السؤال : قرأت روايات عديدة في كتب أهل السنة مفادها أن عثمان كان يموِّل حملات الرسول صلى الله عليه وآله ومن هذه الروايات قوله صلى الله عليه وآله : من جهز جيش العسرة فله الجنة.

وقيل: إن عثمان هو الذي جهز هذا الجيش..

ما مدى صحة هذه الروايات؟

الجواب : إن حديث تجهيز عثمان لجيش العسرة، لا يمكن قبوله، من الناحية العلمية، بل الأدلة متضافرة على لزوم رده، والحكم عليه بأنه موضوع ومصنوع.. وقد تعرَّض العلامة الأميني في كتابه القيم «الغدير» لهذا الحديث، وبين طرفاً من تناقضاته، وأكد عدم صحة أسانيده (1).

ونحن نذكر هنا بعض الأقوال المتناقضة، ثم نعقِّب ذلك ببعض ما يفيد في جلاء الحق، والحقيقة، فنقول :

أولاً: قال ابن هشام: أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة، لم ينفق أحد مثلها، حدثني من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار.

زاد الصالحي الشامي قوله: غير الإبل والزاد (2)..

وأنه (صلى الله عليه وآله) قال: ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم..

وعند الكلبي مرسلاً: جهزهم بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، زاد قتادة عليها سبعين فرساً أيضاً (3)..

وعند البلاذري: جهزهم بسبعين ألفاً (4)..

وعند الطبراني: جهزهم بماءتي بعير بأحلاسها وأقتابها، ومائتي أوقية من الذهب (5).

وعند أبي يعلى: سبع مائة أوقية من الذهب (6).

وعند ابن عدي: بعشرة آلاف دينار (7).

وعند ابن حنبل: بثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وقال صلى الله عليه وآله: ما على عثمان ما عمل بعد هذا (8).

وعند ابن عساكر: جهز ثلث الجيش (9).

وعند ابن الأثير: جهز نصف جيش العسرة (10).

وفي الكامل في التاريخ: قيل كانت ثلاث مئة بعير وألف دينار (11).

وعند عماد الدين العامري: أنفق ألف دينار، وحمل على تسعمائة بعير ومائة فرس. والزاد، وما يتعلق بذلك، حتى ما تربط به الأسقية (12).

وفي الحلبية أيضاً: عند بعض أعطى ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرساً (13).

وعن أبي عمرو في الدرر: أن عثمان حمل على تسعماية بعير ومئة فرس بجهازها (14).

ثانياً: إنهم يقولون: إن أبا بكر قد أعطى في هذه الغزوة ماله كله (15).

وقالوا: إنه ـ يعني مال أبي بكر ـ كان أربعة آلاف درهم (16).

واللافت: أن هذه الأربعة آلاف تبقى هي المحور بالنسبة إلى أبي بكر، فسبحان من يغير، ولا يتغير.

وادعوا: أن عمر جاء بنصف ماله. وأن طلحة جاء بمال، وجاء عبد الرحمن بماءتي أوقية من الفضة. وجاء سعد بن عبادة بمال، وجاء محمد بن مسلمة بمال، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقاً من تمر (17)..

وجعل الرجل من ذوي اليسار يحمل الرهط من فقراء قومه، ويكفيهم مؤونتهم، وبعثت النساء بكل ما قدرن عليه من مسك، ومعاضد، وخلاخل، وقرطة، وخواتيم (18).

كما أن العباس بن عبد المطلب قد حمل مالاً يقال: إنه تسعون ألفاً. وفي نص آخر: جاء بمال كثير (19).

فمن حمل ماله كله ـ على فرض الالتزام بصحة ذلك ـ أولى من عثمان بالإعلان بشأنه، والدعاء له، والثناء عليه. وإذا كانت النفقات العظيمة لا تختص بعثمان، فلماذا يفوز عثمان وحده بالأوسمة، والألقاب، دون غيره. ممن أنفق وساهم من الرجال والنساء؟!..

ثالثاً: إن عدد جيش العسرة كان ثلاثين ألفاً, وكان معهم من الإبل اثنا عشر ألف بعير، وعشرة آلاف فرس، وعند أبي زرعة كانوا سبعين ألفاً، وفي رواية أربعين ألفاً(20).

