القي‌ء عمدا مبطل للصوم‌ عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ، وهو قول عامة العلماء ⁽²⁾ ؛  لقوله عليه السلام : ( من ذرعه القي‌ء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه » ⁽⁴⁾.

وقال السيد المرتضى وابن إدريس : لا يفسد صومه ⁽⁵⁾ ـ وبه قال عبد الله ابن عباس وابن مسعود ⁽⁶⁾ ـ  لقوله عليه السلام : ( لا يفطر من قاء ) ⁽⁷⁾.

ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.

أمّا لو ذرعه القي‌ء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.

وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنّه يفطر ⁽⁸⁾. وهو غلط.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 154 ـ 155 ، والمبسوط 1 : 271 ـ 272 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 192 ، والمحقق في المعتبر : 303 ، وشرائع الإسلام 1 : 192.

(2) المغني 3 : 54 ، الشرح الكبير 3 : 41 ، المجموع 6 : 319 ـ 320.

(3) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2380 ، سنن البيهقي 4 : 219.

(4) الكافي 4 : 108 ـ 2 ، التهذيب 4 : 264 ـ 791.

(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، السرائر : 88.

(6) المغني 3 : 54 ، الشرح الكبير 3 : 41 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.

(7) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2376 ، سنن البيهقي 4 : 220.

(8) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 196.