الفصل الرابع 

واجبات ومسؤوليات المدقق

أهداف الفصل : يهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من الإلمام بالأمور التالية:

ــ مسؤوليات وواجبات المدققين فـي الفكر المحاسبي والمعايير الدولية .

ــ التعرف على مسؤوليات المدققين بشكل عام .

ــ التعرف على مسؤوليات المدققين تجاه العميل والطرف الثالث

ــ مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش.

ــ مسؤولية المدقق عن التقرير عن الغش المكتشف.

ــ مسؤولية المدقق عن اكتشاف المخالفات القانونية.

ــ مسؤولية المدقق عن التقرير عن المخالفات القانونية.

ــ مسؤولية المدقق عن تقويم قدرة الشركات على الاستمرار.

الفصل الرابع

واجبات ومسؤوليات المدقق

Auditor's Duties and Responsibilities

1. مقدمة

إن مسؤوليات وواجبات المدققين الخارجيين هي موضوع جدلي، وكثيراً ما يظهر الجدل حوله ويزداد عندما يحصل الغش والتلاعب دون أن يقوم المدقق بالتنبيه لذلك، وعندما تصل الأمور إلى حد الفشل وانهيار الشركات فان السؤال المعتاد هو (أين المدققين؟) ,Porter 2006 ,Boynton .1997. وليس بالضرورة أن يكون هذا السؤال في مكانه، فالمسؤولية الرئيسة ليست على المدققين، وفي كثير من الأحيان ربما لا يكون عليهم مسؤولية في ذلك إطلاقاً، وهذا ما يعيدنا للإشارة إلى فجوة التوقعات (الفجوة بين ما يتوقعه المجتمع من المدققين وبين ما يدركه المجتمع من أداء للمدققين). حيث بينت (1993 ,Porter) أن هناك جزءاً من توقعات المجتمع غير معقول، ومن الفجوة ما يعود إلى الجهل في إدراك مسؤوليات المدققين، ومنها ما يعود إلى عدم وضوح التشريعات الخاصة بمسؤوليات المدققين ودورهم، وعدم وضوح المفاهيم التي يتم بها صياغة تلك المسؤوليات. وقد تعرضت مسؤوليات المدققين وخاصة عن إكتشاف الغش والتلاعب لبعض التطورات، حيث أنها لم تثبت على حالة واحدة وواضحة منذ نشوء التدقيق الإلزامي (1991 Tweedie,). فقد  كان الهدف الأساس للتدقيق فيما قبل القرن العشرين هو اكتشاف الغش والخطأ، حيث أشار كل من (1912 ,Dicksee, 1898; Montgomery) إلى أن أهداف التدقيق الأساسية تتمثل في اكتشاف الغش واكتشاف الأخطاء الفنية والأخطاء في المبادئ . وقد بينت (1997 ,Porter) أنه بعد ذلك وخاصة في الفترة ما بين 1920 و 1960 حاولت مهنة التدقيق مواجهة التوقعات غير المعقولة بتبني دور المثقف للمجتمع عن ما يسمى بالمسؤوليات المعقولة وكما تفهما المهنة، حيث كان التركيز على إبراز مسؤولية الإدارة عن اكتشاف الغش والتلاعب وأن مسؤولية المدقق عن ذلك هي ثانوية، وأن الهدف الأساس للتدقيق هو إضفاء المصداقية

على البيانات المالية. وفيما بعد الستينات من القرن العشرين تزايد النقد الموجه للمهنة من قبل السياسيين والإعلاميين وغيرهم منادين بضرورة تبني المهنة لدور أكبر في مجال اكتشاف الغش والتنبيه عنه (1992 .Sikka, et al)، إلا أن المهنة استمرت في المراوغة وأصرت على أن المسؤولية الرئيسة في إكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة، وأن على المدققين أن يضعوا في خططهم ما يمكنهم من الخروج بتأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وقد بينت معايير التدقيق الدولية هذا الأمر بوضوح في المعيار الخاص بأهداف التدقيق وفي المعيار الخاص بمسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ فقد بين المعيار الخاص بالأهداف أن الهدف الأساس للتدقيق هو إعطاء تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية ككل من التحريفات المادية. وأشارت الفقرة الثانية من المعيار الخاص بالغش والخطأ إلى أن مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار -سواء خلال التخطيط للتدقيق أو إنجاز إجراءات التدقيق أو تقييم النتائج احتمالية وجود انحرافات مادية. وقد بينت الفقرة الخامسة من نفس المعيار أن الإدارة هي المسؤولة عن منع واكتشاف الغش والخطأ من خلال وضع نظام محاسبي ونظام رقابة داخلية يؤديان هذا الغرض. وبسبب تعدد الفئات التي يمكن أن تعتمد على البيانات المالية المدققة وتستخدمها في إتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة وبسبب طبيعة تقرير مدقق الحسابات الذي يضفي المصداقية على عدالة هذه البيانات، فإن المجتمع المالي يتوقع أموراً كثيرة من هذا التقريـر ممـا قـد يرتب على المدقق عدة أنواع من المسؤولية منها ما قد يكون خارج نطاق مسؤولياته الفعلية.

