المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تعريف الغيبة
2025-01-15
الغيبة في الروايات الإسلامية
2025-01-15
الغيبة في القرآن
2025-01-15
الغيبة (التنابز بالألقاب وحفظ الغيب)
2025-01-15
{قل لا اقول لكم عندي خزائن الله}
2025-01-15
العذاب بغتة وجهرة
2025-01-15



أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج  
  
38   01:50 صباحاً   التاريخ: 2025-01-15
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص177-178
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن العدة عند فسخ عقد الزواج بعد الدخول اما ان تكون بالقروء اذا كانت المرأة ممن تحيض، وقد تباينت آراء الفقهاء المسلمين بالمقصود بالقرء فالأمامية والمالكية والشافعية يرونه انه طهر، أما فقهاء الاحناف والحنابلة فيرونه حيضة (1)، والعدة بالقروء هي عدة المرأة غير حامل المدخول بها وهي ثلاثة قروء ، لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَن بأنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " (2).
وأما عدة المرأة التي لا تحيض والمفسوخ عقد زواجها بعد الدخول تكون العدة بالأشهر وهي ثلاثة اشهر (3)، استنادا لقوله تعالى" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمِحيض مِن نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُوْلَاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْراً " (4).
أما إذا كانت المرأة المفسوخ عقد زواجها حاملاً فعدتها حتى تضع حملها حتى لو وضعت بعد ساعة (5)، استناداً لقوله تعالى وَأُوْلَاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6)
أما في حالة فسخ عقد الزواج لردة الزوج فتعتد المرأة عدة وفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام إذا كانت حائلاً، اما اذا كانت حاملاً فتعتد بأبعد الاجلين ( وضع الحمل أو اربعة اشهر وعشرة ايام)(7).
____________
1- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م، ص 454.
2- سورة البقرة، الآية (228)
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص488.
4- سورة الطلاق، الآية (4)
5- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 165 ، المسألة (551)؛ السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 31؛ ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 9، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، ، ص 11.
6- سورة الطلاق، الآية (4).
7- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، 302، المسألة (1470).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .