ممّا يدلّ على أنّ اللّه تعالى صرف فصحاء العرب عن معارضة القرآن ، وحال بينهم وبين تعاطي مقابلته :

أنّ الأمر لو كان بخلاف ذلك - وكان تعذّر المعارضة المبتغاة والعدول عنها لعلمهم بفضله على سائر كلامهم في الفصاحة وتجاوزه له في الجزالة- لوجب أن تقع منهم على كلّ حال؛ لأنّ العرب الّذين خوطبوا بالتّحدّي والتّقريع ، ووجهوا بالتّعنيف كانوا متى أضافوا فصاحة القرآن إلى فصاحتهم وقاسوا كلامه بكلامهم علموا أنّ المزيّة بينهما إنّما تظهر لهم دون غيرهم ممّن نقص عن طبقتهم ونزل عن درجتهم ، ودون النّاس جميعا ممّن لا يعرف الفصاحة ولا يأنس بالعربيّة .

وكان ما عليه ذوو المعرفة بفصيح الكلام من أهل زماننا- من خفاء الفرق عليهم بين مواضع من القرآن وبين فقر العرب البديعة وكلمهم العربيّة- سابقا عندهم ، متقرّرا في نفوسهم ، فأيّ شي‏ء قعد بهم عن أن يعمدوا (1) إلى بعض أشعارهم الفصيحة وألفاظهم المنثورة البليغة فيقابلوه به ، ويدّعوا أنّه مماثل لفصاحته وزائد عليها ، لا سيّما وخصمنا في هذه الطّريقة يدّعي أنّ التحدّي وقع‏ بالفصاحة دون النّظم وغيره من المعاني المدّعاة في هذا الموضع ؟! فسواء حصلت المعارضة بمنظوم الكلام أو بمنثوره ، فمن‏ (2) هذا الّذي كان يكون الحكم في هذه الدّعوى ، وجماعة الفصحاء أو جمهورهم كانوا حرب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ومن أهل الخلاف لدعوته والصّدود عن محجّته؛ لا سيّما في بدو الأمر وأوّله ، وقبل أوان استقرار الحجّة وظهور الدّعوة وكثرة عدد الموافقين ، وتظافر الأنصار والمهاجرين ؟

ولا تعمل إلّا على هذه الدّعوى ، (لو حصلت لردّها) (3) بالتّكذيب من كان في حرب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الفصحاء ، أما كان اللّبس يحصل ، والشّبهة تقع لكلّ (من لم يساوها ، ولا في المعرفة) (4) من المستجيبين للدّعوة والمنحرفين عنها من العرب ، ثمّ لطوائف النّاس جميعا ، كالفرس والرّوم والتّرك ، ومن ماثلهم ممّن لا حظّ له في العربيّة ؟

وعند تقابل الدّعاوى في وقوع المعارضة موقعها ، وتعارض الأقوال في الإصابة بها مكانها ، تتأكّد (5) الشّبهة ، وتعظم المحنة ، ويرتفع الطّريق إلى إصابة الحقّ؛ لأنّ النّاظر إذا رأى جلّ الفصحاء- وأكثرهم يدّعي وقوع المكافاة (6) والمماثلة ، وقوما منهم ينكر ذلك ويدفعه- كان أحسن أحواله أن يشكّ في القولين ، ويجوّز [على‏] كلّ واحد منهما (7) الصّدق والكذب؛ فأيّ شي‏ء يبقى من‏ المعجز بعد هذا ؟! والإعجاز لا يتمّ إلّا بالقطع على تعذّر المعارضة على القوم ، وقصورهم عن المماثلة أو المقاربة.

والتّعذّر لا يعلم إلّا بعد حصول العلم بأنّ المعارضة لم تقع مع توفّر الدّواعي وقوّة الأسباب؛ فكانت حينئذ لا تقع الاستجابة من عاقل ، ولا المؤازرة من متديّن.

