الفصل الثاني

أنواع التدقيق والخدمات التي يقدمها المدققون

أهداف الفصل: يهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من الإلمام بالأمور التالية:

ـ التعرف على الأقسام الرئيسة للتدقيق والتمييز بينها.

ـ تكوين فكرة عن التدقيق التشغيلي وتدقيق الالتزام.

ـ التعرف على الأنواع الأخرى للتدقيق.

ـ التعرف على أنواع المدققين.  

ـ التمييز بين التدقيق والمحاسبة والعلاقة بينهما.

ـ التعرف على بعض الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي.

مقدمة

يتناول هذا الفصل بعض المواضيع ذات الصلة ببعضها، وهي من الأساسيات التي ينبغي الإلمام والإحاطة بها. ويبدأ هذا الفصل بشرح الأنواع المختلفة للتدقيق، حيث يتم التركيز على الأنواع الأساسية للتدقيق وفقاً لما قد يسمى التقسيم الحديث للتدقيق. ومن ثم يتم المقارنة بين بعض التقسيمات الأخرى للتدقيق، وبيان الفروقات بين التدقيق والمحاسبة. ويختتم الفصل ببيان أهم الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المدققون الخارجيون.

1. الأنواع الرئيسة للتدقيق

هناك من يقسم التدقيق إلى ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل التدقيق المالي وتدقيق الالتزام (الإذعان) والتدقيق التشغيلي. وسيتم عرض هذه المفاهيم بشكل مختصر، ولأن هذا الكتاب يركز على التدقيق المالي، بالتالي لا داعي لتكرار الحديث طويلاً عنه في هذا الفصل. أمــــا تدقيق الالتزام فهو خارج نطاق هذا الكتاب وسيتم التركيز بنوع من التوسع على التدقيق التشغيلي لأهميته وتزايد الاهتمام به.

1.1 النوع الأول: تدقيق القوائم المالية Financial Statements Audit وهو التدقيق الخارجي الذي تم تعريفه في الفصل السابق، حيث يكون الهدف منه هو الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة البيانات المالية وحقيقة تمثيلها للمركز المالي ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية وفقاً للمعايير المحاسبية. وهذا الرأي يكون بمثابة تأكيد معقول (وليس مطلق) عن مدى خلو البيانات المالية من الانحرافات المادية. ويقوم المدقق بالتأكد من مدى مسايرة البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية، وفي النهاية يقدم تقريره إلى المساهمين في الشركات المساهمة العامة والخاصة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، والى من قام بتعيينه في الشركات والمشاريع الأخرى.

1.2 النوع الثاني: تدقيق الالتزام أو الإذعان:Compliance Audit

هذا النوع من التدقيق يتعلق بالحصول على أدلة تدقيقية وتقييمها من أجل تحديد مدى إذعان بعض الأنشطة المالية والتشغيلية للقوانين والقواعد والشروط المحددة ذات العلاقة. وهذه القواعد أو القوانين أو الشروط قد يكون مصدرها الإدارة أو الدائنون أو الحكومة. وعادة توجه تقارير التدقيق في هذه الحالة إلى الجهة التي وضعت القواعد أو الشروط، وقد يشتمل التقرير على ملخص بالاستنتاجات ومدى الالتزام بالقواعد أو الشروط.