ويقولون: إن عثمان حينما حوصر، ناشد طلحة والزبير، وأضافت بعض الروايات الإمام علياً عليه السلام أيضاً، فكان مما قررهما به، فأقرا: أنه صاحب جيش العسرة، وأنه اشترى بئر رومة(21).

وعند البلاذري أنه قال: أنشدكما الله هل تعلمان أني جهزت جيش العسرة من مالي؟!(22).

وفي نص آخر: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟ قال: فصدقوه لمَّا قال(23).

وقد صرح بأنهما اعترفاً له بأن النبي حكم له بأنه شهيد، وبأنه من أهل الجنة، مقابل ما بذله في بئر رومة، ومقابل ما بذله في شراء ما أضيف إلى المسجد.

والسؤال هو: كيف أقرا له بما ذكر، ثم لم يرتدعا عن محاصرته التي انتهت بقتله؟!.

وكيف عرف سائر الصحابة: أن الله قد غفر له ذنوبه ثم يعاملونه هذه المعاملة بحجة أنه قد خالف أحكام الله، وتعدى حدوده؟!

وكيف يقتلون رجلاً وعده الله ورسوله بالجنة، وحكم بغفران كل ذنوبه، التي سوف يرتكبها.. أو صرح بعدم إضرار أي من ذنوبه به عند الله؟!..

رابعاً: قد ذكرنا في كتابنا: «الصحيح من سيرة الرسول الأعظم» أن شراء عثمان لبئر رومة بماله، ووقفه لها على المسلمين، حديث باطل لأسباب كثيرة، كما أن حديث مناشدته لطلحة والزبير، أو لهما بالإضافة إلى علي عليه السلام، المتضمن لذكر هذا الأمر، ولأمور باطلة أخرى، ولتناقضات لا دواء لها، لا يمكن أن يصح أيضاً، فراجع(24).

خامساً: إنه لم يكن لدى الصحابة تلكم المبالغ الهائلة، التي يدَّعى أن عثمان قدم أرقاماً منها في جيش العسرة، لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا في عهد أبي بكر.

فقد روي أن أنس بن مالك، جاء بمال إلى عمر، بعد موت أبي بكر، فبايع عمر، ثم أخبره بأنه قد جاء بأربعة آلاف، فأعطاه إياها. قال أنس: فكنت أكثر أهل المدينة مالاً(25).

سادساً: إذا كان لعثمان هذا السخاء، وهذا الاندفاع للعطاء في سبيل الله، فلماذا لم يعمل بآية النجوى، التي لم يعمل بها سوى الإمام علي عليه السلام؟!(26).

وقد كان يكفيه أن يتصدق بدرهم، لتنزل فيه آية قرآنية مثل آية النجوى، فمن يبخل بدرهم كيف يعطي هذه الألوف المؤلفة، ثم يجهز جيشاً بأكمله؟! إننا نتوقع أن تنزل فيه سورة أكبر من سورة البقرة، فضلاً عن آية أو آيات..

كما أن الإمام علياً عليه السلام حين تصدق بأربعة دراهم سراً وجهراً وليلاً ونهاراً، نزلت فيه آية قرآنية أيضاً(27).

ويُطعم ثلاثة أقراص شعير ليتيم ومسكين وأسير، فتنزل فيه سورة كاملة، وهي سورة «هل أتى»(28)..

ويتصدق بخاتم في الصلاة فتنزل فيه آية الولاية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(سورة المائدة الآية 55)}(29).

فلماذا أهمل الله نفقات عثمان، وهي هائلة، واهتم بذكر نفقات الإمام علي (عليه السلام)، وهي بضعة دراهم، أو بضعة أقراص من شعير؟!

سابعاً: لماذا لا يعدون عثمان من أجواد قريش، بل من أجواد العرب، إن لم نقل: إنه من أجواد الدنيا؟!

إلا أن يقال: إن عثمان كان سخياً في سبيل الله، بخيلاً على الناس، والجواد إنما يقال له: جواد، إذا كان يجود بماله على الناس.

ثامناً: من أين وكيف حصل عثمان على هذه الأموال الطائلة والهائلة، وهو قد جاء إلى المدينة صفر اليدين؟!

فإن كان ذلك من مال التجارة.. فنحن لم نسمع ولم نقرأ شيئاً عن هذه التجارة التي تدرُّ هذه الأرباح العظيمة..

ولماذا لم يشتغل غير عثمان بهذه التجارات، ويحصل على تلك الأرباح؟!

