4. معايير التدقيق الدولية : (International Standards on Auditing (ISA   

معايير التدقيق الدولية هي معايير صادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والذي هو منظمة دولية تهتم بشؤون مهنة المحاسبة، وقد تأسس هذا الاتحاد عام 1977، والهدف المعلن من تأسيسه هو تقديم الخدمة الأفضل للمجتمع ، ولذلك فإن الاتحاد الدولي للمحاسبين يسعى إلى زيادة الإلتزام بتقديم معايير مهنية ذات جودة عالية. وفيما يلي الانشطة الأساسية الذي يقدمها هذا الإتحاد لخدمة مصالح المجتمع :

1- تطوير ودعم معايير مهنية عالمية وقواعد للسلوك المهني.

2- تشجيع التقارب في المعايير المهنية بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بالتدقيق وخدمات التأكيد والاخلاقيات والتعليم ومعايير الابلاغ المالي.

3- متابعة التحسين المستمر في جودة التدقيق والادارة المالية.

4- تشجيع القيم العالية لمهنة المحاسبة لضمان تحقيق إستمرارية جذب أصحاب الكفاءة العالية.

5 - تشجيع الالتزام بشروط العضوية

6- المساعدة في تطوير الاقتصاديات النامية بالتعاون مع المجمعات المهنية في البلدان المختلفة.

7- زيادة الثقة في جودة ومصداقية البيانات المالية.

لقد أدرك الاتحاد الدولي مدى الحاجة إلى إطار عام عالمي متجانس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المهنة، وقد أهتم الاتحاد بتطوير هذا الاطار العام ليشمل مكونات تتعلق بدليل السلوك المهني ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التعليم الدولية ومعايير محاسبة القطاع العام الدولية. ولما كانت المهمة الأساسية للاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق من أجل المساعدة في تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي البيانات المالية، قام الاتحاد بتشكيل مجلس معايير التدقيق وخدمات التأكيد الدولي من أجل المساهمة في تطوير المعايير، وبالأخص معايير التدقيق ومعايير خدمات التأكيد الاخرى والخدمات ذات العلاقة ومعايير الرقابة على الجودة. وقد قام هذا المجلس بصياغة وإصدار المعايير من أجل المساعدة في توفير نوع من الانسجام والتطابق في خدمات التدقيق والخدمات ذات العلاقة في أنحاء العالم المختلفة. وقد قام هذا المجلس بإصدار المعايير الدولية والتي تم تبنيها من قبل معظم الدول والبلدان الأعضاء في ذلك الاتحاد. وقد ألزم الاتحاد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد بالانصياع لهذه المعايير وخاصةً في الأمور المادية ما لم تتعارض مع القوانين والأنظمة المحلية. وطلب الاتحاد من الدول الأعضاء أن يتم الالتزام بهذه المعايير ما أمكن ذلك من أجل ضمان قدر مناسب من الانسجام في عملية إعداد البيانات المالية وعملية تدقيقها. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تستدعي الخروج على هذه المعايير فانه على المدقق أن يبين ذلك بوضوح.

وفيما يلي بيان لهذه المعايير:   

المجموعة الأولى: (100) - (199) قضايا تمهيدية.

 وتبين هذه المجموعة من المعايير المفاهيم الأساسية الخاصة بمعايير التدقيق الدولية والتي تشير إليها المعايير باستمرار من خلال تفصيل المعايير. بمعنى آخر تبين هذه المجموعة التعاريف الأساسية، والتي تمت الاشارة إليها في هذا الكتاب كل حسب موقعه في فصول الكتاب. وكذلك تبين هذه المجموعة أمور عامة تتعلق بشرعية المعايير ومدى أولويتها وأهميتها وأهدافها، كما هو موضح في بداية هذه الفقرة من هذا الفصل.

المجموعة الثانية: (200 - 299) المبادئ العامة والمسؤوليات:

وتحتوي مجموعة من المعايير التي تبين الهدف من التدقيق والمبادئ العامة التي تحكم عملية التدقيق وشروط إتفاقيات التدقيق والأسس التي تحكم جودة عملية التدقيق وبيان لمتطلبات توثيق عملية التدقيق ومسؤوليات المدقق الخاصة بالغش والمخالفات القانونية وموقف المدقق من ذلك، وفيما يلي بيان بهذه المعايير وأرقامها:

 1 . (200) الهدف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات المالية.

2 . (210) شروط إتفاقيات التدقيق.

3 .(220) الرقابة على جودة تدقيق البيانات المالية التاريخية.

4 . (230) التوثيق.

5 .(240) مسؤولية المدقق فيما يتعلق بالغش عند تدقيق البيانات المالية.

6 . (250) مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية.

7 .(260) الاتصالات مع المضطلعين بعملية التحكم المؤسسي بشأن قضايا تدقيقية.

8 .(265) توصيل الأمور التي تتعلق بنقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

المجموعة الثالثة : (300) - 499 تقييم المخاطر والاستجابة لهذه المخاطر :

وتتعلق هذه المجموعة بتخطيط عملية تدقيق البيانات المالية وبيان لكيفية وأهمية فهم منشأة العميل وبيئتها وتقييم مخاطر التحريفات المادية وتعريف بالمادية في التدقيق من ناحية كمية ونوعية وعلاقتها بأدلة ومخاطر التدقيق والاجراءات التي يقوم بها المدقق إستجابة لهذه للمخاطر. وكذلك تبين هذه المجموعة الاعتبارات المتعلقة بتدقيق المنشآت التي تستعين بمؤسسات الخدمات. وفيما يلي بيان بهذه المعايير وأرقامها:

9. (300) التخطيط لتدقيق البيانات المالية.

10. (315) فهم منشأة العميل وبيئتها وتقييم مخاطر التحريفات المادية.

11 (320) المادية في التدقيق.

12 (330) إجراءات المدقق في الاستجابة للمخاطر المقيمة.

13 (402) اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعين بمؤسسات الخدمات.

14 (450) تقييم التحريفات التي تم تحديدها خلال عملية التدقيق.