الجماعة ليست فرض عين في  شيء من الصلوات الخمس، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة ومالك والثوري(1) - لقوله عليه السلام: (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(2) وهو يدل على جواز صلاة الفذ. ومن طريق الخاصة: قول زرارة والفضيل: قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: " الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له "(3).ولان الجماعة لو وجبت، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة. وقال الاوزاعي وأحمد  وأبو ثور وداود وابن المنذر: الجماعة فرض على الاعيان، وليست شرطا فيها(4)، لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)(5).وهو محمول على الجمعة، أو على نفي الكمال، لا الاجزاء.

وليست الجماعة فرض كفاية في شيء من الصلوات، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية(6) - لما تقدم. وللأصل ولأنها فضيلة في الصلاة ولا تفسد بعدمها، فلا تكون واجبة كالتكبيرات. وقال الشافعي: إنها فرض كفاية، لقوله عليه السلام: (ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأخذ القاصية)(7)(8).

وهو يدل على شدة الاستحباب لا الوجوب، ولان الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة، ولان المفهوم ترك ذلك دائما. إذا ثبت هذا، فإن أهل البلد لو تركوها لم يأثموا ولم يقاتلوا - وهو أحد قولي الشافعية(9) -  لأنها مستحبة.

______________

(1) المجموع 4: 184، فتح العزيز 4: 283، الوجيز 1: 55، مغني المحتاج 1: 229، اللباب 1: 78، الهداية للمرغيناني 1: 55، بلغة السالك 1: 152، بداية المجتهد 1: 41 المنتقى للباجي 1: 228، المغني والشرح الكبير 2:3.

(2) مسند أحمد 3: 55، سنن النسائي 2: 103، سنن البيهقي 3: 60.

(3) الكافي 3: 372 / 6.

(4) المغني 2: 3 - 4، الشرح الكبير 2: 3، حلية العلماء 2: 155، المجموع 4: 189، فتح4: 283، عمدة القاري 5: 161.

(5) سنن ابن ماجة 1: 260 / 793، سنن البيهقي 3: 57، المستدرك للحاكم 1: 245.

(6) الهداية للمرغيناني 1: 55، شرح فتح القدير 1: 299، المجموع 4: 184 و 189، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 285.

(7) سنن ابي داود 1: 150 / 547، سنن النسائي 2: 106، مسند أحمد 6: 446، المستدرك للحاكم 1: 211.

(8) المهذب للشيرازي 1: 100، المجموع 4: 184 و 189، فتح العزيز 4: 285، حلية العلماء 2: 155.

(9) المجموع 4: 186، فتح العزيز 4: 286.