من خلال الاطلاع على هذا الأسلوب الذي يعتبر من الأساليب الاعتيادية في اختيار الموظفين لتولي الوظائف قمنا بإجراء مقارنة لما هو عليه في العراق وفي بعض الدول التي تم الاستشهاد بها على سبيل المثال لا الحصر في إجراء عملية المقارنة ونتيجة ذلك وعلاقتها بمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة. فرأينا ان إعداد الموظفين يتم في مدارس وهيئات وجامعات يقصد منها تنمية المعلومات العلمية ، وتنمية القدرة التدريبية في وزارات ومؤسسات ومصالح حكومية لاحقة على التعليم لتهيئة الموظف للوظيفة التي سيشغلها وصولاً إلى اكبر قدر ممكن من القدرة والصلاحية للموظف معززاً بالدراية العلمية والفنية التأهيلية للأفراد الذين سينضمون إلى هذه المدارس والهيئات على قدم المساواة فيما بينهم من حيث الشروط المطلوبة للتوظف والمعاملة القانونية الواحدة التي يعاملون بها لتماثل مراكزهم القانونية وبالتالي فان تكافؤ الفرص ما بين المرشحين ستكون واحدة وتعمل على تحقيق المساواة بين المرشحين في الدخول إلى الوظيفة العامة ، وتطوير ذلك بالأخذ بأسلوب الاختيار للمرشحين قبل الدخول إلى تلك المؤسسات والهيئات التعليمية لغرض الحصول على افضل العناصر التي يمكن ان تتبوأ الأعمال الوظيفية والأقدر على تحمل واجبات الوظيفة وتقديم افضل الخدمات للجمهور . فعن طريق الاختبارات التمهيدية سوف يرتب الناجحون من أعلى الدرجات إلى أدناها ولكن حتى طريقة الإعداد الفني ينبغي ان تكون عملية مواكبة للتطور الحاصل في الحياة . والإعداد عن طريق اتباع الوسائل العلمية الحديثة ووضع الدراسات العلمية التخصصية وربط ذلك بعملية التنمية منعاً لتكديس الموظفين الذي يمكن ان نلاحظه في الجهاز الإداري في الدولة. فالدول لا تسير في إعداد الموظفين فنياً على وتيرة واحدة . ان فرنسا تخصص فضلاً عن مدارس الإعداد الفني التي تشتمل على دراسة عامة مدرسة عليا لهذا الإعداد تتولى إمداد الجهاز الإداري بقيادات متخصصة في مجال الإدارة بينما لا تلجأ الدول الأخرى مثل العراق ومصر إلى هذا النوع من الأسلوب الفني مكتفية في هذا الإعداد بالدراسات العامة التي لا تصل إلى مرتبة التخصص في مجال الإدارة. ان الإعداد الفني يتخذ صورتين السابق للتعيين واللاحق له تتولاه بعض دور التعليم ويقوم بهذه المهمة في العراق مثل المعهد القضائي التابع لوزارة العدل ومعاهد وكليات المعلمين واعداديات وكليات التمريض التي تعد الطالب فيها إعداداً علمياً عن طريق المحاضرات التعليمية والتدريبية في المنشآت والمؤسسات الصحية بالبلد . أي ان في العراق شأنه شأن جمهورية مصر العربية يقع على كل وزارة ان تعد دورات تدريبية تطويرية لكوادرها موزعة على دوائر الدولة . ونرى ان من شأن هذا التعدد في هذه الأجهزة والوزارات تفتيت القوى في مجال الإعداد الفني وما يترتب على هذا التعدد من التداخل والازدواج في الاختصاصات والتكرار لبرامج في مستوى واحد مما يخلق موجة عدم الثقة للدارسين في هذه البرامج . فمتى ما كان الإعداد الفني الموضوع على أساس تخطيطي سليماً سيؤدي إلى سد نقص الموظفين في بعض فروع الخدمة المدنية العامة والاستعاضة بالمواطنين عن استخدام الأجانب ، فضلاً عما سيؤديه من رفع للروح المعنوية لدى الموظف أياً كانت مرتبته في السلم الوظيفي نتيجة لإفادته من هذا الإعداد في مجال الخبرة والمعرفة بواجبات ومسؤوليات وظيفته. كما ان الإعداد الفني متى ما كان متلازماً مع التخطيط السليم العلمي المدروس سواء كان نظرياً