يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت : سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلّا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معاً، وهو وجه للشافعية (1) لقوله تعالى : {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة (2).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن  علي عليه السلام أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على  علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب  علي عليه السلام ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]» ، وقول  الكاظم عليه السلام : « ولا وضوء عليه » (3).

ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم (4).

فروع :

الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.

الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء (5) ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.

الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً (6) ، لقول  الباقر عليه السلام : « الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل » (7) ، وقول  الصادق عليه السلام : « الوضوء بعد الغُسل بدعة » (8) ويحمل على غسل الجنابة.

وقال الشيخان : لا يكفي (9) ، وهو الأقوى لعموم {فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة » (10) و قوله عليه السلام : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة » (11) ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 186 و 195 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، المغني 1 : 250 ، الشرح الكبير 1 : 257 ، عمدة القارئ 3 : 191 ، نيل الأوطار 1 : 306 ـ 307.

2- سنن ابن ماجة 1 : 191 / 579 ، سنن الترمذي 1 : 179 / 107 ، سنن النسائي 1 : 137.

3 ـ التهذيب 1 : 142 / 400 ، الاستبصار 1 : 125 / 426.

4 ـ التهذيب 1 : 142 / 402.

5 ـ المجموع 2 : 195 ـ 196.

6 ـ المجموع 2 : 193.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

8- التهذيب 1 : 139 /390 ، الاستبصار 1 : 126 / 427 ، وذيله في الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13.

9 ـ الكافي 3 : 45 / 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395.

10 ـ المقنعة : 6 ، المبسوط للطوسي 1 : 30.

11 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الاستبصار 1 : 126 / 428