وليس يحجز العرب عمّا ذكرناه ورع ولا حياء؛ لأنّا وجدناهم لم يرعووا عن السّبّ والهجاء ، ولم يستحيوا من القذف والافتراء. وليس في ذلك ما يكون حجّة ولا شبهة ، بل هو كاشف عن شدّة حنقهم ، وقوّة عداوتهم ، وأنّ الحيرة قد بلغت بهم إلى استحسان القبيح الّذي كانت نفوسهم تأباه وتعافه ، وطباعهم تشنأه وتنفر منه! وأخرجهم ضيق الخناق وقصر الباع إلى أن أحضر أحدهم‏ (8) أخبار رستم واسفنديار (9) ، وجعل يقصّ بها ، ويوهم النّاس أنّه قد عارض ، وأنّ المطلوب بالتحدّي هو القصص والأخبار!

وليس يبلغ بهم الأمر إلى هذا وهم متمكّنون ممّا يوقع الشّبهة ، ويضعف أمر الدّعوة ، فيعدلوا عنه مختارين ، وأحلامهم وإن وفرت ، وعقولهم وإن كملت ، وادّعي أنّها تمنع أمثالهم من الإقدام على المباهاة ، والتّظاهر بالمكابرة ، وادّعاء ما تشهد أنفسهم ببطلانه ، وتوقن قلوبهم بفساده؛ فإنّ الحال الّتي دفعوا إليها حال تيسّر العسير ، وتصغّر الكبير. ومن أشرف على الهوان بعد العزّة والقصور بعد القدرة خفّ حلمه ، وعزب (10)‏ علمه ، وركب ما كان لا يرتكبه ، وأقدم على ما كان لا يقدم عليه .

وليس يمكن أحدا أن يدّعي أنّ ذلك ممّا لم يهتد إليه العرب ، وأنّه لو اتّفق خطوره ببالهم لفعلوه ، غير أنّه لم يتّفق ؛ لأنّهم كانوا من الفطنة واللّبابة على ما لا يخفى عليهم معه أنفذ الكيدين ، وألطف الحيلتين ، فضلا عن أن يذهبوا عن الحيلة وهي بادية ، ويعدلوا عن المكيدة وهي غير خافية.

هذا ، مع صدق الحاجة وقوّتها ، وضيق الحال وشدّتها ، والحاجة تفتق الحيلة ، وتبدي المكنون ، وتظهر المصون.

وهب لم يفطنوا لذلك بالبديهة وقبل الفكرة ، كيف لم يقعوا عليه مع التغلغل ، ويظهروا به مع التّوصّل ؟! وكيف لم يتّفق لهم مع فرط الذّكاء وجودة الآراء ، من الكيد إلّا أضعفه ، ومن القول إلّا أسخفه ؟! وهذا من قبيح الغفلة الّتي يتنزّه القوم عنها ، ووصفهم اللّه تعالى بخلافها.

وليس يرد مثل هذا الاعتراض من موافق في إعجاز القرآن ، وإنّما يصير إليه من خالفنا في الملّة ، إذا بهرته الحجّة وأعجزته الحيلة ، فيرمي العرب بالبله والغفلة ، ويقول : لعلّهم لم يعلموا أنّ المعارضة أنجع وأنفع ، وطريق الحجّة أصوب وأقرب ؛ لأنّهم لم يكونوا أصحاب نظر وفكر! وإنّما كانت الفصاحة صنعتهم ، والبلاغة طريقتهم ، فعدلوا إلى الحرب الّتي هي أشفى للقوم ، وأحسم للطّمع.

وهذا الاعتراض إذا ورد علينا ، كانت كلمة جماعتنا واحدة في ردّه ، وقلنا في جوابه : إنّ العرب وإن لم يكونوا نظّارين ، فلم يكونوا غفلة مجانين ، وفي العقول كلّها- وافرها وناقصها- أنّ مساواة المتحدّي في فعله ومعارضته بمثله ، أبلغ في الاحتجاج عليه من كلّ فعل ، وأقوى في فلّ غربه (11) من كلّ قول.

وليس يجوز أن تذهب العرب الألبّاء ، عمّا لا يذهب عنه العامّة الأغبياء ! والحرب غير مانعة من المعارضة ، ولا صارفة عن المقابلة. وقد كانوا يستعملون في حروبهم من الارتجاز ما لو جعلوا (12) مكانه معارضة القرآن كان أنفع لهم ، وأجدى عليهم. مع أنّه قد تقدّم قبل أوان الحرب من الزّمان ما يتّسع بعضه للمعارضة ، إن كانت الحرب شغلت عنها ، واقتطعت دونها.

وهذا بعينه كاف في جواب من يعدّ كفّهم عن المعارضة بما يقارب ويقع به اللّبس على غيرهم؛ لأنّهم لم يفطنوا لذلك ولم يتنبّهوا عليه ، ولأنّ الحرب كانت عندهم أولى وأحرى.

على أنّهم لو قدّموا المعارضة أمام الحرب ، وجعلوها مكان الهجاء والسبّ ، لم يجتمع بإزائهم من يحتاجون إلى محاربته ويجتهدون في مغالبته ، ولاستغنوا بها عن جميع ما تكلّفوه من التعب ، أو أكثره .

وفي إطباق الكلّ على الإمساك عن المعارضة أكبر دليل على أنّهم عنها مصروفون ، وعن تعاطيها مقتطعون.

وإنّما لم نذكر جميع ما يمكن الاعتراض به في هذا الدّليل ، مثل قولهم :

فلعلّ العدول عن المعارضة ، إنّما كان لاستصغارهم أمره ، واستبعادهم تمام مثله ، وأنّ الأمر لمّا استفحل وانتظم وتكاثر الأعوان والأصحاب ، علموا أنّ المعارضة لا تغني ، وأنّ الحرب أنجز ، فصاروا إليها. أو لأنّهم علموا زيادة كلامهم على كلامه ، في معنى الفصاحة ، وفضله في الجزالة ، وأنّ بينهما من ذلك ما لا يكاد يخفى على أحد من الفصحاء. ورأوا من إقدامه على تحدّيهم وتقريعهم ما رأوا معه أنّ الحزم في الإمساك عنه والعدول عن مقابلته ، كما يفعل أهل التّحصيل [مع‏] من تحدّاهم وقرّعهم بما لا يشتبه على أحد فضلهم فيه وتقدّمهم له؛ لو لا أنّهم أشفقوا من أن يعارضوه فيحصل الخلاف والتّجاذب في المساواة بالمعارضة أو المقاربة ، ويتردّد في ذلك الكلام ، ويمتدّ الزّمان ، فتقوى شوكته وتكثر عدّته ، فخرجوا إلى الحرب لقطع المادّة ، أو لأنّهم علموا أنّ المعارضة إنّما تمكن‏ (13) من علم فيها المماثلة أو المقاربة ، وهم العدد اليسير ، إذا أنصفوا أيضا من نفوسهم ، ولم يتّبعوا أهواءهم.

فأمّا طوائف المتّبعين وعامّة المستجيبين الّذين بهم النّصرة وفيهم الكثرة ، ممّن لا يعلم المفاضلة بين الفصاحتين؛ فإنّ المعارضة لا تكفّهم ولا يرفعون بمثلها رأسا؛ لأنّهم لم يستجيبوا بالحجّة ، فتشكّكهم الشّبهة. وإنّما انقادوا بالتّقليد وحسن الظنّ ، أو لبعض أغراض الدّنيا. ومثل هؤلاء لا يفزع فيهم إلّا إلى السّيف؛ لأنّ هذه الاعتراضات وما ماثلها متى صحّت ، قدحت في أنّ ترك القوم للمعارضة المؤثّرة ، إنّما كان للتّعذّر.

وإنّما وجّهنا دليلنا هذا إلى من يعترف معنا بأنّ هذه المعارضة لم تقع ، وأنّها لم‏

تقع للتعذّر دون شي‏ء من هذه الأعذار المدّعاة. وكان ما قصدنا (14) به إلى التعذّر إنّما هو للصّرفة لا لفرط الفصاحة ، فليس يجوز أن تتعلّق بشي‏ء من ذلك وتجعله عذرا في ترك المعارضة الّتي ألزمنا وقوعها من يخالف في الصّرفة ، ويوافق في جملة إعجاز القرآن ، لأنّه راجع عليه وعائد إليه .

والجواب عن هذه الشّبهة مستقصى في الكتب ، وقد مضى في أثناء كلامنا في هذا الدليل ما إن حصّل أمكن أن تسقط به جميع هذه الشّبهات ونظائرها.

فإن قال قائل : إنّ العرب كانوا يعلمون ضرورة فرق ما بين فصيح كلامهم وفصاحة القرآن ، فكيف تدّعون مع ذلك- في شي‏ء من كلامهم- أنّه مساواة ، والجمع الكثير من العقلاء لا يجوز عليهم ادّعاء ما يضطرّون إلى بطلانه ، وإنكار ما يضطرّون إلى صحّته؟! ولو جاز على الجماعات مثل هذا لم ننكر أن يسأل إنسان بمدينة السّلام عن الجسر (15) ، ويسترشد إليه ، فيخبره جميع أهلها أو جمهورهم بأنّه في خلاف جهته ، أو يجحدونه وجود الجسر جملة! وإذا استحال هذا فالأوّل مثله .

قيل له : هذه الدّعوى على النّاس الّتي ذكرتها ، من المتكلّمين ، وجعلوها أسّا وعمادا ، وهي مع ذلك غير صحيحة ، ولا خافية الفساد.

وليس يمتنع أن يجتمع العقلاء الكثيرون على إنكار ما يعلمونه ضرورة ، والإخبار بما يعلمون خلافه ضرورة ، إذا اجتلبوا بذلك نفعا ، أو دفعوا به ضررا. لأنّا نعلم أنّ بعض السّلاطين الظّلمة لو بحث عن أموال رعيّته ، وأراد معرفة أحوالهم ، ليغلبهم عليها ويسلبهم ، فاستدعى أهل بلدة وفيهم الكثرة الّتي تمنع من التواطؤ ، ثمّ سأل كلّ واحد منهم على انفراد عن حاله فطالبه بماله ، لكذّبه فيه ، ولما صدقه عنه ، ولامتنع من دلالته عليه وإرشاده إليه . وهو يعلم مكانه ويقف على مبلغه ، ولكان شحّ القوم بالمال وإشفاقهم عليه يقوم مقام التواطؤ والاتّفاق.

إلّا أنّه ليس يجوز- قياسا على ذلك- أن يخبروا بخبر واحد له صيغة واحدة ، من غير مواطأة؛ لأنّ العادة تفرّق بين الأمرين لكذبه‏ (16) ، وتوجب حاجة أحدهما إلى المواطأة ، واستغناء الآخر عنها.

وفي هذا كلام كثير قد أحكمه أصحابنا الإماميّة في مواضع ، وفرّقوا بين الكتمان والإخبار ، وما يحتاج من ذلك إلى تواطؤ وما لا يحتاج ، فلذلك اقتصرنا على هذه الجملة ، وهي كافية.

وليس لأحد أن يقول : إنّما جاز ما ذكرتموه في الجماعة الّتي يسألها (17) السّلطان عن أموالها ، فتكتمها ، أو تدّعي فيها ما يعلم خلافه؛ لأنّ كلّ واحد منهم يخبر عن ماله ، فإذا كذب في الخبر عنه فإنّما كذب في غير ما كذب الآخر فيه .

ومخبرات أخبارهم مختلفة ، وإذا اختلفت جاز هذا فيها ، وفارقت الإخبار عن الشّي‏ء الواحد وكتمانه .

