وقد ميزت الدراسات المحاسبية التي تناولت التطور التاريخي للمحاسبة الإدارية بين عدة مراحل لذلك التطور، ويمكن تلخيص أهم ملامح التطور في مجال المحاسبة الإدارية بدءا من ظهور فكرة القيد المزدوج من خلال النقاط التالية:

* تمثلت البداية في استخدام نظام القيد المزدوج لتسجيل الحسابات ولتحديد تكلفة الإنتاج التام، ومع انتشار واستخدام السكك الحديدية بدأت مؤسساتها في تطوير إجراءات مبسطة للمساعدة في تخطيط أعمالها وتحقيق الرقابة عليها ، و بحيث تساعد تلك الإجراءات في تسهيل عملية تسجيل وحصر وتلخيص العدد الهائل من المعاملات المالية الخاصة بكل فروع المؤسسة، وكذلك للمساعدة في تجميع القوائم المالية لتلك الفروع، ومحاولة تقييم أداء تلك الفروع باستخدام بعض مقاييس الأداء، وكانت مقاييس الأداء المستخدمة مالية مثل تكلفة الميل عند كل فرع من فروع المؤسسة.

* كذلك ظهر الطلب علي معلومات تساعد في مجالات التخطيط والرقابة حينما ظهرت حاجة الوحدات الاقتصادية في ذلك الوقت المبكر إلى تطبيق إجراءات إدارية للتنسيق بين العمليات الصناعية المتعددة اللازمة لتحويل المادة الخام إلى إنتاج تام وبداية ظهور عمليات جدولة وتنظيم الإنتاج.

* ومع ظهور الإنتاج الكبير وتعدد قنوات التوزيع قامت الوحدات الاقتصادية بتعديل نظام التقارير المحاسبية لكي تفصح عن معلومات أكثر عن توزيع المبيعات بين مختلف أقسام ومناطق البيع، وتم إعداد تقارير شهرية لأغراض الرقابة وتحسين الأداء واتخاذ القرارات وحتي ذلك الوقت كان الاهتمام لا يزال منصبّاً على التكلفة الأولية دون التكاليف الإضافية غير المباشرة فلم تظهر بعد طرق التخصيص وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع التكاليف الثابتة. 

* وقد ساهم ظهور حركة الإدارة العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير الأساليب العلمية للمحاسبة الإدارية حيث قادت دراسات الوقت والحركة إلى إمكانية وضع معايير للمواد والأجور، والبحث عن طرق لتخصيص التكاليف الإضافية غير المباشرة، والاهتمام باحتساب الإهلاك وبداية الاستعانة بنظام التكاليف المعيارية لأغراض تحقيق أهداف التخطيط والرقابة.

* ومع بداية القرن العشرين بدأ استخدام خرائط التعادل، كما بدأ البحث عن أسس لاستيعاب التكاليف الصناعية غير المباشرة، كما بدأ الاهتمام بتصنيف وتقسيم التكاليف لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات وبدأ ظهور بعض مفاهيم التكاليف المستخدمة في هذا المجال مثل التكاليف الممكن تجنبها والتكاليف غير الممكن تجنبها والتكاليف التفاضلية والتكاليف الغارقة والتكاليف الملائمة والتكاليف غير الملائمة وتكلفة الفرصة البديلة، كما تم عرض بعض الأساليب الاحصائية التي يمكن استخدامها في تقدير سلوك التكاليف.

* وفي ظل الوحدات الاقتصادية كبيرة الحجم تطلب الأمر أيضا تطوير نظم الرقابة الإدارية اللازمة والملائمة لمواجهة متطلبات وضرورات تطبيق اللامركزية في إدارة تلك الوحدات الاقتصادية، كما تطلب الأمر ضرورة الاهتمام بمقاييس الأداء للحكم على كفاءة أقسام وإدارات الوحدة الاقتصادية وكذلك للحكم على مستوى الأداء العام للوحدة الاقتصادية ككل، كما بدأ العمل في مجال تطوير نظام إعداد الموازنات والتقديرات المالية.

وبحلول منتصف العقد الثالث من القرن العشرين (1925) وجدت دراسة (1984) Kaplan) أن بعض الوحدات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة الامريكية مثل شركة جنرال موتورز قد أحدثت عدة تطورات لعل من أهمها:

1. اتباع اللامركزية في إدارة عملياتها بدلا من المركزية.

2 . بداية الاهتمام بمحاولة تحقيق معدل مرضي للعائد علي الاستثمار يأخذ في الحسبان كل من نسبة الربح ومعدل دوران الاستثمارات بدلا من التركيز على هدف نمو الأرباح فقط.

3. الاهتمام بوضع الموازنات وخطط لكل من الأرباح والحوافز.

4. ظهور مشكلة أسعار التحويل الداخلي بين أقسام الوحدة الاقتصادية. ويمكن تلخيص أهم ملامح التطور في مجال المحاسبة الإدارية بعد ذلك التاريخ من خلال عدة نقاط رئيسية هي الاهتمام بمناقشة مشكلة أسعار التحويل الداخلية بين أقسام الوحدة الاقتصادية، ومحاولة اقتراح طرق لتحديدها سواء بالاعتماد علي التكلفة الكلية أو التكلفة المعيارية أو سعر السوق أو سعر التفاوض أو تكلفة الفرصة البديلة أو التكلفة الحدية.