رغم طول السواحل العربية وصلاحيتها للملاحة وأن جميع الأقطار العربية تطل على مسطحات مائية محيطات أو بحار أو خلجان ووجود موانئ مهمة وإشراف الوطن العربي على مضايق بحرية استراتيجية مثل مضايق باب المندب وهرمز وجبل طارق وأن قناة السويس تقع في أرض عربية .

لكن الذي يلاحظ هو عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة تربط ما بين الموانئ البحرية وخاصة بين موانئ القسم الآسيوي من الوطن العربي وهذا ما يدفع الأقطار العربية ذات السلع التصديرية، أما التعامل مع شركات نقل أجنبية أو التلكؤ في النقل البحري فيما إذا اعتمدت على قدراتها الذاتية.

ويوجد في الوطن العربي في موانئ البحر الأحمر والخليج العربي 400 رصيفاً منها 180 رصيفاً على الخليج العربي وفي موانئ البحر المتوسط.

ورغم وجود أسطول بحري عربي أنشأ عام 1976 برأس مال قدره 1.5 مليار دولار ساهم فيها كل من العراق والإمارات والكويت والسعودية والبحرين وقطر تمتلك الشركة 55 باخرة ولديها شركة وكالات الملاحة والشركة العربية للنقل والشركة العربية للاستثمار وتأجير البواخر.

إلا أنه ما يزال قاصراً عن تلبية نقل التجارة الخارجية العربية وبالتالي عجزه عن تحقيق الاستقلال العربي إذ يبلغ مجموع حمولة الناقلات العربية 10 ملايين طن. كما أن هذا قد أثر على ضعف التجارة العربية سواء في مجال النقل البحري أو ندرة السكك الحديدية على حد سواء. كما تأسست الاتحاد العربي للناقلين البحريين عام 1979 أنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية وأتخذ من بغداد مقراً له يهدف إلى توحيد جهود الأعضاء والتعاون فيما بينهم بغرض تقدم النقل البحري ،  من حيث رفع كفاءة تشغيل وتوسيع نشاطه بما يخدم مخططات التنمية وتيسير انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية وبين العالم ،  ويبلغ عدد أعضائه 30 مؤسسة وشركة بحرية عربية. ذلك يسجل على النقل البحري عجزه عن تحقيق التبادل التجاري بين ومع الأقطار العربية وفقاً لما هو مطلوب منه ،  ويوجد في الوطن العربي 61 ميناء منها 38 ميناء في القسم الأفريقي و 23 ميناء في القسم الآسيوي. ويبلغ عدد الناقلات في الوطن العربي حوالي 160 باخرة.