أم يعقل أن يكونوا قد اشتغلوا، وعلى المال حصلوا، ثم هم بها قد بخلوا؟!..

وإن كان قد حصل عليها من الغنائم.. فإن غيره لا بد أن يكون قد نال منها مثل ما نال هو.. فلماذا تكون العسرة يا ترى؟! بل لماذا ينال هذه الأموال الهائلة من الغنائم، ونحن لم نجد له أي مقام محمود أو مشهود في حروب الإسلام؟!..

وأين هي الغنائم التي حصل عليها الإمام علي عليه السلام، فارس الإسلام الأعظم، ونصيره الأكبر، أم يعقل أن يكون الإمام علي عليه السلام قد بخل بماله.. وجاد به عثمان!!.

وإن كان عثمان قد حصل على ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم فلماذا لا يصرحون لنا بذلك. وهل من يُحصِّل المال عن هذا الطريق، ويسخو به في سبيل الله، يستحق غفران ذنوبه، ثم يدخله الله الجنة، ويبقى الناس خالصو الإيمان يكافحون من أجلها ويتوسلون بشفاعة الشفعاء، لغفران ذنوبهم وستر عيوبهم؟!

تاسعاً: إذا كانت عند عثمان هذه الأموال الهائلة، فلماذا لا ينفقها على المسلمين أنفسهم، إذا كانوا في عسرة حقيقية؟! ولماذا يتركهم يواجهون تلك الشدائد؟!..

عاشراً: لقد زعموا: أن قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى}( سورة البقرة الآية 262). قد نزل في عثمان لإنفاقه في جيش العسرة(30).

ونقول:

ألف: إن هذه الآية في سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت في المدينة في أول الهجرة(31).

وجيش العسرة قد كان في سنة تسع من الهجرة في شهر رجب..

ب: إذا صح أن أبا بكر قد قدم ماله كله في جيش العسرة، فإن المناسب هو أن تنزل هذه الآية في حقه، لا أن تنزل في حق عثمان..

ج: إن هذه الآية قد صرحت بالقول: بأن المنفقين لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى. فهل هي بصدد التعريض بأبي بكر الذي يقول عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما من أحد أمنّ عليَّ في صحبته وذات يده من أبي بكر (32).

حادي عشر: إن حديث: ما يبالي عثمان ما فعل بعد اليوم، أو نحو ذلك، فيه إغراء للناس بالمعاصي، ما دام أنه قد تأكد لدى من قيلت في حقه: أنه غير معاقب على شيء..

ولا ندري لو أن عثمان زنى بعد هذا العطاء، أو سرق، أو قتل، فهل كان يقام عليه الحد، أو يقتص منه، أو لا يفعل به شيء من ذلك؟!..

ثاني عشر: إننا لا نعرف السبب في هذه العسرة التي ألمت بالمسلمين فجأة في سنة تسع، مع أن التاريخ لم يحدثنا عنها إلا في مناسبة نفقات عثمان، وإعطاء الأوسمة له!!

ثالث عشر: إن ظاهر كلمات عمر بن الخطاب أن العسرة قد بقيت ولم ترتفع بما بذله عثمان، وغيره، فقد قال الديار بكري :

وكان العشرة يتعقبون على بعير واحد، وربما يمص التمرة الواحدة جماعة، يتناوبونها، وكانوا يعصرون الفرث ويشربونه من شدة العطش.

وعن عمر بن الخطاب قال: نزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى إن الرجل لينحر بعيراً، فيعصر فرثه، ويشربه، ويجعل ما بقي على كبده. كذا في معالم التنزيل..

وفي تفسير عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن عقيل، قال: فخرجوا في قلة من الظهر في حر شديد، حتى إنهم كانوا ينحرون البعير، ويشربون ما في كرشه من الماء. فكان ذلك الوقت عسرة في الماء والظهر، والنفقة، فسميت غزوة العسرة (33)..

كلمتنا الأخيرة:

وآخر كلمة نقولها هنا: إن التاريخ قد سجل لنا أرقاماً هائلة جداً عن عطايا عثمان من بيت مال المسلمين في أيام خلافته، وكان ذلك من أهم أسباب ثورة الصحابة والمسلمين عليه حتى قتلوه..

فلعل الذين وضعوا هذه الأفيكة قد أرادوا الإيحاء بأن هذه العطايا إنما كانت من أمواله الشخصية، لا من بيت المال..

وعن حجم عطايا عثمان غير المعقولة، ولا المقبولة، نقول: لقد ذكر العلامة الأميني قائمة ببعض عطاياه من الدراهم والدنانير ولبضعة أشخاص فقط، مع أنها لا تكاد تذكر إلى جانب اقطاعاته، وعطاياه من الأمور العينية، وكيف لو أضيفت إلى ذلك عطاياه الأخرى طيلة سنوات حكمه؟!..

والقائمة هي التالية:

لقد أعطى عثمان لسبعة أشخاص فقط هو أحدهم:

مبلغ: أربعة ملايين وثلاث مئة، وعشرة آلاف دينار.

وأعطى مئة وستة وعشرين مليوناً وسبع مئة وسبعين ألف درهم، لأحد عشر شخصاً فقط وكان هو في جملة من أخذ؛ فكيف بعطاياه طيلة سنوات حكمه؟!

وفي الغدير ج8 نصوص تصرح بامتلاكه وامتلاك أتباعه أرقاماً هائلة تكاد لا تصدق.. فيمكن الرجوع إلى ذلك الكتاب للاطلاع عليها.

وفي الختام نقول:

هذا ما أفصحت عنه كتب حرص مؤلفوها على حفظ ماء وجه عثمان، بعد أن افتضح أمره بإصرار الصحابة والمسلمين على قتله، وبعد أن كان لا بد لهم من مراعاة الحال في مجتمع يرى الزهد فضيلة، ويعيش أبناؤه حالات قاسية من الحاجة والفقر..

فكيف لو أرادوا أن يطلقوا لأقلامهم العنان في بيان الحقائق، فإن الخطب جلل، والمصاب أليم، وإلى الله المشتكى، وعليه المعول في الشدة والرخاء..

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: الغدير ج9 من ص447 حتى ص472 ط مركز الغدير للدراسات الإسلامية سنة 1416هـ قم ـ إيران.

(2) السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص161 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص435 وتاريخ الخميس ج2 ص123 والسيرة الحلبية ج3 ص148 ط سنة 1391 وابن أبي عاصم ج2 ص587 ومستدرك الحاكم ج3 ص102 ودلائل النبوة للبيهقي ج5 ص215 وحلية الأولياء ج1 ص59 ومسند أحمد ج6 ص55 حديث رقم 20107، وقرة العيون المبصرة ج1 ص179 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص585.

(3) تاريخ الخميس ج2 ص123.

(4) أنساب الأشراف ج6 ص112.

(5) راجع: تاريخ الخميس ج2 ص123 وغيره.

(6) فتح الباري ج5 ص408.

(7) الكامل ج1 ص340 وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص148 ط سنة 1391 هـ والبداية والنهاية ج7 ص238 وفتح الباري ج8 ص408 وج7 ص54 والمواهب اللدنية ج1 ص627 وشرح المواهب ج3 ص65 وتاريخ الخميس ج2 ص123.

(8) مسند أحمد ج5 ص28 و38 وحلية الأولياء ج1 ص59 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص435 و436 وابن سعد ج7 ص55 والتاريخ الكبير للبخاري ج5 ص247 والدولابي في الكنى ج2 ص17 والترمذي رقم 3700.

(9) السنن الكبرى ج6 ص167 وتاريخ الخميس ج2 ص123 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص435.

(10) أسد الغابة ج3 ص582.

(11) الكامل في التاريخ ج1 ص635.

(12) السيرة الحلبية ج3 ص148 ط سنة 1391 مطبعة مصطفى محمد بمصر.

(13) راجع الغدير ج9 ص448 و449، والسيرة الحلبية ج3 ص148 ط سنة 1391.

(14) سبل الهدى والرشاد ج5 ص435.

(15) تاريخ الخميس ج2 ص123 وتاريخ ابن عساكر ج1 ص110، وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص64 والسيرة الحلبية ج3 ص148 ط سنة 1391 هـ بمصر وسبل الهدى والرشاد ج5 ص435.

(16) حياة الصحابة ج1 ص429 عن ابن عساكر ج1 ص110 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص435 والمغازي للواقدي ج3 ص991 والسيرة الحلبية ج3 ص48 ط سنة 1391 هـ وتاريخ الخميس ج2 ص123.

(17) تاريخ الخميس ج2 ص123.