وذلك أنّ هذا الاستدراك لا يغني في دفع كلامنا؛ لأنّه كان يجب أيضا أن يدّعي كلّ واحد من الفصحاء في بعض الكلام أنّه معارضة للقرآن ، ويكون ما يدّعي الواحد منهم أنّه معارضة غير الّذي ادّعى الآخر ذلك فيه . ولا يمنع كثرتهم من هذه الدّعوى؛ لأنّهم لم يخبروا عن شي‏ء واحد.

على أنّه لو قدّرنا أنّ بين الجماعة الّتي وصفنا حالها وكثرتها نبيّا أو رجلا صالحا يتّفقون على ولايته وتعظيمه ، ويتديّنون بدفع المكاره عنه ، وأنّ بعض الظّالمين جمعهم وسألهم عن مكانه ، وغلب في ظنونهم أنّهم إن دلّوه على موضعه قتله ، لعلمنا أنّهم لا بدّ أن ينكروا معرفة مكانه ، ويمتنعوا من الإرشاد إليه؛ وإن قوي في نفوسهم أنّ النّبيّ أو الصّالح لا ينجو من يد هذا الظّالم ، وأنّه لا ينتهي عن البحث عنه والتنقير (18) عن مكانه إلّا بأن يخبروه بأنّه قد خرج عن بلدهم وبعد عنهم ، لم يمتنع أيضا أن يخبره الجماعة بذلك.

فقد جاز على الجماعة الكثيرة أن تدّعي في الشّي‏ء الواحد ما يعلم خلافه ، وتكتم الشّي‏ء الواحد الّذي يقف على مكانه .

فأمّا التشنيع بكتمان الجسر فإنّما يبعد كتمان مثله ؛ لأنّه لا داعي يدعو إليه ، ولشهرة مكان الجسر أيضا ، وأنّه ممّا يظهر عليه بأهون سعي وأيسر أمر ، ولكثرة عدد المخبرين عنه والعارفين به . وما يكون الكتمان نافيا لخبره وماحيا لأثره ليس كذلك.

ولكن ليس ينكر أن يكون لأهل البلد في أحد جانبيه ذخائر جمّة وودائع وتجارات كثيرة وبضائع ، ويقصدهم من الجانب الآخر بعض الجائرين؛ فيسألهم عن مكان الجسر ليعبر عليه ، فيحوز أموالهم. وهم يعلمون أنّ سؤاله لذلك لا لغيره ، وأنّه لا يجد مخبرا عن الجسر سواهم ، وليس ممّن يطول مقامه بينهم فيقف على مكانه بنفسه أو ببعض أصحابه ، فلا بدّ أن يتلقّوه‏ (19) جميعهم بالجحود والإنكار ، سواء أفرد كلّ واحد منهم بالسؤال أو ضمّه إلى غيره . بل هؤلاء وحالهم هذه ملجئون إلى الكتمان وترك الاعتراف.

وإذا جاز هذا على الجماعات الكثيرة على وجه من الوجوه ، فقد بطل ما اعترض به السّائل وزالت شناعته .

وبعد ، فقد قال القوم للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله : لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ وهم يعلمون من أنفسهم ضرورة خلاف ذلك ، ويعلمون أيضا أنّ كلّ سامع لهذا الكلام من الفصحاء يعلم كذبهم فيه ، ولم يمنعهم- وهم كثير- العلم الضّروريّ من ادّعاء خلافه ، فكذلك [لم‏] يمنعهم علمهم بفضل فصاحة القرآن على فصاحتهم من أن يدّعوا في بعض كلامهم أنّه مماثل له . بل إذا جاز عليهم الأوّل- وليس ممّا يدخل به شبهة على أحد- كان الثّاني أولى بالجواز وأحرى ، وهو ممّا يوقع كلّ شبهة ويوجب كلّ شكّ. وهذا بيّن لناظر.

