المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

قاعدة « الإعراض عن الملك‌ »
16-9-2016
Quirk grammar
2023-11-04
الإيمان والكفر والنفاق والفسق
11-08-2015
الإناقة والتجويد
15-11-2020
الحكم للَّه‏ فقط
17-12-2015
اتقاء النار
17-1-2019


الأولياء في القانون المصري  
  
4185   12:25 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016 3852
التاريخ: 15-1-2022 1618
التاريخ: 24-4-2019 1835
التاريخ: 21-5-2017 9279

صدر في مصر، القانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بالأولياء على النفس وحالات سلب الولاية منهم، وحالات إيقاف الولاية أو الحد منها. وبخصوص تحديد الولي على النفس، فقد جاء في المادة (12) من هذا القانون ما نصه: (يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب، والجد، والأم والوصي، وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الأختصاص)(1).وقد أثارت هذه المادة خلافاً بين الشراح في مصر. فذهب بعضهم الى ان الترتيب الذي أوردته هذه المادة، فضلاً عن انه لا يتفق مع أحد المذاهب الإسلامية، فهو لا يقصد به بيان الأولياء على النفس ومراتبهم، لان المرجع في ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وان الغرض من صياغة هذه المادة على هذا الوجه، هو إبراز عدم الفرق في الحكم بسلب الولاية بين من كانت ولايته وصفاً ذاتيا، كالأب والجد أو وصفاً غير ذاتي كسائر الأقارب من نساء ورجال(2). في حين ذهب آخرون الى ان النص يشير إشارة غير بينة الى الأخذ برأي أبي حنيفة، ذلك إن كون الأم ولياً على النفس لا يوجد إلاّ عند أبي حنيفة (3). مع ذلك يلاحظ على النص انه يضيف عبارات أخرى، كالوصي، وكل شخص ضم اليه الصغير. ويفهم من ذلك، ان كل من ضم إليه صغير وتكفل برعايته وتربيته، فانه يعتبر ولياً على نفسه. وهذا الشق من النص- في نظرنا- يجد أساسه في المذهب المالكي، الذي يعد كافل اليتيم من ضمن الأولياء على النفس وان كان أجنبياً عنه(4).

______________

[1]- انظر موسوعة التشريعات العربية- مصر- أحوال شخصية- ج9- المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس.

2- أحمد فراج حسين- الولاية على النفس- بحث مقارن –دكتوراه- جامعة الأزهر –كلية الشريعة والقانون- بلا سنة طبع– ص504. 

3 -محمد ابو زهرة– مصدر سابق- ص90.

4 -ومما تجدر الإشارة اليه، هو ان مسألة التلفيق بين المذاهب بغية إيجاد الحكم المناسب والشرعي، هي ليست بغريبة على المشرع المصري. فقد فعل الشيء ذاته فيما يتعلق بانتهاء مدة الحضانة، حيث انه نص في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على انتهاء المدة الأصلية للحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، وذلك جرياً على مذهب الحنفية. الا انه أجاز للقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين ان مصلحتهما تقتضي ذلك، أخذاً  بمذهب الإمام مالك في هذا الخصوص. انظر: المذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وقانون تعديله رقم 100 لسنة 1985.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .