الهيكل التنظيمي للجنة الأوراق المالية والبورصة
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
نجد أن الهيكل التنظيمي للـ SEC المقر الرئيسي في واشنطن .D.C وللـ (SEC) 11 مكتب في عدة ولايات أمريكية هي: أطلانطا - بوستون - شيكاغو – دنير – فورت وورث - لوس أنجلوس - ميامي – فيلادلفيا - سولت ليك سيتي - سان فرانسيسكو - نيويورك سيتي – واللجنة مكونة من (4) أقسام و 18 مكتباً، ويعمل بها أكثر من (3100) فرد.  
 
والشكل السابق يعكس خطوط السلطة والمسئولية للأقسام الأربعة التي هي للجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).
ويمكن استعراض هذه الأقسام بشكل من الإيجاز كالتالي : 
1 - قسم مالية الشركة : للإشراف على إفصاح الشركة، وضمان أن الجمهور لديه المعلومات الكافية والضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار. ويشمل الإفصاح بيانات التسجيل للأوراق المالية المعدة للبيع، والتقارير السنوية والربع سنوية، ونشاط الوكيل Prexy ، والتقارير السنوية للمساهمين. ولأن هذا القسم يراجع المستندات المطلوبة بمقتضى قوانين 1934، 1935، 2002، فكثير من الناس يميلون للاعتقاد بأن هذا القسم هو أهم الأقسام في SEC  . 
2 ـ قسم تنظيم الأسواق : ويقوم هذا القسم بالإشراف على الأطراف المشاركة في أسواق الأوراق المالية مثل السماسرة ووكلائهم وبورصات الأوراق المالية وفقاً لقانون سنة 1940 بشأن مستشاري الاستثمار. كما أن هذا القسم مسئول بصفة خاصة عن منع التلاعب في الأوراق المالية وضمان جودة عالية لصفقات الأوراق المالية في البورصات، وضمان السلوك السليم من جانب تجار الأوراق المالية (dealers).
3 ـ قسم إدارة الاستثمار: يساعد SEC مع قانون سنة 1940 لشركات الاستثمار، وبصفة خاصة فإن هذا القسم هو المسئول عن وضع لوائح شركات الاستثمار.
4- قسم الإلزام : ليحقق في المخالفات الممكن لقوانين الأوراق المالية وللجنة SEC فقط سلطة الإلزام مدنياً، كما أن لها أن تلعب دوراً حاسماً في مساعدة الأجهزة الفيدرالية على تتبع المخالفات الحادة للقانون. وكل سنة تحاكم اللجنة ما بين (400) و (500) فرد أو شركة عن الأعمال الخاطئة والتي تحول في معظمها إلى المحاكم. هذه المخالفات تتضمن بصفة رئيسية غش المحاسبة، متاجرة الداخليين والخداع بشأن الأوراق المالية. ويبين المثال التالي عينة المنازعات في تسوية بين شركة Health South والـ SEC . 
دروس مستفادة:
منازعة فى تسوية بين شركة Healthsouth و الـ SEC 
هذا النزاع كان للجنة الأوراق المالية والبورصة ضد شركة Health South وآخرين، دعوى مدنية رقم -(27-3 - 0615-5) الحكم النهائي ضد شركة Health South شاملاً الأمر ضد الغش - 100 مليون دولار غرامة وإنشاء مفتش عام تابعاً للجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة  وحكم آخر بشأن غش المحاسبة لشركة Health South.
الحكم في النزاع رقم 19280 في 23 يونيو سنة 2005. الإلزام بالمحاسبة والمراجعة.
الحكم رقم 2213 في 23 يونيو سنة .2005 . في 22 يونيو سنة 2005 قام المكرم "اينج برتيز جونسون" قاضي مجلس الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية للأباما بإصدار حكم نهائي ضد شركة Health South يمنعها من مخالفة القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لسنة 1933 والقسم (10/ب) (أ/13) و (13/ب/2/A) و   (13/ب/2/B) من قانون بورصات الأوراق المالية لسنة 1934 والقواعد (10/ب/15) -(12ب/20), (1/13A), (13أ/13) ــ
كما أن الحكم يقضي بأن تدفع الشركة :
1- غرامة مدنية (100) مليون دولار مع (12.5) مليون دولار تدفع في 15 أكتوبر سنة 2005 ودفعة إضافية (12.5) مليون في 15 أبريل سنة 2006 و (25) مليوناً في 15 أكتوبر سنة 2006 و (25) مليوناً في 15 أبريل سنة 2007. 
2 ـ مليون في (15) أكتوبر سنة 2007.
3 ـ دفع تكاليف أي توزيع وغرامات على المستثمرين.
4- الاحتفاظ بمستشار لمراجعة  ممارساتها في حوكمة الشركة. 
5- الاحتفاظ بمستشار لمراجعة الرقابة المحاسبية أو كبديل لمستشار المحاسبة مع العمل على توفير اتصالات فريق لجنة مع مراجعي الشركة وغيرهم بشأن الرقابة والتقرير عن أعمالها لتصحيح الأوضاع .
6- تعيين فريق عمل تفتيش عام لتقرير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.
7- وضع وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين والمستمدين المشاركين في المحاسبة والتقارير المالية وللمديرين التنفيذيين عن العمليات بالشركة على مستوى الأقسام
والكتابات التابعة (Subsidiaries) لتعليم هؤلاء الموظفين والمستخدمين ولمنع المخالفات في المستقبل لقوانين الأوراق المالية. 
8 ـ الاستمرار في التعاون مع تحقيقات الحكومة الجارية وشكوى اللجنة الموزعة في 19 مارس سنة 2003 والمعدلة في 3 أبريل سنة 2003 والتي تقول فيها إن الشركة بعد تسجيلها كشركة عامة في سنة 1986 بدأت في تضخيم مصطنع لمكاسبها لتلبية توقيعات محللي (وول ستريت) والحفاظ على سعر السوق للأوراق المالية للشركة وأن الشركة منذ 1999 تبالغ في مكاسبها بما لا يقل عن (1.4) بليون دولار. 
ولم تنكر الشركة ادعاءات الشكوى وقدمت تعاوناً جوهرياً مع التحقيقات في هذا الشأن، ويوزع مبلغ العقوبة على المستثمرين الذين صدر الغش ضدهم بموجب أحكام الأموال العادلة القانون (Sarbanes-Oxley).