العقل من مصادر التفسير

لا إشكال في أنّ حكم العقل القطعيّ، وإدراكه الجزميّ من الأمور الّتي تعدّ من أصول التفسير، فإذا حكم العقل بخلاف ظاهر الكتاب في موردٍ لا محيص عن الالتزام به، وعدم الأخذ بذلك الظاهر، ضرورة أنّ أساس حجّيّة الكتاب، وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به، إنّما هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البشرية، ولم يؤتَ، ولن يؤتَى بمثلها، فإنّه الرسول الباطنيّ الّذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه.

ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزميّ لذلك بمنزلة قرينة متّصلة، موجبة للصرف عن المعنى الحقيقيّ، وانعقاد الظهور في المعنى المجازيّ. فمثلاً في قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22] وإنْ كان ظهوره الابتدائيّ في كون الجائي هو الربّ نفسه، وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة في حقّه تعالى، ولكنّ العقل القطعيّ يحكم باستحالة ذلك لاستلزام التجسّم للافتقار والاحتياج المنافي لوجوب الوجود وكونه غنيّاً بالذات، بما يمنع انعقاد ظهور في هذا المعنى، وهو اتّصاف الرّب بالمجيء.

وهكذا قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ، ومثله الآيات الظاهرة على خلاف حكم العقل القطعي(1).

وأمّا حكم العقل الظنّي فلا اعتبار له في التفسير، لأنّه لا يفيد القطع، وغاية ما يفيده الظنّ: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36].

_______________
1.انظر: السبحاني، المناهج التفسيريّة، م.س، ص78-89، الصغير، المبادىء العامّة لتفسير القرآن، م.س، ص70-77. وسوف يأتي تفصيل الكلام في حجيّة المصدر العقلي في التفسير وتطبيقاته عند بحث المنهج العقلي في التفسير في درس لاحق.