عقد شراء أطيان من عهد سيآمون: وقد عُثر على لوحة في خرائب مدينة «الفسطاط»، والظاهر أنها كانت في الأصل في «منف»، وهي محفوظة الآن في مجموعة كلية «سنت جوزف» بالقاهرة.

ويشاهد في وسط هذه اللوحة على اليمين صورة شخص — لا بد أنه هو الفرعون — يقدم قربانًا من الخمر كتب أمامه اسمه، وتحته: «تقديم نبيذ.» وأمام الملك يقف الإله «بتاح» في صورة مومية وفي يده صولجان، وخلف «بتاح» تقف زوجه الإلهة «سخمت» بجسم امرأة ورأس لبؤة، وعلى رأسها قرص الشمس والصل الملكي، وكتب أمامها: «سخمت العظيمة محبوبة «بتاح».» ويأتي بعد ذلك في اللوحة المتن التالي: «السنة السادسة عشرة، الشهر الثالث من فصل الفيضان في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نتر-خبر-رع-مري آمون» بن رع «سيآمون».»

في هذا اليوم دفعت دفعة من الفضة من محصل مالية «بتاح» (؟) المسمى «أتي» للكاهن المظهر «بتاح عنخفن خنسو» ابن الحارس الأول للكتب التي في مخزن غلال «بتاح» «باسبني» ثمنًا لحقل مساحته أزوران يقع على حافة «القنال» «بعحت» في «منف» غربي حديقة «تايت»، وقد دفعت له دبنًا وقدتين من الفضة، وذلك بمثابة ثمن لأرض توجد في «بعحت» «بمنف» نزل عنها الكاهن المطهَّر التابع للإله «بتاح» «سخمت عاحور»، وهو عبارة عن حقل مساحته أزوران، وقد دفعت ثمنه دبنًا من الفضة.

تعليق: تدل الكشوف الحديثة على وجود عدة لوحات نعلم من متونها أن الأفراد كانوا يَقِفُونَ للآلهة أو للأموات أراضيَ ليصرف من ريعها على معبد الإله أو مزار المتوفى الذي وُقِفَتْ عليه.

وهذه اللوحات قد أُلِّفت على نسق واحد، وتحتوي كل منها في نهايتها عادة على تهديد لكل من لم ينفذ ما جاء فيها.

والوثيقة التي نحن بصددها تنحصر في أنها عقد شراء حقيقي لشخص من عامة الشعب أصبح بها مالكًا عقارين صغيرين.

وهذا التعاقد حدث في عهد الملك «سيآمون» الذي نتحدث عنه.

ويتلخص في أن صائغًا اشترى من شخصين من عامة الشعب قطعتين من الأرض في جهة تقع بالقرب من قناة معروفة تمامًا في «منف» (راجع Brugsch. Die, Geogr. p. 633). ولم يذكر في هذا الوثيقة مقدار الضرائب على العقارات، ولا الضمانات إلخ … وبالاختصار لا نجد في هذه الوثيقة شيئًا من الشروط الإجبارية التي نجدها في الأوراق الديموطيقية واليونانية.

وثمن هاتين القطعتين واحد تقريبًا، وهو على وجه التقريب دبن من الفضة لكل أرورين، ولكن نجد أنه في نفس الأسرة في عهد «بينوزم الثاني» كان نفس الثمن يُدفع لشراء عشرة أرورات من أرض العرابة، حيث كانت الأرض أقل إنتاجًا (راجع Br. A. R., IV. & 681).

وهذه الوثيقة دليل آخر — غير ما ذكرنا عند الكلام على ورقة فلبور — على أنه كانت هناك ملكيات شخصية يتصرف فيها الفرد كما يشاء.