(18) تاريخ الخميس ج2 ص123 وراجع السيرة الحلبية ج3 ص148.

(19) السيرة الحلبية ج3 ص148.

(20) راجع: طبقات ابن سعد: رقم التسلسل 683 وتاريخ ابن عساكر ج1 ص111 وإمتاع الإسماع ص650 وفتح الباري ج8 ص93 والمواهب اللدنية ج1 ص173 وإرشاد الساري ج6 ص438 وشرح بهجة المحافل ج2 ص30 والغدير ج5 ص450 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص442 والسيرة الحلبية ج3 ص149 ط سنة 1391 وتاريخ الخميس ج2 ص125 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص442.

(21) راجع مسند أحمد ج1 ص113 و120 حديث 556 و513، والإصابة ج2 ص462 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص167 وحلية الأولياء ج1 ص58 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص436 وسنن الدارقطني ج4 ص200 وسنن النسائي في الأحباس باب 4 ودلائل النبوة للبيهقي ج5 ص215.

(22) أنساب الأشراف ج6 ص106 وراجع السنن الكبرى ج6 ص168.

(23) البخاري كتاب الوصايا ج3 ص193 ط دار الفكر سنة 1401 وفتح الباري ج8 ص408.

(24) الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج4 ص163/168.

(25) حياة الصحابة ج2 ص235 وكنز العمال ج5 ص405 عن ابن مسعود.

(26) ذكرنا في كتاب الصحيح ج4 ص70 المصادر التالية: المناقب للخوارزمي ص196 والرياض النضرة ج3 ص180 والصواعق المحرقة ص129 عن الواقدي، ونظم درر السمطين ص90 و91 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص327 و326 وجامع البيان ج28 ص14 و15 وغرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج28 ص24 و25 وكفاية الطالب ص136 و137 وأحكام القرآن للجصاصج3 ص428 ومستدرك الحاكم ج2 ص482 وتلخيص المستدرك للذهبي [مطبوع بهامش المستدرك] ج2 ص482 وتفسير نور الثقلين ج5 ص264 و265 وتأويل الآيات الظاهرة ج2 ص673 / 675 ولباب التأويل ج4 ص224 ومدارك التنزيل [مطبوع بهامش لباب التأويل] ج4 ص224 وأسباب النزول ص235 وشواهد التنزيل ج2 ص231/240 والدر المنثور ج6 ص185 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، وعبد الرزاق، والحاكم وصححه، وسعيد بن منصور، وابن راهويه. وفتح القدير ج5 ص191 والتفسير الكبير ج29 ص271 والجامع لأحكام القرآن ج17 ص302 والكشاف ج4 ص494 وكشف الغمة ج1 ص168 وإحقاق الحق [قسم الملحقات] ج3 ص129 /140 وج14 ص200/217 وج20 ص181/192 عن بعض من تقدم، وعن مصادر كثيرة أخرى. وإعلام الورى ص188.

(27) ذكرنا في كتاب الصحيح ج4 ص69 المصادر التالية: الكشاف ج1 ص319 وتفسير المنار ج3 ص92 عن عبد الرزاق، وابن جرير، وغيرهما والتفسير الكبير ج7 ص83 والجامع لأحكام القرآن ج3 ص347 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص326 عن ابن جرير، وابن مردويه وابن أبي حاتم وفتح القدير ج1 ص294 عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والطبراني، وابن عساكر وغيرهم والدر المنثور ج1 ص363 ولباب النقول ص50 ط دار إحياء العلوم وأسباب النزول ص50 وتفسير نور الثقلين ج1 ص341 عن العياشي والفصول المهمة لابن الصباغ ص107 ونظم درر السمطين ص90 وذخائر العقبى ص88 والبرهان (تفسير) ج4 ص412 والمناقب لابن المغازلي ص280 وينابيع المودة ص92، وروضة الواعظين ص383 و105 وشرح النهج للمعتزلي ج1 ص21.

(28) ذكرنا في كتاب الصحيح ج4 ص67 المصادر التالية: المناقب للخوارزمي ص189/195، والرياض النضرة ج3 ص208/209 والتفسير الكبير ج30 ص234/244 عن الواحدي، والزمخشري. وغرائب القرآن [مطبوع بهامش جامع البيان] ج29 ص112/113 والكشاف ج4 ص670 ونوادر الأصول ص64/65 والجامع لأحكام القرآن ج19 ص131 عن النقاش، والثعلبي، والقشيري، وغير واحد من المفسرين.

