وصل لوي الخامس عشر الى العرش وله من العمر خمس سنوات، كان ابنا لحفيد لوي الرابع عشر. وكان لوي الرابع عشر قد اوصى بتكوين مجلس وصاية تحت رئاسة ابن اخيه فيليب، دوق اورليان. ولكن رئيس المجلس عمل على تغيير الاعضاء وعين غيرهم، حتى يمكنه السيطرة عليهم. ولقد استعان في ذلك ببرلمان باريس، الذي وجد في ذلك التغيير فرصة للتدخل في الشئون السياسية، بعد ان كانت اختصاصاته قد اصبحت قضائية فقط. وبعد ان كانت مواهب دوق، اورليان كقائد، قد ظهرت في

حروب لوي الرابع عشر، نجد انه يساير تلك الموجة من التبذل والشرب والتلذذ، التي سادت فرنسا كرد فعل الحياة الاتيكيت المهيبة في عصر لوي الرابع عشر، وكان ظهورها بهذا الشكل وتغييرها للعادات يعتبر حدثا هاما، ولأول مرة في تاريخ. فرنسا. وسيبدأ ذلك من البلاط، لكي ينتشر في كل البلاد، وطوال القرن الثامن عشر. اما الظاهرة الثانية، والهامة كذلك، في هذا العصر، فتتمثل في الصعوبات المالية، واستخدام طريقة لو (1716 - 1721)، ولأول مرة، لمحاولة التغلب (1716-1721)، عليها.

وكانت هذه الصعوبات المالية ترجع الي عهد الحكم السابق، وكثرة الحروب وطول مداها وكان لوي الرابع عشر قد ترك الخزانة خاوية تماما عهد وفاته سنة 1715، ولا تشتمل الا على 800,000 جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه ديون الدولة ثلاثة الاف مليون جنيه!! وكانت الدولة في حاجة المبلغ 86 مليون جنيه سنوي الدفع فوائد الديون، كما كانت في حاجة سريعة لمبلغ ثمانمائة مليون جنيه لدفع اثمان ما حصلت عليه لإمدادات الحرب، ولصرف الديون قصيرة المدى، ولدفع قيمة اوراق العملة التي كانت قد اصدرتها اثناء حرب اسبانيا، والتي اضطر حاملوها الى ان يتعاملوا بها بأقل من قيمتها، وبكثير أفقد ثقة الاهالي في المركز المالي للحكومة. وكانت ايرادات الدولة تصل الى 75 مليون جنيه سنويا، اي انها لا تصل الي تغطية الفوائد السنوية اللازمة للديون، وفي الوقت ذاته كانت المصروفات العامة تصل فيه الي 140 مليون جنيه سنويا.

ولقد فكرت الحكومة في اعلان افلاسها، ولكنها عادت واستخدمت طريقة اخرى تتلخص في فحص الحكومة لسندات الدين واعتمادها، وبهذه الطريقة الغت الحكومة ثلثي هذه السندات، ولم تعتمد الا الثلث. ومع ذلك، فقد ظل هذا الثلث موجودا، كديون معترف بها، وظلت الخزانة خاوية. وفي ذلك الوقت جاء لو، الأسكتلندي، وعرض على الوصي طريقة يخفف بها من ثقل الديون على كاهل الحكومة، وتتلخص في ان تدفع الحكومة مشترياتها، بصكوك، قابلة للدفع بعد فترة معينة، ويمكن لحاملها ان يتعامل بها كنقود، مضمونة من الدولة حتى يحين وقتها. ويقوم أحد المصارف الكبيرة بقبول هذه الصكوك، ويحتفظ بها حتى يحين وقت سدادها، في نظير صكوك اخرى يصدرها هذا المصرف، واجبة الدفع فورا، وهي العملة الورقية، او البنكنوت التي تزيد من سيولة التعامل، وتغطي معاملات المصرف مع الحكومة وتضمن حقوق التجار والاهالي. ووافق الوصي على العرش على هذا المشروع، وتم انشاء مصرف في سنة 1716 للقيام بهذه العملية، وله حق امتياز على ديون الدولة لمدة عشرين سنة. واقبل الاهالي على التعامل بهذه الطريقة، التي نجحت، تماما وفي مدى عامين تحول هذا المصرف الي مصرف ملكي، اي انه اصبح مصرف الدولة.

وكان هذا المصرف اساسا للتنمية الاقتصادية في ميادين التجارة والصناعة، وذلك عن طريق انشاء الشركات: فأنشأ شركة الغرب والمسيسبي، ثم شركة الهند الغربية، التي احتكرت استعمار مناطق لويزيانا ثم شركة الهند الشرقية والصين، ثم حصل بعد ذلك على احتكار صك العملة، واحتكار بيع الطابق والملح، وجمع الضرائب غير المباشرة. وأصدر هذا المصرف أسهما للمشاركة في رأسماله، واقبل الاهالي على شرائها اقبالا منقطع النظير.

وكان الاهالي يأملون في الحصول على ارباح طائلة، ويحلمون بالعثور على الذهب، في كتل ضخمة، في المستعمرات. وربط المصرف بين هذه العمليات، وبعضها، وبين شراء اسهمه وشراء أسهم الشركات الاستعمارية. وحاول ان يجعل هذه الشركات تحل محله، ومحل الحكومة، في الدين العام وارتفعت قيمة الاسهم التي اصدرها سنة 1719 الي اربعين ضعفا من قيمتها نتيجة لدخول المضاربة عاملا هاما في بيعها وتداولها.

ولكن سرعان ما اكتشف مشترو الاسهم ان ارباحها لا تصل الي أكثر من 1%، فاخذوا في بيع اسهمهم بنفس الحماس والسرعة التي كانوا قد اقبلوا بها على شرائها، فانخفضت قيمتها. وحاول البعض ان يحصل من المصرف على قيمة سنداته، وعجز المصرف عن الدفع، وساد الذعر، وصمم الجميع على بيع ما لديهم من سندات، بعد ان باعوا أسهم الشركات، وباي ثمن. انها الكارثة وحاولت الدولة ان تتدخل، وتمنع احتفاظ اي فرد بما يزيد عن مبلغ خمسمائة جنيه من العملة المعدنية، الا انها فشلت، وبيعت الاسهم والسندات بعشر قيمتها الأساسية.

ولقد ادت هذه العملية، بعد تصفيتها، الى دفع جزء من الديون كما قلت قيمة ارباح الديون وعلينا الا ننسي ان انشاء الشركات قد ساعد على احياء الصناعة، واعطى نشاطا جديدا للتجارة وان كان الدائنون وحملة الاسهم والسندات هم الذين دفعوا الثمن الذين دفعوا الثمن. وأدت هذه العملية الي فقر البعض، وضياع ثرواتهم، والى حصول غيرهم على ثروات طائلة، نتيجة للمضاربات، وأثر ذلك على الاخلاقيات العامة، في التعامل، وفي السلوك، وأصبح الاغنياء الجدد يلعبون بالأموال، ويتمتعون بها، ويشترون بها كل شيء، فساعد كل ذلك على زيادة انتشار الفساد حتى في ادارات الحكومة.