لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعا‌ ، وإن لم ينزل فكذلك ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية ⁽¹⁾ ـ لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة، كالقبل.

ولأنّه عليه السلام أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة ⁽²⁾ ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به ⁽³⁾.

وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ ـ لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي ⁽⁴⁾ ـ لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة ⁽⁵⁾.

ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة ⁽⁶⁾.

ومنع ابن إدريس القضاء ⁽⁷⁾ أيضا.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية ⁽⁸⁾.

ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98‌

(2) سنن ابن ماجة 1: 534 ذيل الحديث 1671، سنن أبي داود 2: 314 / 2393، سنن الدارقطني 2: 190 / 51، سنن البيهقي 4: 226 و 227.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59.

(5) المغني : 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، حلية العلماء 3 : 203.

(6) الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42.

(7) السرائر : 86.

(8) المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 63.