أم عملياً يجب ان يكون له صفة الالتزام ليأخذ الاتجاه الجدي وسبيلاً للترقية إلى وظيفة أعلى. يضاف إلى ما ذكرنا ان إدراج الموظفين في دورات تدريبية إعدادية يجب ان لا يتحمل الموظفون فيها نفقات هذا الإعداد وتشجيعهم بشمولهم بحوافز ومكافآت اجتياز هذه الدورات بنجاح بمورد مالي من شأن ذلك ان يجعله ينافس الآخرين في سبيل الحصول على أعلى الدرجات نظرياً وإتقان العمل الوظيفي بوقت اقل وكلفة أقل والحصول على نوعية ممتازة من الموظفين . ولكن مهما بلغ هذا الإعداد الفني في كل من العراق ومصر فهو لا يصل إلى ما وصل إليه الحال في فرنسا ولبنان والسعودية من تخصيصه لمدرسة عليا للإدارة أو معاهد وطنية ترفد دوائر الدولة بموظفين أكفاء في شتى الاختصاصات والمجالات الوطنية بهذا التخصص العميق الذي لا نجد له مثيلاً عندنا في العراق أو في مصر . نأمل ان تؤسس مدرسة مشابهة كالتي في فرنسا عندنا في العراق تستقطب افضل المواطنين الذين يرومون الحصول على وظيفة عامة بالدولة ، تتحدد فيها الشروط العامة للالتحاق بها وما إذا كان يحق لجميع المواطنين التقديم إليها أو لفئة الموظفين الذين لديهم خدمة وظيفية يحددها المشرع للتأكد من توافر الصلاحية بالأفراد الذين يتقدمون للانخراط بتلك المدارس لغرض اشغال الوظائف العامة وما تتطلبه من كفاية خاصة تتلاءم مع دقة وخطورة المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الموظفون في ممارستهم لأوجه الأنشطة التي تقتضيها طبيعة هذه الوظائف . ولكن الذي نراه يحول دون تحقيق المساواة الكاملة في القبول بهذه الكليات والمعاهد التعليمية التدريبية هو استثناء بعض الفئات من الطلاب ولاسباب شتى بإضافة خمس درجات على معدلاتهم مثلاً . ونرى ان من شأن ذلك ان يعتبر خروجاً عن مبدأ المساواة على المدى البعيد في تولي الوظائف العامة كما يعد ردة إلى نظام توارث الوظائف بطريقة غير مباشرة والذي لا يمكن قبوله أو تبريره في العصر الحديث . لذلك يفضل هذا الاستثناء كي تتحقق المساواة التامة في القبول بكليات الطب والتمريض أو المعلمين ، إذ يقتضي مبدأ المساواة بان يكون القانون واحداً بالنسبة لجميع الأفراد بحيث يطبق بطريقة واحدة على الأفراد ذوي المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم لاسباب تتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم وبذلك يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين تقرير امتياز أو استثناء من قاعدة عامة على أساس المولد أو الانتماء إلى طبقة معينة أو فئة من فئات المجتمع . لان أي استثناء أو تمييز من شأنه حرمان مواطن من فرصة تحقق له شروط الحصول عليها وإيثار غيره ممن لم تتوافر في شأنه تلك الشروط الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي أوجده الدستور . وان العدالة تقضي بان يكون القبول بالجامعات قائماً على أساس التفوق العلمي دون تفرقة في المعاملة لان هذا التمييز بين المواطنين فضلاً عن إخلاله بمبدأ المساواة فانه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرفضه الدستور العراقي. لذلك فإننا نحبذ الأخذ بها في العراق وتعميمها قدر الإمكان . ولا ينبغي ان يكون فيما تحتاجه من نفقات وإمكانيات مادية حائلاً دون انتشار تعميمها ، ذلك أنها تحقق المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة إلى جانب كونها استثماراً مؤكدة فائدته ونتيجته مضمونة في خلق عناصر بشرية قادرة على تحمل أعباء ومسؤوليات الوظيفة العامة.