6 . الاستثمارات في الأوراق المالية 

عند قيام المدقق بتدقيق الاستثمارات في الأوراق المالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن المخاطر المتوارثة الخاصة بالاستثمارات تتأثر بعدة عوامل منها درجة التعقيد الخاصة بمعالجة الاستثمارات محاسبياً، سواءً في حالة الشراء أو التقييم، وخاصةً نتيجة وجود عدة أنواع من الاستثمارات التي تختلف عن بعضها في عمليات التقييم والمتابعة والعرض والافصاح. وكذلك فإن الأوراق المالية عرضة للسرقة والتلاعب، ولذلك فإن على المدقق أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار عند تقديره للمخاطر المتوارثة. 

فالاستثمارات في الأوراق المالية تشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات التي تشتريها المنشأة من أجل الحصول على العائد أو من أجل عملية المضاربة وتحقيق الزيادة في الأسعار، أو من أجل أهداف إستراتيجية تشمل السيطرة والتأثير على القرارات وغيرها. وعادةً ما تقسم الى استثمارات تشترى من أجل المتاجرة فيها في الأجل القصير جداً، أو من أجل الاحتفاظ بها لإعادة بيعها وتحقيق عائد عند إعادة بيعها عندما يكون ذلك مناسباً ، أو السندات التي يحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. وتصنف الاستثمارات إلى قصيرة أو طويلة الأجل:

أولاً: الاستثمارات قصيرة الأجل: هي أوراق مالية تمتلكها المنشأة وتكون:

1 - سهلة التحويل إلى نقدية.

2 ـ يحتفظ بها من أجل تحويلها إلى نقدية، وذلك خلال سنة واحدة أو الدورة التشغيلية أيهما أطول، وإذا لم يتحقق هذين الشرطين فإنها تعتبر طويلة الأجل.

ثانياً : طويلة الأجل: إذا لم تنطبق الشروط الخاصة بقصيرة الأجل تعتبر الاستثمارات طويلة الأجل. 

ولا بد من الانتباه الى أن المحاسبة على الاستثمارات في الأسهم تختلف باختلاف مدى تأثير المستثمر على الشركة بائعة الأسهم، كما هو مبين أدناه:

نسبة الملكية                التأثير المتوقع        طريقة المحاسبة

أقل من 20%                غير هام            طريقة التكلفة

20% - 50%                هام                طريقة الملكية

أكبر من 50%              سيطرة             قوائم مالية موحدة

- نسبة الاستثمار أقل من 20 % تستخدم طريقة التكلفة، حيث تسجل الاستثمارات بالتكلفة، وتسجل الإيرادات عند استلام التوزيعات النقدية.

ـ إذا كانت نسبة الملكية 20 - 50% ، يستخدم طريقة الملكية، لأنه يتوقع أن يكون للمستثمر تأثير هام على العمليات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، لذلك يقوم المستثمر بتسجيل حصته في صافي دخل الشركة المستثمر فيها عندما يتحقق الدخل وتضاف هذه الحصة إلى قيمة الاستثمار.

1.6 الرقابة الداخلية على الاستثمارات

إن المبادئ الأساسية للرقابة الداخلية على الاستثمارات هي نفس المبادئ الرقابية العامة، ويجب أن تكون هذه المبادئ موضع اهتمام من الادارة من أجل القيام بكافة الوظائف التي تتعلق بهذه الاستثمارات بما يحقق تأكيدات الادارة الخمسة الخاصة بالعمليات والأرصدة وفيما يلي بيان لأهم هذه الوظائف:

1- التصريح بشراء وبيع الاستثمارات، حيث يجب أن توكل هذه المهمة الى موظفين أصحاب كفاءة وأمانة وعلى معرفة بالإجراءات الرقابية التي تتعلق بهذه الاستثمارات.

2 ـ وظيفة استلام الأوراق المالية والاحتفاظ بها وتسليمها في حالة بيعها.

3- مهمة استلام وايداع المبالغ الخاصة بالتوزيعات النقدية والفوائد.

4- وظيفة تسجيل القيود الخاصة بالشراء والبيع وقبض التوزيعات والفوائد والقيود الخاصة بالتسويات.

5- المقبوضات والمدفوعات الخاصة بالأوراق المالية.

6 ـ وظيفة تقييم الاستثمارات من حيث الأداء.

إن هذه الوظائف تتطلب العناية الخاصة من أجل تحديد المسؤوليات بشكل سليم، وفصل المهام التي قد يكون بينها تعارض، وخاصة الفصل بين مهام التسجيل والحماية والتفويض والتنفيذ. ولا بد من توفير التوثيق المناسب من حيث توفير كافة المتطلبات في المستندات المستخدمة، وكذلك فيما يتعلق بالتحقق الداخلي المستقل للعمليات والمستندات المؤيدة لها.