الأصل النقلي للتفسير: السنّة الشريفة

إنّ قول المعصوم عليه السلام نبيّاً كان أو إماماً هو حجّة في مقام بيان مراد الله تعالى ومقاصده في القرآن، أمّا حجّيّة بيان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلأنّ القرآن نفسه أعطاه هذه الحجّيّة بنحو صريح، كما في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44] ، وأمّا حجّيّة قول الإمام عليه السلام فلأنّه أحد الثقلين، لما ورد من روايات متواترة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بضرورة التمسّك بالقرآن والعترة الطاهرة عليهم السلام، وما ورد من روايات مستفيضة في أنّهم معدن العلم والوحي والنبوّة، وأنّهم ورثة علم الأنبياء عليهم السلام والمرسلين عليهم السلام، وأنّهم أعلم الناس بالقرآن بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وورثة علمه(1)، فمع ثبوت قول المعصوم عليه السلام في مقام التفسير، ووضوح صدوره عنه عليه السلام لا شبهة في لزوم الأخذ به.

وأمّا قول الصحابة والتابعين، فقد اختُلِفَ في حجّيّة تفسيرهم، والصحيح عدمها، مع أرجحيّة الأخذ بقول الصحابيّ والتابعيّ في خصوص النكات اللغويّة ونقل أسباب النزول، في ما لو كان ما ينقله ليس ناشئاً عن اجتهاده الشخصيّ، مع توافر شروط الأخذ منه(2).

- بحث سنديّ:

ينبغي للمفسّر أن يجري بحثاً سنديّاً في الأحاديث لتحديد إمكانيّة الاستفادة منها ومجالها. ويمكن تقسيم الأحاديث باللحاظ المتقدّم إلى:

أ- الأحاديث المتواترة: وهي عبارة عن خبر جماعة (يفيد القطع بنفسه، وليس بانضمام القرائن) يمتنع تواطؤهم على الكذب، وفي النتيجة يوجب العلم بصدور الخبر. وبعبارة أخرى: هو نقل الروايات لإحدى القضايا بصور متعدِّدة وبطرق مختلفة بحيث يحصل الاطمئنان بعدم كذب مضمونها، لأنّه من غير الممكن عادة أن يتّفق جميع الرواة على الكذب. وتُعدّ الأحاديث المتواترة حجّة في التفسير، لأنّها تفيد العلم، فلا بدّ من الأخذ بها في التفسير والعمل بمضمونها(3).

ب- أخبار الآحاد: وهي الروايات الّتي لم تصل إلى حدّ التواتر (أي الروايات المنقولة بطريق أو بطريقين ونحو ذلك)، وتقسّم أخبار الآحاد إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الخبر الواحد المحفوف بالقرائن: أي الخبر غير المتواتر والذي يصل عن طريق معتبر ومحفوف بقرائن وشواهد تفيد الصدق واليقين بصدوره عن المعصوم عليه السلام، أو تكون موافقة لظاهر القرآن، وهذا القسم حجّة في التفسير أيضاً.

الثاني: أخبار الآحاد الضعيفة: وهي الأخبار غير المتواترة وليس لها سند معتبر، ولذلك لا يوجد اطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام، وهذا النوع من الأحاديث يرِد كثيراً في الروايات التفسيريّة، وربما يكون موضوعاً أو من الإسرائيليات، وهذا القسم غير معتبر في التفسير ولا يعتبر حجّة.

ملاحظة: حاول بعض المفسِّرين دراسة هذه الأحاديث من ناحية المتن، والاستفادة منها كشاهد في التفسير، إذا كان هناك ما يدلّ على صدقها، كموافقتها لظواهر القرآن مثلاً، لأنّ المبنى عنده هو حجيّة الخبر الموثوق وقد يحصل الوثوق من المتن نفسه(4)، فيما ذهب البعض الآخر إلى حجيّة الأخبار القطعيّة في التفسير وعدم حجيّة الأخبار الضعيفة(5)، لأنّ المبنى عنده حجّيّة خبر الثقة.

الثالث: أخبار الآحاد المعتبرة: هي الأخبار التي تكون طريقاً معتبراً، بحيث تفيد الظنّ بالصحّة، ولا تورث اليقين.

وأمّا حجّيّة خبر الواحد في التفسير، فيمكن تلخيص الأقوال في المسألة إلى ثلاثة، هي:

- حجيّة خبر الواحد مطلقاً في التفسير.

- عدم حجّيّة خبر الواحد مطلقاً في التفسير.

- التفصيل بين حجّيّته في ما إذا كان مفاد الخبر حكماً شرعياً، وعدم حجّيّته في غير باب الأحكام الشرعيّة، كالاعتقادات - مثلاً -.

- بحث دلاليّ:

من خلال النظر في دلالة الرواية هل هي على نحو الدلالة الصريحة أو الظاهرة فيستفاد منها في التفسير، أو على نحو الدلالة الظنّيّة أو المجملة فتحتاج إلى قرائن قطعيّة تعيّن أحد احتمالات دلالات الرواية، حتى يُؤخذ بها، وإلا فلا؟

___________________________
1.انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، ح1-3، ص221، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم، ح 1-8، ص221-223، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء عليهم السلام والأوصياء عليهم السلام الذين من قبلهم، ح 1-7، ص223-226، باب أنّ الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ وجلّ وأنّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، ح1-2، ص227-228، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام وأنّهم يعلمون علمه كلّه، ح1-6، ص228-229،...

2.انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج12، ص261.

3.انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج12، ص262.

4.انظر: ، م.ن، ج3، ص184-185.

5.انظر: الخوئي، أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن، ط4، بيروت، دار الزهراء للطباعة والنشر، 1395هـ.ق/ 1975م، ص397-399.