اتخاذ القرار في اقتصاد المعرفة :  

لقد دخلت الإدارة كفكر وكمفهوم وكممارسة في كل مؤسسة. ولهذا حرصت المؤسسات وحتى الدول على تفعيل دورها. إن الإدارة العلمية هي فن تحريك وتفعيل العاملين وجعلهم يعملون بكامل طاقاتهم ومهاراتهم وبكل دافعية من أجل تحقيق الأهداف. أنها تقوم بتحقيق التوظيف الشامل لجميع عناصر الإنتاج ودفع إنتاجية هذه العناصر وتحقيق قيمة مضافة تراكمية تكفل المردود المناسب للعناصر الداخلة في الإنتاج.

إن محور الإدارة هو اتخاذ القرار في كافة مجالات العملية الإدارية، سواء في مجال الوظيفة أو العمل التنفيذي، أو في عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة والقيادة، أو في مجال الإنتاج أو التسويق أو التمويل أو تنمية الكوادر البشرية، أو في حل مشكلة معينة تواجه المشروع أو المؤسسة فاتخاذ القرار هو مهمة وعمل الإدارة، وكلما كان القرار سليماً، كلما كان فعالاً ومنتجاً ومؤثراً. ويشكل القرار الإداري السليم في اقتصاد المعرفة منظومة وهو ناتج عن تفاعل العديد من العوامل في المشروع.

وتتدخل المعرفة في مجال اتخاذ القرار لتحدد مدى :

أولاً: جودة القرار وتوعيته ومناسبته من حيث العائد والتكاليف.

ثانياً: شمولية القرار من حيث الاطار الذي يضمه ويؤثر عليه والعناصر المطلوبة - لتنفيذه.

ثالثاً: الوقت والتوقيت المناسب لتنفيذه ومدى توافر الإمكانات المادية وغير المادية لتنفيذه في الوقت المناسب⁽¹⁾ .

إن القرار الإداري الناجح في اقتصاد المعرفة هو القادر على رؤية المستقبل وأبعاده وجوانبه الكلية وعناصره المختلفة ووضع برامج للوصول إلى هذا المستقبل بحيث يضمن:

أ ـ عملية التطوير والتحسين والارتقاء بمستوى الإنتاجية وبالعائد والمردود المتحقق وهي عملية رئيسية لكل متخذ قرار من أجل المحافظة على العملاء الحاليين وجذب العملاء المرتقبين

ب- عمليات تأكيد المكانة التي حققها المشروع وتنمية الانطباع الإيجابي والسمعة الحسنة لدى العملاء في الأسواق المحلية والخارجية.

ج- عملیات توسيع نطاق السوق وتنمية المصالح الارتباطية وفقاً لما هو مطلوب ومستهدف، مع ازدياد الجهد البحثي المتواصل لدعم عمليات التطوير المستمر.

ويمكن قياس فاعلية القرار في اقتصاد المعرفة من خلال ثلاث أبعاد رئيسية هي: أولاً: بعد التكلفة والعائد المترتبين على القرار فكلما كان العائد مرتفعاً كان القرار صائباً وفعالاً خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن للعائد جوانب مختلفة غير الجانب الاقتصادي كالجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية.

ثانياً: بعد الرضا من جانب المنفذين للقرار ووجود الدافعية والحافز والانتماء والإخلاص في العمل والقناعة بالمردود الذي سيعود عليه حاضراً ومستقبلاً من وراء القرار وتنفيذه.

ثالثاً: قدرة القرار على حل المشكلة أو معالجة الموقف الإداري والاختلالات التي أحدثها هذا الموقف، واستعادة التوازن للمشروع وإيجاد المزيد من الحيوية والطاقة المطلوبة. 

أما محاور القرار الإداري في اقتصاد المعرفة فيلخصها الخضيري على النحو التالي :

- تخطيط النشاط الذي يقوم به المشروع ووضع البرامج التنفيذية وربطها بتوقيت معياري قياسي والتنسيق مع الإمكانيات والموارد الحالية والمستقبلية.

- تنظيم الهيكل الإداري في المشروع وتوصيف الوظائف وتحديد الاختصاصات والمواصفات لكل وظيفة واحتياجاتها من العناصر المادية والبشرية اللازمة والكافية لإتمام العمل وفق الهيكل التنظيمي.

- توجيه النشاط والعاملين في المشروع نحو القيام بالأعمال المطلوبة وتوفير وإتاحة الموارد في المكان والزمان المناسب للقيام بهذه الأعمال والتأكد من سلامة ما تم عمله ومنع والازدواجية والتأكد من تفاعل العاملين بشكل إيجابي مع القرارات.

- تنسيق العمل بين مجموعات العاملين وبين الأقسام والإدارات والوحدات المختلفة في المشروع بحيث لا يحدث تعارض بين أنشطة المجموعات، وتحقيق التكامل والترابط في العمل والاعتمادية المتبادلة بين أجزاء المشروع.  

- تحفيز العاملين للقيام بالأعمال المطلوبة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.  وتشجيعهم على تقديم كل ما لديهم وتشجيع الحق والإبداع والتطوير المستمر لديهم واستخدام الحوافز لمادية والمعنوية لتشجيعهم على العمل.

- الرقابة الفعالة التي لا تسمح بحدوث أية أخطاء وتحول دون وقوعها، وإعاقة نظم الحماية الفعالة التي تكفل استمرارية المشروع وتطوره وتكفل له الربحية.

وتتنوع مجالات القرار الإداري في اقتصاد المعرفة لتشمل : مجالات البحوث والتطوير الدائم والمستمر، مجالات الإنتاج التي يقدمها المشروع سواء كانت سلعاً أم خدمات أم أفكار مجالات التسويق والتي تشمل الإعلان والإعلام والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات والنشر الجماهيري وهـو مـا يرتبط بعمليات الإتاحة والتوزيع ، مجالات التمويل ومصادره المختلفة والعائد والتكلفة لكل مصدر من مصادر التمويل الحالية والمستقبلية ، مجال الكوادر البشرية وما يتصل من عمليات اختيار وتعيين وتشغيل وترقية وتدريب ... الخ.

أما مقومات وخصائص القرار الإداري الناجح في اقتصاد المعرفة فهي على النحو التالي: 

- أن يكون مناسباً من حيث التوقيت والتكلفة والجهد، وأن يتم إبلاغه بشكل مناسب لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقرار.

- أن يكون قابلاً للتنفيذ في ضوء الإمكانات والموارد البشرية والمادية المتاحة.

- أن يكون محركاً للدافعية والحوافز الإيجابية لدى العاملين في المشروع وخاصة المنفذين.

- أن يكون منسجماً ومتوافقاً مع اتجاهات وطموحات العاملين في المشروع.

- أن يكون إيجابياً مؤدياً إلى تحقيق أهداف المشروع ومحققاً لعوائد مادية ومعنوية.

- أن يكون مشروعاً يراعي مصالح المجتمع والعاملين والمؤسسة وأن يكون أخلاقياً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخضيري، محسن ، مصدر سابق، ص.24.