المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

شروط رفع دعاوى الحيازة
11-3-2018
ميرزا معصوم الرضوي
11-2-2018
مفهوم المواطنة الرقمية Digital Citizeship
27-1-2023
أحوال عدد من رجال الأسانيد / أبو الربيع الشاميّ.
2023-04-27
q-Saalschütz Sum
29-8-2019
محصول التين وجمع ثمار التين
2023-11-10


عقوبة جريمة الإغتصاب  
  
322   01:59 صباحاً   التاريخ: 2024-09-30
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 244-245
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2018 2665
التاريخ: 2024-09-24 275
التاريخ: 22-4-2017 13703
التاريخ: 2024-03-08 1045

لقد فرض المشرع على الجنائي عقوبات جزائية على جريمة الاغتصاب عقوبة مخففة وأخرى مشددة إذا أحاطت بتلك الجريمة ظروف معينة أو ظروف تعد سبباً لتشديد العقاب إذا كان مرتكب تلك الجريمة أحد محارم تلك الفتاة أو أحد المكلفين برعايتها والعناية بها.
فعاقب المشرع العراقي بموجب المواد 393 حتى 398 من قانون العقوبات على جريمة الاغتصاب واللوط وهتك العرض. حيث نصت المادة 393 على أنه:
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها.
2- يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
ب- إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكره.
ت - إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته او الثقة به.
ث - إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
ج- إذا اصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
ح إذا حملت المجنى عليها أو زالت بكارتها نتيجة للفعل.
3- وإذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4- وإذا كانت المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.
من جانبه المشرع اللبناني فرض عقوبات جزائية قاسية على مرتكبي جريمة الاغتصاب بموجب المواد 503 و 504 من قانون العقوبات.
حيث نصت المادة 503 على أنه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كما نصت المادة 504 من نفس القانون على أنه :" يعاقب بالأشغال الشاقة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب مــا استعمل نحوه من ضروب الخداع.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .