حدد القانون علاقة مجالس الشعب بالسلطات الأخرى بالشكل الذي يعكس حالة التوازن بين السلطات التي منحت له وبين الضوابط التي تتحددها في ممارسة هذه السلطات وتتمثل هذه العلاقة بالصور التالية:-

1-العلاقة مع السلطات المحلية (الدوائر المركزية) وتتسم هذه العلاقة بالتشاور والتنسيق والتعاون خصوصاً أن الدوائر المركزية ممثله في تشكيلة هذه المجالس وان رئيس المجلس هو رئيس الوحدة الإدارية (السلطة الرئاسية) والقرارات التي يتخذها كرئيس للمجلس هي قرارات صادرة عن المجلس أي قرارات جماعية لكنها تنفذ بأسلوب السلطة الرئاسية حيث يكون رئيس المجلس هو رئيس الوحدة الإدارية الذي يخضع له الموظفون في الوحدة الإدارية خضوعاً رئاسياً وهم ملزمون بتنفيذ الأوامر والتعليمات حسب قاعدة التدرج الوظيفي .

2-العلاقة مع السلطة المركزية نص القانون على أن لوزير الداخلية أن يحل محل مجلس الشعب المحلي عند فقدانه لأكثرية الأعضاء المنتخبين وله أيضاً الاقتراح على مجلس الوزراء حل مجلس الشعب عند قيامه بما يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون (المادة 91) .

3- العلاقة مع وزارة المالية نص القانون على أن يقوم مجلس الشعب المحلي في الناحية والقضاء باقتراح الخطة الاستثمارية السنوية للوحدة الإدارية ويرفعها إلى مجلس الشعب في المحافظة الذي يقوم بتوحيد مشاريع  الخطط الاستثمارية للوحدات الإدارية ورفعها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بدورها إلى رفعها إلى وزارة المالية وهيئة التخطيط لدراستها وإقرارها أي أن مجلس الشعب المحلي يساهم بالقرار الذي تصدره السلطة الرئاسية (وزارة الداخلية والمالية ) وهو أسلوب متطور في صنع القرار يبدأ من القاعدة الشعبية (مجلس الشعب المحلي ) ويرفع حسب التدرج الرئاسي إلى السلطة المركزية لإقراره وإصداره ويعود بعد ذلك للتنفيذ حسب التسلسل الإداري .. وهذه الطريقة في ممارسة السلطة التي تساهم فيها القاعدة الشعبية هو أيضاً من إفرازات تطور النشاط الإداري الذي استدعى قيام جهات شعبية (مجالس الشعب ) بالمساهمة في صنع القرار الإداري جنباً إلى جنب السلطة المركزية ..(المادة 60) .كما نص القانون (المادة 64) على أن لمجلس الشعب الموافقة على قيام الإدارة المحلية والبلديات بعقد القروض لتمويل نشاطاتها لأغراض الخدمات المحلية ولا تبرم هذه العقود إلا بموافقة وزيري الداخلية والمالية . وهذا النص يوضح أيضاً دور مجلس الشعب المحلي في ممارسة السلطة  إذ انه هو الذي يوافق على عقد القروض ابتداءً وترفع القرارات المتعلقة بالتعاقد إلى السلطة  المركزية (وزيري الداخلية والمالية) للموافقة عليها .هذا ومن صور رقابة السلطة المركزية على مجالس الشعب خضوع حسابات هذه المجالس إلى الرقابة المركزية (ديوان الرقابة المالية) . في ضوء ما تقدم تبين أن صيغة مجالس الشعب قد خصها المشرّع بضمانات النجاح في التطبيق من خلال رسم حدود ممارستها لاختصاصاتها وواجباتها وبما يشكل تطوراً في ممارسة السلطة تبعاً لتطور النشاط الإداري على الوجه المشار إليه إلا انه لابد من الإشارة إلى أن تشريع قانون مجالس الشعب المحلية رغم ما تضمنه من أسس لاغبار عليها لممارسة مجالس الشعب للاختصاصات الواردة في القانون إلا أن تشريع هذا القانون جاء متأخراً جداً إذ صدر عام 1995 أي بعد مرور أكثر من ربع قرن على قيام النظام السياسي وصدر في ظروف شهدت معاناة قاسية من أثار الحصار بحيث أصبح هم المواطن الحصول على قوته اليومي ولم يعد يكترث أو يهتم بالأمور الأخرى خصوصاً أن حالة اللامبالاة وعدم الانضباط أصبحت مستشريه في أجهزة الدولة بحيث لم يعد بإمكان مجالس أو غيرها التأثير الفعال في مجمل العمل الإداري  وبقيت ممارسة  مجالس الشعب في المرحلة التي سبقت نهاية النظام السياسي ممارسة شكلية لاتعبر عن مساهمة فعالة للمواطنيين في تسيير اجهزة الدولة .