتلال البريطاني كانت الادارة البريطانية عن طريق حكامها السياسيين يتصرفون بكثير من الدقة والحذر لتنفيذ الاوامر والتعليمات التي كانت قاسية وشديدة من جهة ولأجل المحافظة على صداقة السكان – صوريا – من جهة اخرى (2) ، فلم تكن الغاية مصلحة البلاد اذن وانما غايتهم تثبيت اقدامهم وترسيخ حكمهم الاستعماري فكانوا يستميلون الرؤساء والمشايخ ويخادعون رجال الدين لتجتمع القوى المهيمنة بأيديهم وهذا الاسلوب يتبع حالياً من قبل المحتل الامريكي والبريطاني . لقد ابقى المستعمر البريطاني انذاك التقسيم الاداري الجاري العمل به في ايام الاحتلال التركي بعد تحوير خاص اريد له عزل بعض المناطق الحساسة ( كالنجف ، كربلاء والكاظمية ) (3)عن العشائر والتجمعات العشائرية بسبب ما لاقاه المستعمر من الثورة العراقية الباسلة  سنة  1920 وهذ الاسلوب يتبع حالياً ايضاً وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث ان  المستعمر البريطاني والامريكي يسعى الى عزل المناطق الحساسة ( الانبار ، نينوى ، ديالى ، سامراء ) عن محافظات العراق الاخرى بسبب ما لاقاه المستعمر من المقاومة العراقية الوطنية الباسلة في هذه  المناطق . وقد تركوا التقسيمات الادارية مرنة بحيث يمكن اجراء تغيير بكيفية تخصهم هم انفسهم ، وكان لكل متصرف عراقي مفتش انكليزي يؤخذ رايه في الشؤون الادراية  وهذا ما يحدث الان فلكل محافظ عراقي مفتش امريكي او بريطاني يحاول فرض  ارادة المحتل ، واما بغداد فقد قسمت الى ثمان مناطق هي ( بغداد ، سامراء ، بعقوية ، خانقين ، الرمادي ، الشامية ، والسماوة )(4)ثم عين في كل منطقة حاكم سياسي ، فكانت ثورة 1920 نقطة تحول في حياة العراق السياسية والاجتماعية والادارية ،فكان من اهم نتائجها تعجيل اظهار الحكم مظهرا وطنيا وصار الحكم وطنيا في الظاهر ، استعماريا انجليزيا في الحقيقة والواقع وصار الحكام الانكليز يحكمون من وراء الستار(5) .

__________________

[1]- الأستاذ ضياء الدين الحيدري : الادارة والاداريون في العراق ، بغداد ، مطبعة اسعد ، 1963 ، ص46.

2- فيليب ويلارد ايرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي ، ص25 ترجمة الأستاذ جعفر الخياط ذكر في كتاب الاستاذ ضياء الدين الحيدري ، المصدر السابق ، ص46.

3- الاستاذ ضياء الدين الحيدري ، المصدر السابق ، ص56.

4- ذكر الاستاذ ضياء الدين الحيدري في كتابه الادارة والاداريون، المصدر السابق ، ص56، ( ان بغداد قسمت الى ثمان مناطق في حين انه ذكر سبع مناطق فقط وهذا يعتبر نقص كان يفترض ادراكه من قبل المؤلف ) .

5- الاستاذ ضياء الدين الحيدري : مصدر سابق ، ص56.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .