يعدّ الشريف المرتضى أبرز متكلّم اعتقد بمقولة الصّرفة ، ومن حسن الحظّ أنّه وصل إلينا تراثه الكلاميّ ، ويمكن للباحث أن يقف على حقيقة معتقده في الصّرفة من جميع جوانبها دون لبس أو تمويه وتشويه من الناقلين الوسطاء؛ فقد بيّن المرتضى مذهبه واعتقاده في عدد من كتبه ، ودافع عنه دفاع العالم الخبير ، والمتكلّم النبيه ، ومن هذه الكتب كتاب جمل العلم والعمل‏ (1) ، حيث نجد صريح‏ كلامه في باب (ما يجب اعتقاده في النبوّة) ، وكذلك تحدّث في المسائل الرّسيّة (2) في المسألة الثالثة في (معرفة وجه إعجاز القرآن). كما عقد الشريف فصلا في كتابه الذخيرة (3) سمّاه ، في جهة دلالة القرآن على النبوّة وتحدّث فيه بالتفصيل عن مذهب الصّرفة.

وقام الشيخ الطوسيّ (المتوفّى سنة 460 هـ)- وهو أبرز تلامذة الشريف وخليفته في المشيخة والإفتاء والدرس- بشرح كتاب جمل العلم والعمل سمّاه تمهيد الأصول (4) ‏ وبسط القول في شرح مذهب شيخه ، وأيّده في ذلك وجعله مختاره قبل أن يتراجع عنه لاحقا.

هذا ، ويبدو أنّ الشريف أحسّ أنّ هذه الفصول المتناثرة في كتبه العديدة التي عقدها لشرح مذهبه ، غير كافية لتبيان مذهبه وجوانبه ، وإسكات خصومه المنبرين للردّ على مذهب الصّرفة ، فأقدم على تأليف كتاب مستقلّ في هذا الموضوع ، سمّاه كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، وسمّاه مختصرا ب كتاب الصّرفة ، وفيه بسط القول ، وأبرز الجوانب العديدة لهذا المذهب ، وعرض آراء المعارضين والموافقين لمذهبهـ. وهذا الكتاب يغني الباحث في مذهب الصّرفة وما يتعلّق به من مناقشات عن الرجوع إلى غيره ، وسنتحدّث عن هذا الكتاب وأسلوب المصنّف فيه لاحقا.

وإليك خلاصة مذهب الشريف المرتضى في الصّرفة ، بناء على ما جاء في كتاب «الموضح» بنصّ كلامه وعباراته ، بتصرّف يسير.

يقول الشريف المرتضى في هذا الكتاب :

1- يعدّ نصّ القرآن معجزا للبريّة ، وعلما ودالّا على النبوّة وصدق الدّعوة.

(ص 13) 2- وإنّ فصاحته بحيث خرقت عادة العرب ، وبانت من فصاحتهم. (ص 14) 3- إنّ القرآن مختصّ بطريقة في النظم مفارقة لسائر نظوم الكلام ، وهذا الاختصاص أوضح من أن يحتاج إلى تكلّف الدّلالة عليهـ. لكن لا يكفي النظم وحده في التحدّي به ، بل لا بدّ أن يقع التحدّي بالنظم والفصاحة معا (ص 8) ، أي أنّ التحدّي وقع بالفصاحة والإتيان بمثله في فصاحته وطريقته في النظم معا ، لا مجرّد النظم وحدهـ. (ص 7) 4- إنّ التحدّي وقع بحسب عرف القوم وعادتهم ، من حيث أطلق اللّفظ به ، وقد علمنا أنّه لا عهد لهم ولا عادة بأن يتحدّى بعضهم بعضا بطريقة نظم الكلام دون فصاحته ومعانيه ، وإنّ الفصاحة هي المقدّمة عندهم في التحدّي ، والنظم تابع لها. (ص 84) 5- والمثل في الفصاحة الذي دعوا إلى الإتيان به هو ما كان المعلوم من حالهم تمكّنهم منه وقدرتهم عليه ، وهو المتقارب والمداني ، لا المماثل على التحقيق ، الذي ربّما أشكل حالهم في التمكّن منهـ. (ص 32) 6- والتحدّي لا يجوز أن يكون واقعا بأمر لا يعلم تعذّره أو تسهّله ، وأنّه لا بدّ أن يكون ما دعوا إلى فعله ممّا يرتفع الشكّ في أمره (ص 35) ، وقد ثبت أنّ التحدّي للعرب استقرّ آخرا على مقدار ثلاث آيات قصار من عرض ستّة آلاف آية. (ص 9) 7- والصّرفة على هذا إنّما كانت بأن يسلب اللّه تعالى كلّ من رام المعارضة ، وفكّر في تكلّفها في الحال العلوم التي يتأتّى منها ، مثل فصاحة القرآن وطريقته‏ في النظم ، وكيفية الصّرف هي بأن لا يجدوا العلم بالفصاحة في تلك الحال ، فيتعذّر ما كان مع حصول العلم متأتّيا. (ص 25) 8- وإذا لم يقصد المعارضة ، وجرى على شاكلته في نظم الشعر ، ووصف الخطب ، والتصريف في ضروب الكلام خلّي بينه وبين علومه.

