تستلزم المسؤولية الدولية لقيامها شروطاً معينة، وذلك لأنّ المسؤولية الدولية تستند الى القاعدة القانونية نفسها في القانون الخاص، ومؤداها ان كل فعل غير مشروع يتسبب عنه ضرر للغير يوجب التزام فاعله بإصلاح الضرر ، وعلى اساس ذلك يقتضي لقيام المسؤولية الدولية توافر الشروط الاتية :-
اولاً: تصرف غير مشروع دولياً.
ثانياً: يجب أن يكون التصرف غير المشروع صادراً عن شخص دولي .
ثالثاً: تحقق الضرر نتيجة لهذا التصرف .
أولا : تصرف غير مشروع دولياً:
تنتج المسؤولية الدولية عن تصرف غير مشروع ، سواء كان هذا التصرف غير المشروع (أخلالا بالتزام تعاهدي ) ، أم عن ( تقصير ) ، وهذا التصرف غير المشروع ، يمكن إن يكون عملاً ايجابياً ، كما يمكن إن يكون تصرفاً سلبياً وقد يكون متعمدا ، أو غير متعمد (1)
ولا يمكن للدولة الاحتجاج بقانونها الداخلي من أجل التنصل من التزاماتها الدولية ، كما لا يمكن للدولة التي أصابها الضرر أن تباشر بإجراءات المسؤولية الدولية ، إلا إذا استطاعت إثبات عدم مشروعية التصرف الذي أتته الدولة الأخرى وأدى ذلك إلى الطعن في حق محمي قانوناً ، أي وجود مصلحة محمية قانونا (2)، وإن من المسلم به أن العمل غير المشروع يتضمن انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، سواء كان الإخلال من جانب الدولة بما تبرمه الدولة مع الدول الأخرى من اتفاقيات او مواثيق دولية ، وتلتزم بتعويض الضرر الناتج عن هذا الإخلال حتى إذا كارت المعاهدات المبرمة لا تتضمن النص على مثل هذا التعويض (3).
ثانياً:- يجب إن يكون التصرف غير المشروع صادراً عن شخص دولي:
إن كل شخص من أشخاص القانون الدولي مسؤول عن تصرفاته على صعيد القانون الدولي ، فالمسؤولية الدولية اثر نابع من تمتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية ، فالرابطة القانونية التي ينشئها العمل غير المشروع تقوم اساسا بين أشخاص القانون الدولي، ولا يمكن أن يكون أحد أطرافها غيرهم، واشخاص القانون الدولي بحسب الأصل هي الدول (4) ، وقد ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بالتعويض عن الأضرار الصادر في 11 / نيسان / 1949 عندما أثار البحث في هذا المجال (مقتل الكونت برنادوت ) وسيط الأمم المتحدة في أثناء تأديته وظيفته في فلسطين، ما إذا كانت الأمم المتحدة تستطيع إن تطالب بالتعويض عن ارتكاب الحادث، إذ قالت ، إن المطالبة بالمسؤولية تأخذ شكل المطالبة بين وحدتين سياسيتين متساويتين في القانون متماثلتين في الشكل، وهما معاً من الأشخاص المباشرة للقانون الدولي (5) .
ونتيجة الى وجوب صدور العمل غير المشروع عن شخص من أشخاص القانون الدولي ، يذهب الشراح الى التفريق بين المسؤولية الدولية المباشرة والمسؤولية الدولية غير المباشرة ، ويقصدون بالأولى أن المسؤولية الدولية ترجع الى خرق الدولة لالتزاماتها الدولية المفروضة عليها ، اما المسؤولية الدولية غير المباشرة هي التي تنشأ نتيجة لتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن أعمال دولة أو وحدة أخرى ، كما في الدولة الحامية ومسؤولية الدولة المنتدبة عن أعمال الدولة التي تباشر عليها الانتداب ، وكذلك مسؤولية الدولة الاتحادية عن تعويض الأضرار التي ترتكبها الوحدات التابعة لها (6).
