المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
احتساب المؤشرات المالية التي تبين العلاقة بين بنود المحفظة الاستثمارية
المؤلف:
د . زاهـي الرماحـي
المصدر:
الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة:
ص226 - 230
2023-03-15
1228
ثانياً: القيام باحتساب المؤشرات المالية التي تلزم في عمليات التحليل، والتي تبين العلاقة بين بنود المحفظة الاستثمارية مع بعضها البعض، أو العلاقة بين بنود المحفظة والبنود المالية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى توضيح هيكل المحفظة الاستثمارية من خلال النسب المالية ذات العلاقة :
وسوف يتم إجراء التحليل من خلال احتساب مؤشرات لقياس تركزات الاستثمار ومخاطره والعوائد المتأتية منه ومدى تناسبها مع المخاطر التي تتضمنها هذه الاستثمارات، وتتم عملية التحليل والدراسة ضمن ثلاثة جوانب رئيسية هي كما يلي:ـ
أ- دراسة تركزات الاستثمارات المالية ومخاطرها ضمن بنود المركز المالي من خلال علاقتها مع اجمالي موجودات المؤسسة وهيكل التمويل للوقوف على مدى تخصيص رأس المال وحقوق الملكية للاستثمارات المالية .
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي يتم احتسابها ودراستها ضمن هذا الجانب :
1 - نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى إجمالي الموجودات:
يقيس هذا المؤشر كم تشكّل الاستثمارات المالية من إجمالي موجودات المؤسسة ليتسنى قياس درجة تركز مخاطر الاستثمارات المالية، لاسيما وأن تقييمات المخاطر لدى غالبية المؤسسات تصنف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن فئات المخاطر المرتفعة.
وكذلك في السياسات الاستثمارية عادة يتم تحديد حد أقصى لنسبة الاستثمار في الأوراق المالية نسبة إلى اجمالي موجودات المؤسسة، وذلك كخطر مقبول لدى مجلس الإدارة Risk Appetite والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة ٢٠% .
علماً بأن نسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي الموجودات يتم احتسابها بالمعادلة التالية :
وهذا يعني أن هذا المؤشر إيجابي استناداً إلى السياسة الاستثمارية للمؤسسة والتي حددت الحد الأقصى لها 20 % ، حيث إنها أقل من الحد الأقصى.
2- نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى إجمالي حقوق الملكية :
ويقيس هذا المؤشر النسبة المخصصة من حقوق الملكية للاستثمارات المالية، وكما سبق بيانه في المؤشر الأول بوجود مخاطر في الاستثمارات المالية، فإن السياسة الاستثمارية أيضاً تحدد نسبة الخطر المقبول بها بتحديد حد أقصى للاستثمارات المالية قياساً بحقوق الملكية والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة 50%.
ونسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي حقوق الملكية يتم احتسابها في المعادلة التالية :
النسبة المحتسبة تعطي مؤشراً سلبياً حيث إنها تجاوزت الحد الأقصى المقبول من مجلس الإدارة والبالغ ٥٠% حيث إنها تضاعفت تماماً مما يضعف تخصيص حقوق الملكية الإجمالي وموجودات المؤسسة الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من حقوق الملكية في حالة وجود خسائر في المحفظة الاستثمارية.
3 ـ نسبة إجمالي الاستثمارات المالية إلى رأس المال المدفوع :
ويقيس هذا المؤشر نسبة تخصيص رأس المال للاستثمارات المالية والتي يتم تحديدها في السياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تم تحديدها في مثالنا هذا بنسبة ٨٠% بحيث يتحمل المساهمون والملاك مخاطر هذه الاستثمارات ضمن رأس المال المدفوع من قبلهم.
ويتم احتساب هذه النسبة وفقاً للمعادلة التالية :
وهذا أيضاً يعطي مؤشراً سلبياً وفقاً للسياسة الاستثمارية المعتمدة في المؤسسة والتي حددت الحد الأقصى لهذه النسبة ۸۰ % والملاحظ هنا أنها تشكل ١٥٤% أي تجاوزت كامل رأس المال.
ومن خلال النسبتين أعلاه الاستثمارات إلى حقوق الملكية والاستثمارات إلى رأس المال يلاحظ استنزاف حقوق الملكية كاملة ورأس المال كاملاً في الاستثمار في الأوراق المالية مما يعرض المؤسسة إلى مخاطر كبيرة في حال وجود خسائر متلاحقة أو انهيار في قيم الأسهم التي تم الاستثمار بها.
4 ـ نسبة الاستثمارات في الأسهم الى حقوق الملكية :
5 ـ نسبة الاستثمارات في الأسهم الى رأس المال :
نظراً لان الاستثمار في الاسهم تشوبه مخاطر اعلى من الاستثمار في السندات خاصة عندما تكون سندات حكومية أو مكفولة من الحكومة، فقد تم احتساب المؤشرات أعلاه لقياس ما تشكله استثمارات الأسهم من حقوق الملكية ورأس المال لأن تركز الخطر هنا أعلى من تركز الخطـر فــي إجمالي الاستثمارات المالية والتي تخفف من حدته الاستثمارات في السندات.
وعند احتساب النسب أعلاه يتبين ما يلي:
ـ تم احتساب كامل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع والاستثمارات عند القيمة العادلة لأنها لا تحتوي على سندات وفي حالة احتوائها على سندات يتم طرحها من المحافظ.
من خلال النسب أعلاه يلاحظ أن هناك مبالغة في الاستثمار في الأسهم من قبل المؤسسة الأمر الذي يعني ضعف تغطية هذه الاستثمارات من أموال أصحاب المؤسسة إذا ما تم تحقيق خسائر متلاحقة للأسهم وفقاً لظروف السوق المالي، وهذا يعني أن سياسة المؤسسة الاستثمارية هنا تميل إلى السياسة المغامرة التي تتطلب تحمل مخاطر عالية جداً .
الاكثر قراءة في التدقيق والرقابة المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
