لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع‌ ، عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.

ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل  الصادق عليه السلام  ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ⁽¹⁾.

فروع:

أ ـ قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان ⁽²⁾.

وفي النائمة إشكال.

ب ـ قال : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة ⁽³⁾.

ج ـ لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ، لأنّه أغلظ من الوطء‌ المباح.

ويشكل : بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.

د ـ لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان ، فشهدت البيّنة بالرؤية ، لزمه الإمساك والقضاء‌ في قول عامة الفقهاء ⁽⁴⁾ ، إلاّ عطاء ، فإنّه قال : يأكل بقية يومه ⁽⁵⁾. وأحمد في رواية ⁽⁶⁾.

وهو خلاف الإجماع ، مع أنّ أحمد قد نصّ على إيجاب الكفّارة على من وطأ ثم كفّر ثم عاد فوطأ في يومه ، لأنّ حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفّارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الأكل!؟ ⁽⁷⁾.

لا يقال : إنّ المسافر إذا قدم وقد أفطر ، جاز له الأكل ، فليكن هنا مثله.

لأنّا نقول : المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل بظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.

إذا عرفت هذا ، فكلّ من أفطر والصوم لازم له ، كالمفطر بغير عذر ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا ، أو يظنّ الغروب فظهر خلافه ، أو الناسي لنية الصوم ، يلزمهم الإمساك إجماعا.

هـ ـ من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، كالحائض والنفساء‌ والصبي والمجنون والكافر ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب ـ وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽⁸⁾ ـ للاستصحاب.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري : يجب الإمساك ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر ، لوجب الصيام ، فإذا طرأ بعد الفجر ، وجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرؤية ⁽⁹⁾. والفرق ظاهر.

أمّا المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا ، وجب الإمساك ، ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال ، وجب القضاء.

و ـ المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] والتقدير : فأفطر.

وقالت عائشة : كنّا نحيض على عهد  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ⁽¹⁰⁾.

وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار ، فلا قضاء.

وعن أحمد روايتان ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 103 ـ 104 ـ 9 ، الفقيه 2 : 73 ـ 313 ، التهذيب 4 : 215 ـ 625.

(2) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309.

(3) نفس المصدر.

(4) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 262 ، الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 435 ، حلية العلماء 3 : 175 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 123.

(9) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435.

(10) صحيح مسلم 1 : 265 ـ 69 ، سنن الترمذي 3 : 154 ـ 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ، والشرح الكبير 3 : 17.

(11) المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 17.