9- وما يقال : إنّ هذا القول يوجب أن يكون القرآن في الحقيقة غير معجز ، وأن يكون المعجز هو الصّرف عن معارضة ، فنقول له : بل إنّ القرآن هو المعجز من حيث كان وجود مثله في فصاحته وطريقة نظمه متعذرا على الخلق ، من دون اعتبار سبب التّعذر؛ لأنّ السّبب وإن يعود عندنا إلى الصّرف ، فالتعذّر حاصل على كلّ حال. (ص 40) 10- هكذا ثبت أنّ القرآن هو العلم على صدق دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وأنّ معارضته متعذّرة على الخلق ، وأنّ ذلك ممّا انحسمت عنه الأطماع وانقطعت فيه الآمال. فالتحدّي بالقرآن وقعود العرب عن المعارضة ، يدلّان على تعذّرها عليهم ، وأنّ التعذّر لا بدّ أن يكون منسوبا إلى صرفهم عن المعارضة. (ص 42) 11- والقول بأنّ الصّرفة مخالفة لإجماع أهل النظر غير تامّ؛ لمخالفة النظّام ومن وافقه ، وعبّاد بن سليمان ، وهشام بن عمرو الفوطيّ وأصحابهما ، فإنّهم خارجون عن الإجماع. (ص 44- 45) كما قام الشريف بتوضيح نقاط كثيرة ، ومفاهيم عديدة- مثل : المعجز ، الإعجاز ، التحدّي ، النظم ، الفصيح ، خرق العادة وغيرها- التبست معانيها على كثير من المتكلّمين ، ممّا استلزم مخالفتهم إيّاه ونسبة اعتقادات إليه هو بري‏ء منها.

ومع وضوح تفاصيل مذهب الشريف في القول بالصّرفة- الذي ذكرنا خلاصته ، ويجد القارئ الكريم تفاصيله وتوضيحه لأمور أخرى في الكتاب- يتبيّن بطلان كثير ممّا قيل أو يقال ، ونسب أو ينسب إليه- وإلى غيره من القائلين بالصّرفة- من أمور مخالفة لعقيدة عامّة المسلمين وإجماعهم ، من القول بأنّهم ينفون معجزيّة نصّ القرآن ، وكونه علما ودالّا على صدق دعوى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وأنّ القول بالصّرفة يستلزم صدور القبيح منه تعالى ، والجبر وسلب الاختيار والقدرة من العرب ، وأمور أخرى مستنكرة تعرّض لذكرها كلّ من تصدّى لردّ مذهب الصّرفة من المتقدّمين ، كالباقلانيّ والقاضي عبد الجبّار وعبد القاهر الجرجانيّ والتفتازانيّ. ومن المتأخّرين كالسيّد هبة الدين الشهرستانيّ ، والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، ومصطفى صادق الرافعيّ ، والمحامي توفيق الفكيكيّ ، والعلّامة الطباطبائيّ وآخرين.

ذهب إلى القول بالصّرفة ، جماعة من معاصري الشريف وممّن تأخّر عنه :

1- أبرزهم شيخه وشيخ الإماميّة ، وأعظم متكلّميها على الإطلاق ، أي الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ ، المشهور بالشيخ المفيد (المتوفّى سنة 413 هـ) ، فقد صرّح في كتابه أوائل المقالات ، الجامع لعقائده في أصول الدين والمذهب ب (إنّ جهة ذلك- أي إعجاز القرآن- هو الصّرف من اللّه تعالى لأهل الفصاحة واللّسان ، عن المعارضة للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمثله في النظام عند تحدّيه لهم ، وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان في مقدورهم ، دليلا على نبوّته صلّى اللّه عليه وآله ، واللّطف مستمرّ في الصّرف عنه إلى آخر الزمان) (5) .