فإن قال : هذا القول- وهو : لو نشاء لقلنا مثل هذا- إنّما قاله‏ (20) أميّة بن خلف الجمحيّ‏ (21) ، والواحد يجوز عليه الإخبار بما يضطرّ إلى خلافه ، إذا فرط غضبه وقويت عصبيّته . وليس كذلك الجماعات الكثيرة ، وكلامنا إنّما هو على جميع الفصحاء الّذين لا يجوز هذا عليهم! قيل له : إن كان قائل هذا هو أميّة بن خلف الجمحيّ- حسب ما ذكرت- فما رأينا أحدا من الفصحاء كذّبه ولا بكّته‏ (22) ، وقد سمعوا كلامه واتّصل بهم! والإمساك في مثل هذا الموضع وإظهار الرّضا يقوم مقام المشاركة في الدّعوى والتّصديق لها ، فألّا وقعت المعارضة أيضا من أحدهم لقوّة الغضب‏ والعصبيّة ؟ فإنّ جميع الفصحاء حينئذ كانوا يمسكون عن تكذيبه والرّدّ عليه ، ويظهرون الرّضا بفعله والتّصديق لقوله ، كما أمسكوا عن أميّة بن خلف وهم مضطرّون إلى تكذيبه وبهته .

وبعد ، فلم يلزم أن تقع المعارضة من سائر الفصحاء حسب ما ظننت ، وإنّما ألزمنا وقوعها في الجملة.

وخصومنا- إن أحالوا على الجمع الكثير الّذين لا يجوز عليهم التّلاقي والتواطؤ والإخبار بما يضطرّون إلى بطلانه- فهم يجيزون ذلك على النّفر والجماعة الّتي يصحّ في مثلها التواطؤ ، فكيف لم تقع المعارضة من عدّة هذه صفتهم ؟

فإن عاد السّائل إلى أن يقول : لو عارض مثل هؤلاء بما لا يماثل في الحقيقة ، لما وافقهم الباقون من الفصحاء ، ولا أمسكوا عن تكذيبهم ! قلنا لهم : فقد أظهروا موافقة أميّة بن خلف الجمحيّ وأمسكوا عن تكذيبه ، اللّهمّ إلّا أن تريد ما كان يمسك عنهم من كان في جهة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فهذا ما قدّمنا فيه التّماثل.

على أنّا لو طالبناك- أيّها السّائل- بالدّلالة على أنّ عدّة الفصحاء الّذين يعلمون فضل فصاحة القرآن على فصاحتهم وخروجه عن عادتهم ، كانت في ذلك الوقت كثيرة ، يستحيل في مثلها التواطؤ؛ لأتعبناك أو أعجزناك؛ لأنّ الفصحاء وإن علمنا وفورهم في أزمان التحدّي وظهورهم ، فليس كلّ من جاد في الفصاحة طبعه ، وعلت منزلته ، وتصرّف في النّثر والنّظم ، يجب أن يعلم ما ذكرناه ؛ لأنّا نرى في زماننا وفيما تقدّمه ، من هذه صفته ، وهو لا يفرّق بين مواضع من القرآن ، وفصيح كلام العرب في الفصاحة. وما لا يزال يقال في مثل هذا من أنّ أولئك كانوا على الفصاحة مطبوعين ومن عادتهم لها مكتسبين ، لا يغني شيئا.

لأنّ القوم وإن كانوا مطبوعين على الفصاحة ، فقد كانوا يتفاضلون فيها تفاضلا شديدا؛ فليس ينكر أن ينتهي بهم التفاضل إلى أن يكون الفاضل منهم هو الّذي يعلم مزيّة فصاحة القرآن وفضيلته ، والمفضول لا يعلم ذلك وإن كان مطبوعا. وكما افترقوا في المنزلة والطبقة مع اتّفاقهم في الطّبع ، وكذلك يفترقون في هذه المعرفة وإن اتّفقوا في الطّبع.

فإن قال : فلعلّ أميّة بن خلف لم يرد بقوله : «لو نشاء لقلنا مثل هذا» المماثلة في الفصاحة ، وإنّما أراد مثله في بعض الوجوه الّتي يتمكّن فيها من مساواته ، وهذا يسقط الاحتجاج بقوله .

