لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، كالمحبوس ، أو اشتبهت عليه الشهور ، كالأسير مع الكفّار‌ إذا لم يعلم الشهر ، وجب عليه أن يجتهد ويغلّب على ظنّه شهرا أنّه من رمضان ، فإن حصل الظنّ بنى عليه.

ثم إن استمرّ الاشتباه ، أجزأه إجماعا ـ إلاّ من الحسن بن صالح بن حي ⁽¹⁾ ـ لأنّه أدّى فرضه باجتهاده ، فأجزأه ، كما لو ضاق الوقت واشتبهت القبلة.

وإن لم يستمرّ ، فان اتّفق وقوع الصوم في رمضان ، أجزأه إجماعا ، إلاّ من الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يجزئه ⁽²⁾.

وهو غلط ، لأنّه أدّى العبادة باجتهاده ، فإذا وافق الإصابة أجزأه ، كالقبلة إذا اشتبهت عليه.

ولأنّه مكلّف بالصوم إجماعا ، والعلم غير ممكن ، فتعيّن الظنّ.

احتجّ : بأنّه صامه على الشك ، فلا يجزئه ، كما إذا صام يوم الشك ثم بان أنّه من رمضان ⁽³⁾.

والفرق : أنّ يوم الشك لم يضع الشارع الاجتهاد طريقا اليه.

وإن وافق صومه بعد رمضان ، أجزأه أيضا عند عامّة العلماء ⁽⁴⁾ ، إلاّ الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يجزئه ⁽⁵⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه أدّى العبادة في أحد وقتيها ـ أعني وقت القضاء ـ فأجزأه ، كما لو فعلها في الوقت الآخر، وهو وقت الأداء ، وكما لو دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة.

ولأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل  الصادق عليه السلام  : الرجل أسرته الروم ، ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ، ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعده أجزأه »⁽⁶⁾.

وإن وافق صومه قبل رمضان ، لم يجزئه عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين⁽⁷⁾ ـ لأنّه فعل العبادة قبل وقتها ، فلا يقع أداء ولا قضاء ، فلم يجزئه ، كالصلاة يوم الغيم.

ولرواية عبد الرحمن ، وقد تقدّمت⁽⁸⁾.

والثاني للشافعي : الإجزاء ، لأنّه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه ، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله ⁽⁹⁾.

ونمنع حكم الأصل.

__________________

(1) المغني 3 : 101 ، الشرح الكبير 3 : 12.

(2) المجموع 6 : 285 ، حلية العلماء 3 : 184 ، المغني 3 : 101 ، الشرح الكبير 3 : 12.

(3) كما في المغني 3 : 101 ، والشرح الكبير 3 : 12 ، والمجموع 6 : 285.

(4) المغني 3 : 101 ، الشرح الكبير 3 : 12.

(5) المغني 3 : 101 ، الشرح الكبير 3 : 12.

(6) الكافي 4 : 180 ـ 1 ، الفقيه 2 : 78 ـ 346 ، التهذيب 4 : 310 ـ 935.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 286 ـ 287 ، المغني 3 : 102 ، الشرح الكبير 3 : 12 ، حلية العلماء 3 : 183 ، فتح العزيز 6 : 338 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 121.

(8) تقدّمت آنفا.

(9) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 286 ، حلية العلماء 3 : 183 ، فتح العزيز 6 : 338 ، المغني 3 : 102 ، الشرح الكبير 3 : 12 ـ 13.