وهذا القول تصريح منه رحمه اللّه لا لبس فيه بأنّه كان يعتقد بمذهب الصّرفة ، فما نسبه إليه العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه في بحار الأنوار (6) ، والقطب الراونديّ في الخرائج‏ والجرائح (7)‏ أنّه تراجع عنه أخيرا ، قول لم نعثر على دليل يسنده من تراث الشيخ المفيد المنشور.

اللّهم إلّا أن يكون الشيخ المفيد رحمه اللّه قد تراجع عن رأيه هذا في بعض رسائله التي فقدت ولم تصل إلينا ، ووقف على محتواها المجلسيّ رحمه اللّه والقطب الراونديّ.

ومعروف أنّ للمفيد رسالتين في موضوع إعجاز القرآن مفقودتين ، هما : الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، وجوابات أبي الحسن سبط المعافى بن زكريّا في إعجاز القرآن (8)‏ .

2- الشيخ أبو جعفر الطوسيّ رحمه اللّه فإنّه حينما أقدم على شرح القسم النظريّ من كتاب الشريف ، الموسوم ب جمل العلم والعمل ذهب إلى القول بالصّرفة ، لكنّه تراجع عنه بعدئذ ، وصرّح بذلك في كتابه الاقتصاد (9) بقوله :

«كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصّرفة على ما كان يذهب إليه المرتضى رحمه اللّه ، حيث شرحت كتابه ، فلم يحسن خلاف مذهبه».

3- أبو الصّلاح تقيّ الدين الحلبيّ (المتوفّى سنة 447 هـ) صرح بذلك في كتابه تقريب المعارف‏ (10) بقوله : «... ثبت أنّ جهة الإعجاز كونهم مصروفين ... والتحدّي واقع بهما (أي الفصاحة والنظم معا) ، وعن الجمع بينهما كان الصّرف».

4- الأمير عبد اللّه بن سنان الخفاجيّ (المتوفّى سنة 466 هـ) ، حيث صرّح بقوله (11)‏ :

«إذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته ، بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكّنون من المعارضة ، في وقت مرامهم ذلك».

5- قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراونديّ (المتوفّى سنة 573 هـ) ، فقد اختار مذهب الصّرفة ، وصرّح بذلك في كتاب الخرائج والجرائح‏ (12) في فصل عقدة في باب إعجاز القرآن سمّاه (في أن التعجيز هو الإعجاز) ، ثمّ طرح في الباب الذي لحقه أقوال مخالفي الصّرفة ، ودافع عن مذهب الصّرفة ، ويستشمّ من مجموع الكلام في الباب أنّه اختار مذهب الصّرفة.

هذا ، وقد نسب القول بالصّرفة إلى جماعة ، منهم : أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهانيّ (المتوفّى سنة 322 هـ) ، وعليّ بن عيسى الرّمّانيّ (المتوفّى سنة 386 هـ) ، والخواجه نصير الدين الطوسيّ (المتوفّى سنة 672 هـ) ، وفخر الدين الرازيّ (المتوفّى سنة 606 هـ) ، ولكن لم نجد تصريحا بذلك في مصنّفاتهم.

__________________

1. وهو مطبوع مستقلا ، وكذلك مع شرح القاضي ابن البرّاج ، وطبع أيضا ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى.

2. المسائل الرّسيّة/ 323 ، المطبوع ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

3. الذخيرة/ 378- 404.

4. تمهيد الأصول من جمل العلم والعمل/ 334.

5. أوائل المقالات/ 63 ، طبعة مؤتمر الشيخ المفيد.

6. بحار الأنوار 17/ 224.

7. الخرائج والجرائح 3/ 981.

8. رجال النجاشيّ/ 400 ، طبعة جماعة المدرّسين.

9. الاقتصاد/ 173.

10. تقريب المعارف/ 107.

11. لاحظ الإعجاز في دراسات السابقين ، لعبد الكريم الخطيب/ 373.

12. الخرائج والجرائح 3/ 981- 994.