واللآلي المصنوعة ج1 ص372/374 ومدارك التنزيل للنسفي [مطبوع بهامش تفسير الخازن] ج4 ص339 وكشف الغمة ج1 ص169 وتفسير نور الثقلين ج5 ص469/477 عن أمالي الصدوق، والقمي، والطبرسي، وابن شهر آشوب وتأويل الآيات الظاهرة ج2 ص749/752 وتفسير فرات ص521/528 وذخائر العقبى ص89 وتفسير القمي ج2 ص398/399 والبرهان (تفسير) ج4 ص412 ووسائل الشيعة ج16 ص190، وفرائد السمطين ج2 ص54/56 ومجمع البيان ج10 ص404 و405 والمناقب لابن المغازلي ص273 والإصابة ج4 ص378 وينابيع المودة ص93 و94 وروضة الواعظين ص160/163 ونزهة المجالس ج1 ص213 وربيع الأبرار ج2 ص147/248 وشرح النهج للمعتزلي ج1 ص21. وأسد الغابة ج5 ص530/531 والبحار ج35 ص237 حتى 254 وإحقاق الحق ج9 ص110/123 وج3 ص157/170 عن مصادر كثيرة.

(29) ذكرنا في كتاب الصحيح ج4 ص68 المصادر التالية: الكشاف ج1 ص649 ولباب النقول (ط دار إحياء العلوم) ص93 عن الطبراني، وابن جرير، وأسباب النزول ص113 وتفسير المنار ج6 ص442، وقال: رووا من عدة طرق وتفسير نور الثقلين ج1 ص533/337 عن الكافي، والإحتجاج، والخصال، والقمي، وأمالي الصدوق، وجامع البيان ج6 ص186، وغرائب القرآن [مطبوع بهامش جامع البيان] ج6 ص167 والتفسير الكبير ج12 ص26 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص71 والدر المنثور ج2 ص293 و294 عن أبي الشيخ وابن مردويه، والطبراني، وابن أبي حاتم، وابن عساكر، وابن جرير، وأبي نعيم، وغيرهم، وفتح القدير ج2 ص53 عن الخطيب في المتفق والمفترق. وراجع ما عن: عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وغيرهم ممن تقدم ذكره. ولباب التأويل للخازن ج1 ص475 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص221 والكافي ج1 ص228 وشواهد التنزيل ج1 ص173/184 والخصال ج2 ص580 وكفاية الطالب ص229 وكنز العمال ج15 ص146 والفصول المهمة لابن الصباغ ص108 ومجمع الزوائد ج7 ص17 ومعرفة علوم الحديث ص102 وتذكرة الخواصص15 والمناقب للخوارزمي ص186 و187 ونظم درر السمطين ص86 و87 والرياض النضرة ج3 ص208 وذخائر العقبى ص102 عن الواقدي، وأبي الفرج ابن الجوزي، والبداية والنهاية ج7 ص358 ونور الأبصار ص77 وفرائد السمطين ج1 ص188 وتأويل الآيات الظاهرة ج1 ص151 ـ 154 والبحار ج35 ص183/203 عن مصادر كثيرة وربيع الأبرار ج2 ص148 والمناقب لابن المغازلي ص312/313 وروضة الواعظين ص92 والعمدة لابن بطريق ص119/125 وإثبات الهداة ج2 ص47 والمنافب لابن شهر آشوب ج3 ص2/10 وكشف الغمة ج1 ص166 و167 والأمالي للصدوق ص109/110، ووسائل الشيعة ج6 ص334/335 وسعد السعود ص96 والبرهان (تفسير) ج1 ص480/485 ومجمع البيان ج3 ص310 ـ 312 وإحقاق الحق ج20 ص3 ـ 22 وراجع ج3 ص502 ـ 511 وج2 ص399/ 408 عن مصادر كثيرة.

(30) التفسير الكبير ج7 ص45.

(31) الجامع لأحكام القرآن ج1 ص132 وتفسير الخازن ج1 ص19 وتفسير الشوكاني ج1 ص16.

(32) راجع السيرة الحلبية ج2 ص32 ولسان الميزان ج2 ص23 وصحيح البخاري كما في إرشاد الساري ج6 ص214 و215 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص608 و609.

(33) تاريخ الخميس ج2 ص123 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص435 و436.