لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع‌ ـ وبه قال الشافعي ومالك ⁽¹⁾ ـ لأنّ صومه حرام ، فلا ينعقد النذر عليه ، كالليل.

ولأنّه نذر في معصية فلا يصح ،  لقوله عليه السلام : ( لا نذر في معصية الله ) ⁽²⁾.

وقال عليه السلام : ( لا نذر إلاّ ما ابتغي به وجه الله ) ⁽³⁾.

وقال عليه السلام : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ⁽⁴⁾.

وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء ⁽⁵⁾.

أمّا لو نذر صوم يوم ، فظهر أنّه العيد ، فإنّه يفطره إجماعا.

والأقرب : أنّه لا يجب عليه قضاؤه ، لأنّه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه ، فلم ينعقد ، كما لو علم.

__________________

(1) المجموع 6 : 440 ، فتح العزيز 6 : 409 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 128.

(2) سنن الترمذي 4 : 103 ـ 104 ـ 1525 ، سنن النسائي 7 : 19 ، سنن الدار قطني 4 : 16 ـ 46 ، سنن البيهقي 10 : 69 ، ومسند أحمد 2 : 207 و 4 : 432 و 443.

(3) سنن أبي داود 2 : 258 ـ 2192 ، ومسند أحمد 2 : 185.

(4) صحيح البخاري 8 : 177 ، سنن أبي داود 3 : 232 ـ 3289 ، سنن الترمذي 4 : 104 ـ 1526 ، سنن النسائي 7 : 17 ، سنن ابن ماجة 1 : 687 ـ 2126 ، سنن الدارمي 2 : 184 ، سنن البيهقي 10 : 68 ، ومسند أحمد 6 : 36 و 41 و 208 و 224.

(5) الهداية للمرغيناني 1 : 131 ، المجموع 6 : 440 ، فتح العزيز 6 : 409 ـ 410.