قيل له : كيف يريد ذلك وهو يعلم ضرورة- وكلّ من سمع التّحدّي أو اتّصل به خبره- الفرض فيه ، وأنّهم دعوا إلى الإتيان بمثل القرآن في الفصاحة ، أو في النّظم والفصاحة معا ، حسب ما نصرناه ؟

وهذا القول إنّما وقع منه عند التقريع بالقرآن والمطالبة بفعل مثله ، فليس يكون إلّا مطابقا لمعنى التحدّي.

ولئن جاز أن يورد ذلك على سبيل التّمويه والتلبيس- فيطلق هذا اللّفظ الّذي ظاهره يدلّ على ادّعاء التمكّن من الإتيان بمثله في الوجه الذي وقع التّحدّي به- ولا يريد هذا بل يضمر شيئا آخر ، ما اقتضاه التحدّي أيضا أن يدّعي هو أو غيره من العرب- في بعض الكلام الفصيح- أنّه معارضة للقرآن؛ وإن لم يكن مماثلا في الحقيقة ولا مقاربا. ويضمر أنّ ما ادّعى ذلك فيه مثل للقرآن من بعض الوجوه الّتي يساوي القرآن فيها غيره من الكلام ، ممّا لم يتوجّه التحدّي والتقريع به .

وقد فعل قريبا من هذا النّضر بن الحارث؛ فإنّه ادّعى معارضة القرآن بأخبار رستم واسفنديار ، وأوهم أنّ التحدّي وقع بالقصص والإخبار عن الأمم السّالفة والقرون الغابرة ، ولم يمنعه علمه- بأنّ الّذي أتى به ليس بمعارضة عند أحد من‏ الفصحاء- من الإقدام على دعواه .

وإذا جاز أن يعارض النضر بن الحارث بما ليس بمعارضة للقرآن عند أحد من العقلاء- فصيحا كان أو أعجميّا- من حيث لم يطابق ما أتى به من معنى التحدّي المعلوم ضرورة ، جاز أيضا أن يعارض غيره من القوم ببعض الشّعر الفصيح أو الكلام البليغ ، ويدّعي فيه المماثلة في الوجه المقصود بالتحدّي ، ويكون هذا المعارض أعذر عند النّاس من النضر بن الحارث ، وأمره أقرب إلى اللّبس والاشتباه؛ لأنّ بهته وكذبه لا يظهر إلّا لأهل الطّبقة العليا في الفصاحة أو لجماعتهم ، حسب ما يقترحه خصومنا.

والنّصر بن الحارث كذبه ظاهر لكلّ من عرف الغرض بالتحدّي بالقرآن ، وهم العرب والعجم جميعا. وهذا يؤكّد القول بالصّرفة ويوضحه .

فإن قال : كيف لم يصرف النّضر بن الحارث عمّا ادّعاه من المعارضة ، وصرف غيره من الفصحاء ؟

قيل له : هذا ممّا قد تقدّم الجواب عنه ، عند الاعتراض بمسيلمة.

وإنّما صرف عندنا عن المعارضة من يحصل بمعارضته بعض الشّبهة. ولهذا لم يمكّن أحد من الفصحاء من معارضته ، ممّا له مع طريقته في النّظم أدنى فصاحة ، من حيث جاز أن يقع عند ذلك الشّبهة لمن لا قوّة له في العلم بالفصاحة.

فأمّا من لا شبهة على أحد بمعارضته ولا شكّ لعاقل في أمره ، فليس في صرفه فائدة ، بل تمكينه من فعله برهان على أنّ غيره مصروف عن المعارضة ، إذ لو كانت حاله في التخلية كحالة لساواه في الإتيان بالمعارضة.

وقد قلنا في الردّ على من ذهب في إعجاز القرآن إلى خرق العادة بفصاحته ، ونسب تعذّر المعارضة إلى أنّ اللّه تعالى لم يجر العادة بفعل العلوم الّتي يتمكّن بها من مثله ، قولا كافيا. وأوردنا على أنفسنا من الزيادات والمسائل ما لا نشكّ في‏ أنّه لم يخطر لأحد من أهل هذا المذهب ببال.

والحقّ- بحمد اللّه- لا يزداد على البحث وشدّة الفحص إلّا قوّة ووضوحا ، والباطل لا يلبث أن ينهتك ستره ، ويظهر أمره .

ونحن الآن رادّون على المذاهب الأخر الّتي حكيناها ، ليخلص القول بالصّرفة ، وتكمل في صحّته الحجّة ، ومن اللّه تعالى نستمدّ المعونة وحسن التّوفيق.

__________________

1. في الأصل : يعتمدوا ، والمناسب ما أثبتناه.

2. في الأصل : ومن ، وما أثبتناه مناسب للسياق.

3. كذا في الأصل ، ولعلّه : ولو حصلت وردّها.

4. كذا في الأصل.

5. في الأصل : ممّا تتأكّد ، والمناسب ما أثبتناه.

6. أي المساواة.

7. في الأصل : منهم ، وما أثبتناه مناسب للسياق.

8. هو النضر بن الحارث بن علقمة القرشيّ ، من شخصيّات قريش وشجعانها في الجاهليّة ، وابن خالة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله. كان من ألدّ خصوم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والإسلام ، يقال إنّه كان مطّلعا على كتب الفرس وتواريخهم ، حيث كان أكثر تجارته من بلاد فارس ، فكان يسمع أخبار الفرس وتواريخهم فيقصّها ويرويها لقريش ، ويقول لهم : إنّ محمّدا يحدّثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدّثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة ، فكانوا يستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. وقد نزلت في حقّه عدّة آيات تذمّه وتردّ عليه. قتله أمير المؤمنين عليه السّلام يوم بدر صبرا.

9. أمّا رستم فهو ابن دستان ، من شجعان فارس المشهورين ومن قادة جيوش الأكاسرة ، وأمّا اسفنديار فهو من ملوك بلاد فارس. ويعدّان من شخصيات الفرس الأسطورية ، وقد خلّد الشاعر الفارسي أبو القاسم الفردوسيّ الطوسيّ ذكر وقائعهما وحروبهما في ملحمته العالميّة الخالدة المسمّاة ب( شاهنامه).

1. أيّ بعد.

11. فلّ غربه : أي ثلم حدّ سيفه ، والتعبير مجازيّ ، ويقصد به إفحامه.

12. في الأصل : جعلوه ، والأنسب ما أثبتناه.

13. في الأصل : ينبئ ، ولعلّ المناسب ما أثبتناه.

14. في الأصل : قصدنا ، والظاهر ما أثبتناه.

15. يشقّ نهر دجلة مدينة السّلام بغداد ويجعلها نصفين : الكرخ في الجانب الغربيّ ، والرصافة في الجانب الشرقيّ ، ويربط الجانبين جسر ورد ذكره في كتب التاريخ والخطط ، هو الذي أشار إليه عليّ بن الجهم في رائيّته المشهورة :

16. كذا في الأصل ، والظاهر وجود اضطراب في هذا الموضع.

17. في الأصل : يسلبها ، وما أثبتناه هو المناسب للسياق.

18. نقرت عن الأمر : إذا بحثت عنه.

19. في الأصل : أن يتلقّاهم ، والمناسب ما أثبتناه.

20. في الأصل : قال.

21. هو أميّة بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشيّ ، من سادات قريش وجبابرتها في الجاهليّة ، وأحد رءوس الشكّ والضلال الذين عارضوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وحاربوه إيذاء وتكذيبا وسخرية وتعذيبا للمسلمين. شارك في وقعة بدر فأسر ، وتولّى قتله بلال وخبيب.

22. بكّته : عيّره وقبّح فعله.