وقد انتقد هذا التوجه ، وذلك لأنّ القائلين بهذه الفكرة مازالوا متأثرين بالقانون الروماني الذي أخذت عنه احكام المسؤولية الدولية ، لذلك يذهب رأي من الفقه إلى أن الصحيح هو ان مسؤولية الدولة في نطاق القانون الدولي العام تكون دائما مسؤولية مباشرة ، فمسؤولية الدولة الاتحادية عن التصرفات الضارة التي تصدر عن إحدى الوحدات الاتحادية تكون مسؤولية مباشرة ، لأن الدولة الاتحادية هي وحدها من تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وكذا الحال بالنسبة إلى مسؤولية الدولة الحامية أو التي تباشر الانتداب ، لأن في جميع الحالات السابقة لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تصدر من الدولة المحمية أو المنتدبة إلا بناء على رابطة الحماية أو الانتداب (7) .
ونتفق مع هذا الرأي في جانب ، بأن مسؤولية الدولة الاتحادية عن وحداتها مسؤولية مباشرة ، لأن الاتحاد الفيدرالي لا يوجد فيه الا شخصية قانونية دولية واحدة ، وان الوحدات الاتحادية لا تعد دولا في نظر القانون الدولي العام، بل هي أقسام دستورية تنشأ عن طريق الوثيقة الدستورية ، إلا اننا نختلف . مع الرأي المتقدم في جانب آخر، وهو أن الدول الحامية والدول المنتدبة تجرد الدول الموضوعة تحت الحماية أو الانتداب من الاهلية القانونية من دون الشخصية القانونية ، ومن ثم اذا ما اخلت تلك الدول بالتزاماتها الدولية فستكون المسؤولية الدولية على عاتق الدولة الحامية او المنتدبة مسؤولية غير مباشرة .
ثالثاً: تحقق ضرر نتيجة لفعل غير مشروع:
يعرف الضرر في نطاق القانون الدولي بأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي ، ويشترط لقيام المسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غير المشروع ضرر يصيب دولة من الدول، سواء كان ذلك الضرر ماديا ، كالاعتداء على حدود الدولة ، أو مقوماتها ، أو الاخلال بالاتفاقيات الدولية ، أم معنويا كأن تهان كرامتها ، وهذا الأخير لم يُقر التعويض عنه إلا في مراحل متأخرة (8) .
وحتى يكون هناك ضرر قد الحق بشخص القانون الدولي ، لابد من توافر مصلحة من ادعاء تلك الدولة ويستوي ان يكون الضرر راجعا إلى عدم احترام قواعد القانون الدولي العرفية، أو الاتفاقية ، أو غير ذلك من مصادر القانون الدولي العام المشار اليها في المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، ولا فرق أن يكون الضرر قد أصاب الدولة مباشرة ، أو أن يكون اصاب حقوق رعاياها الموجودين على اقليم دولة اخرى (9)
___________
1- ينظر، د. طارق عزت رخا : القانون الدولي العام في السلم والحرب ، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة طبع ، ص 448. و د. صالح محمد محمود بدر الدين : المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004. ص 12-13
2- ينظر، د غازي حسن صباريني : الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2009 ، ص 302
3- د. علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف، الاسكندرية، من دون سنة طبع ، ص254
4- ينظر، د. سعيد عبد الغفار امين شكري : القانون الدولي العام للعقود ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2007، ص 56.
5- د. حامد سلطان : القانون الدولي في وقت السلم ، ط6 دار النهضة العربية القاهرة 1976 ، ص 223 . و ينظر موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص9.
6- ينظر ، د. علي صادق ابو هيف: مرجع سابق، ص 216. و شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987 ، ص 108 ود. صلاح الدين احمد حمدي : (المسؤولية الدولية ) ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، جمعية القانون المقارن ، العدد (21)، 1989،ص222.
7- د. غازي حسن صباريني : الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2009 ، ص 302
8- د. محمود سامي جنينه : القانون الدولي العام ، ط 2 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، 1938 ، ص 389.
9- د. غازي حسن صباريني : الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2009 ، ص 302 - 303 .