المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

مخاطر الاباء الضعاف
12-1-2016
دخول المدرسة
7-4-2021
ذكر العهد المأمور به في زمان الغيبة.
2023-10-03
Gregory Number
8-3-2020
مراعاة البساطة في الضيافة
10-10-2014
معرفة ما يجب أن يبذل‏
19-7-2016


إعادة تكوين الحادث  
  
4031   01:25 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص67-68
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2019 2215
التاريخ: 15-3-2016 5498
التاريخ: 11-12-2017 2101
التاريخ: 4-9-2019 1946

ويقصد به ربط وقائع الجريمة والتحري عن الحلقات المفقودة التي تثير الشك او تذهب معالم الجريمة او الاثر الذي تركه الجاني او التناقض في أقواله عند محاولته إنكار ارتكاب الجريمة وتتم هذه العملية عن طريق أمرين :

الأول : استصحاب المتهم الذي ينكر ارتكابه للجريمة الى مسرح الجريمة واستجوابه فيه، لوحظ ان هذه الطريقة تؤثر على نفسية المتهم المذنب وقد تحمله على الاعتراف خاصة اذا تناول المتهمون بعض العقاقير التي تضعف من ارادتهم (1).

الثاني : التعرف على طريقة ارتكاب الجريمة وبيان الخطوات المتعاقبة التي اتخذت في ارتكابها، يسعى المجرم على إخفاء ومحو آثار جريمته وطمس معالمها وتتوقف قدرة المحقق في اكتشاف الجريمة على درجة تصوير الكيفية التي وقعت بها ولا يتم ذلك الا عن طريق الحصول على ما يمكن جمعه من الأمور الرئيسية لتكوين السلسلة بالشكل الذي وقعت به الجريمة لتكون الصورة أقرب ما يمكن من الحقيقة، ويقوم جهاز الشرطة في فرنسا بتسجيل شريط سينمائي في كيفية ارتكاب الحوادث المهمة مع مراعاة قدر الامكان ما يلي :

1-إعادة محل ارتكاب الجريمة الى وضعيته الأصلية السابقة لوقوع الجريمة.

2-القيام بالتجاوب المتطلبة واحداث التغييرات التي حدثت فيها أثناء وقوع الجريمة بصورة كلية او جزئية لاكتشاف الحلقات المفقودة واكتشاف جميع جوانب الجريمة كليا، فتقارن تلك الاوضاع للوقوف على حقائق جديدة لمراحل وقوع الجريمة والتي قد لا يتوصل لاكتشافها بمجرد الكشف على محل الحادث او بإجراء كشف الدلالة خاصة في جرائم السرقات والقتل ففي حوادث السرقات مثلا : توضع الأموال المسروقة (او اموال مماثلة لها) في موضعها الأصلي وتعاد مواقع المحل الذي تصرف فيه المجرم ومحلات دخوله وخروجه الى أوضاعها الأصلية، وتجرى تجربة عملية وتمثيل كيفية وقوع الجريمة من قبل الجاني ممثلا دوره وكيفية ارتكابه الجريمة مع استعمال الآلات الإجرامية او المماثلة لها، وملاحظة الاثار والبقع التي تترك وتطابق وتقارن مع تلك التي حدث وقوعها (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-اخبرت السيدة (ح) مركز الشرطة العبخانه حول فقدان زوجها (ع) وبعد التحريات التي قام بها المحقق الى ان المفقود كان قد شوهد في اليوم الذي ادعى فقدانه فيه مع ابن عمه (ك)، ولدى الاستفسار من (ك) عن مصير المفقود أنكر مشاهدته إياه وأصر على إنكاره رغم مواجهته من قبل الشاهد الذي رآهما فاقتاده المحقق الى محل الحادث الكائن قرب معمل طابون الطحينة، وهناك أجري التحقيق معه واستجوابه، وعند الاقتراب من موقع وقوع الجريمة، انهار المتهم (ك) واعترف بارتكاب الجريمة بتحريض من زوجة القتيل للتخلص منه لوجود علاقة عاطفية بين القاتل والزوجة، وأرشد المحقق الى محل إخفاء السكينة المرتكب بها الجريمة واستخرجها من تحت صخرة كبيرة في محل الحادث.

2-انظر عبد الستار الجميلي، المرجع السابق، ص76، 77.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .