ثانياً: القيام باحتساب المؤشرات المالية التي تلزم في عمليات التحليل، والتي تبين العلاقة بين بنود المحفظة الاستثمارية مع بعضها البعض، أو العلاقة بين بنود  المحفظة والبنود المالية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى توضيح هيكل المحفظة الاستثمارية من خلال النسب المالية ذات العلاقة :

وسوف يتم إجراء التحليل من خلال احتساب مؤشرات لقياس تركزات الاستثمار ومخاطره والعوائد المتأتية منه ومدى تناسبها مع المخاطر التي تتضمنها هذه الاستثمارات، وتتم عملية التحليل والدراسة ضمن ثلاثة جوانب رئيسية هي كما يلي:ـ

أ- دراسة تركزات الاستثمارات المالية ومخاطرها ضمن بنود المركز المالي من خلال علاقتها مع اجمالي موجودات المؤسسة وهيكل التمويل للوقوف على مدى تخصيص رأس المال وحقوق الملكية للاستثمارات المالية . 

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي يتم احتسابها ودراستها ضمن هذا الجانب : 

1 - نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى إجمالي الموجودات:

يقيس هذا المؤشر كم تشكّل الاستثمارات المالية من إجمالي موجودات المؤسسة ليتسنى قياس درجة تركز مخاطر الاستثمارات المالية، لاسيما وأن تقييمات المخاطر لدى غالبية المؤسسات تصنف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئات المخاطر المرتفعة.

وكذلك في السياسات الاستثمارية عادة يتم تحديد حد أقصى لنسبة الاستثمار في الأوراق المالية نسبة إلى اجمالي موجودات المؤسسة، وذلك كخطر مقبول لدى مجلس الإدارة Risk Appetite والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة ٢٠% .

علماً بأن نسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي الموجودات يتم احتسابها بالمعادلة التالية :

وهذا يعني أن هذا المؤشر إيجابي استناداً إلى السياسة الاستثمارية للمؤسسة والتي حددت الحد الأقصى لها 20 % ، حيث إنها أقل من الحد الأقصى.

2- نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى إجمالي حقوق الملكية : 

ويقيس هذا المؤشر النسبة المخصصة من حقوق الملكية للاستثمارات المالية، وكما سبق بيانه في المؤشر الأول بوجود مخاطر في الاستثمارات المالية، فإن السياسة الاستثمارية أيضاً تحدد نسبة الخطر المقبول بها بتحديد حد أقصى للاستثمارات المالية قياساً بحقوق الملكية والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة 50%.

ونسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي حقوق الملكية يتم احتسابها في المعادلة التالية :

النسبة المحتسبة تعطي مؤشراً سلبياً حيث إنها تجاوزت الحد الأقصى المقبول من مجلس الإدارة والبالغ ٥٠% حيث إنها تضاعفت تماماً مما يضعف تخصيص حقوق الملكية الإجمالي وموجودات المؤسسة الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من حقوق الملكية في حالة وجود خسائر في المحفظة الاستثمارية.

3 ـ نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى رأس المال المدفوع :

ويقيس هذا المؤشر نسبة تخصيص رأس المال للاستثمارات المالية والتي يتم تحديدها في السياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة ٨٠% بحيث يتحمل المساهمون والملاك مخاطر هذه الاستثمارات ضمن رأس المال المدفوع من قبلهم. 

ويتم احتساب هذه النسبة وفقاً للمعادلة التالية :

وهذا أيضاً يعطي مؤشراً سلبياً وفقاً للسياسة الاستثمارية المعتمدة في المؤسسة والتي حددت الحد الأقصى لهذه النسبة ۸۰ % والملاحظ هنا أنها تشكل ١٥٤% أي تجاوزت كامل رأس المال.

ومن خلال النسبتين أعلاه الاستثمارات إلى حقوق الملكية والاستثمارات إلى رأس المال يلاحظ استنزاف حقوق الملكية كاملة ورأس المال كاملاً في الاستثمار في الأوراق المالية مما يعرض المؤسسة إلى مخاطر كبيرة في حال وجود خسائر متلاحقة أو انهيار في قيم الأسهم التي تم الاستثمار بها.

4 ـ نسبة الاستثمارات في الأسهم الى حقوق الملكية : 

5 ـ نسبة الاستثمارات في الأسهم الى رأس المال :

نظراً لان الاستثمار في الاسهم تشوبه مخاطر اعلى من الاستثمار في السندات خاصة عندما تكون سندات حكومية أو مكفولة من الحكومة، فقد تم احتساب المؤشرات أعلاه لقياس ما تشكله استثمارات الأسهم من حقوق الملكية ورأس المال لأن تركز الخطر هنا أعلى من تركز الخطـر فــي إجمالي الاستثمارات المالية والتي تخفف من حدته الاستثمارات في السندات.

وعند احتساب النسب أعلاه يتبين ما يلي:

ـ تم احتساب كامل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع والاستثمارات عند القيمة العادلة لأنها لا تحتوي على سندات وفي حالة احتوائها على سندات يتم طرحها من المحافظ.

من خلال النسب أعلاه يلاحظ أن هناك مبالغة في الاستثمار في الأسهم من قبل المؤسسة الأمر الذي يعني ضعف تغطية هذه الاستثمارات من أموال أصحاب المؤسسة إذا ما تم تحقيق خسائر متلاحقة للأسهم وفقاً لظروف السوق المالي، وهذا يعني أن سياسة المؤسسة الاستثمارية هنا تميل إلى السياسة المغامرة التي تتطلب تحمل مخاطر عالية جداً .