وإن التحديد الواضح للمسؤولية القانونية للمدقق قد يؤدي الى تحقيق العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال توفير نفس الحماية ضد المسائلة القانونية للمدققين مثلما الحال مع باقي الملاك في مجالات الأعمال، وهذا يساعد ايضاً في التأكيد على بقاء المهنة واستمرارها من خلال تشجيع أفراد جدد على الانضمام إليها.

إن مسؤوليات المدققين لا تزال تشغل تفكير واهتمام المهنة والمدققين نتيجة لما يجلبه تعرض المدقق لهذه المسؤولية من خسائر للمدققين ومن تراجع في سمعة المهنة والمدققين.

ففي سنة 1991 لوحدها تحملت منشآت التدقيق الست الكبرى في الولايات المتحدة مبلغ 447 مليون دولار للدفاع عن القضايا المقامة ضدها وتسويتها، ويمثل هذا المبلغ 9% من إجمالي إيرادات التدقيق لهذه الشركات أي بزيادة قدرها 1.3% عن هذه النسبة في سنة 1990 والتي بلغت 7.7% . وتوقع البعض في ذلك الحين أن تزيد النسبة عام 1994 إلى 11.9 % (1994 ،شريعة، 2006 ,.Arens et al). وأصبحت مشكلة المسؤولية القانونية التي تواجه المهنة أكثر وضوحاً في عام 1990 عندما أعلنت سابع أكبر منشآت التدقيق Leventhol & Horwath إفلاسها، وكان السبب الرئيس للإفلاس هو ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدها. وكذلك تم إغلاق منشأة Panell Kert، وهي منشأة كبرى أيضاً، وتم بيع %90 من فروعها عام 1992 ، وعوملت مكاتبها على أنها تمثل منشآت تدقيق منفصلة، وقد أشار شريك سابق في هذه المنشأة إلى أن الدعاوي القضائية كانت هي السبب وراء كل ما حدث (2006 ,.Arens et al). أما في عام 2004 فقد بلغت قيمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المدققين في الولايات المتحدة 40 مليار دولار. وتؤثر المسؤولية القانونية للمدققين أيضاً على المهنة فيما يتعلق بالجانب الإنساني للعاملين بها، حيث أن كثيراً منهم يترك العمل في التدقيق بسبب عدم القدرة على تحمل التهديد بالتعرض للتقاضي، وعلى سبيل المثال فإن انهيار شركة Arther Anderson بسبب إفلاس شركة Enron في الولايات المتحدة عام 2003 أدى إلى الاضرار بأكثر من 100 ألف موظف وشريك.

وفي الأردن، فبالرغم من عدم توافر إحصائيات رسمية بالقضايا المقامة ضد المدققين، إلا أنه يمكن ملاحظة التزايد في تلك القضايا من خلال عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد بعض مكاتب التدقيق، مما أفسح المجال للأطراف المتضررة لمساءلة المدقق أمام القضاء ومطالبته بالتعويض، حيث كثيراً ما يلجأ الطرف الثالث كالبنوك أو الجمهور إلى مقاضاة المدقق الذي أبدى رأيه في البيانات المالية دون أن يتنبأ بإفلاسها ومما يزيد من خطورة الأمر وجود نوع من عدم الوضوح والتعميم والتكرار في القوانين المنظمة للمهنــة فـــي الأردن، بالإضافة إلى تعرض القانون في بعض الأحيان إلى واجبات ليست من مهمة المدقق وتتعارض مع معايير التدقيق الدولية.

وقد بين (الحمود وآخرون 1992) في دراسة حول المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في الأردن، أن القوانين التي تنظم مهنة التدقيق في الأردن تعاني من الغموض وان المدققين يعانون من عدم وجود الوعي الكامل بأخلاقيات المهنة وماهية إستقلال المدقق. لذلك كان من التوصيات التي خرجوا بها ضرورة وضع مدققي الحسابات أمام مسؤولياتهم ومساءلة من يقوم منهم بتقديم حسابات غير أصولية أو التصديق على كشوف دخل غير متطابقة مع القانون. وضرورة تعديل القوانين بحيث يكتفي المدقق بالاطلاع على عينة ممثلة من السجلات والدفاتر والمستندات ونشر الوعي عند العملاء بأهداف تدقيق القوائم المالية.