الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا‌ ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما ، لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : سمعت  الباقر عليه السلام، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن‌ لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة.

ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعا ، لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد ⁽³⁾ ـ إلاّ أنّه يقول : مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ⁽⁴⁾ ـ وبه قال مجاهد ⁽⁵⁾ ، لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].

قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكلّ يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه العامة ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن  الباقر عليه السلام⁽⁷⁾ ، فإنّه عليه السلام سوّغ لهما الإفطار مطلقا ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على‌ أنفسهما.

وتتصدّقان بما تقدّم ⁽⁸⁾ في الشيخ والشيخة ، لأنّه جبر لإخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.

والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ـ وهو رواية عن أحمد ⁽⁹⁾ ، وبه قال الليث بن سعد ـ لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.

ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها ⁽¹⁰⁾.

والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ـ وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر ـ لأنّ أنس بن مالك روى عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) ⁽¹¹⁾.

ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض ⁽¹²⁾.

ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالا منهما ، لأنّه يفطر بسبب نفسه.

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب ⁽¹³⁾.

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلاّر ⁽¹⁴⁾ من علمائنا ـ لأنّ الآية ⁽¹⁵⁾ تتناولهما ، وليس فيها إلاّ الإطعام.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ^{(16) (17)}.

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) ⁽¹⁸⁾.

__________________

(1) سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347.

(2) الكافي 4 : 117 ـ 1 ، الفقيه 2 : 84 ـ 85 ـ 378 ، التهذيب 4 : 239 ـ 240 ـ 701.

(3) الام 2 : 103 ، المهذّب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 268 و 269 ، الوجيز 1 : 105 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 176 ، مختصر المزني : 57 ، المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23.

(4) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، حلية العلماء 3 : 177.

(5) المجموع 6 : 269.

(6) سنن أبي داود 2 : 296 ـ 2318.

(7) تقدّم الحديث في صدر المسألة.

(8) تقدم في المسألة 149، تذكرة الفقهاء ج6.

(9) في بعض المصادر : رواية عن مالك. وفي بعضها الآخر : قول مالك. ولم نعثر على رواية عن أحمد.

(10) المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 269 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 177.

(11) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].

(12) المغني 3 : 80 ـ 81 ، الشرح الكبير 3 : 23 ـ 24 ، المجموع 6 : 269 ، حلية العلماء 3 : 176 ، بداية المجتهد 1 : 300 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، المبسوط للسرخسي 3 : 99 ، مختصر المزني : 57 ، فتح العزيز 6 : 460.

(13) المهذّب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 267 ، فتح العزيز 6 : 460.

(14) المراسم : 97.

(15) البقرة : 184.

(16) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].

(17) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، المجموع 6 : 269.

(18) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].