يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ ـ وبه قال مالك وأحمد ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الباقر عليه السلام: « المعتكف لا يشمّ‌ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » ⁽³⁾.

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁴⁾ ـ للأصل ، والثاني : الكراهة ⁽⁵⁾.

والأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فعل محرّما ، ولم يبطل البيع ، للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ، للنهي ⁽⁶⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإجارة وشبهها.

قال السيد المرتضى : تحرم التجارة والبيع والشراء ⁽⁷⁾. والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشتري به قوته ، للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلاّ ما لا بدّ له منه ، لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌ قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

__________________

(1) التفريع 1 : 314 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159.

(2) سنن الترمذي 2 : 139 ـ 323 ، سنن ابن ماجة 1 : 247 ـ 749 ، سنن النسائي 2 : 47 ـ 48.

(3) الكافي 4 : 177 ـ 178 ـ 4 ، التهذيب 4 : 288 ـ 872 ، الاستبصار 2 : 129 ـ 420 ، والفقيه 2 : 121 ـ 527.

(4) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، بدائع الصنائع 2 : 116 ، المجموع 6 : 535.

(5) المجموع 6 : 529 و 530 و 535 ، فتح العزيز 6 : 483 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 295.

(7) الانتصار : 74.