بدأت المحاكم الإدارية تظهر للوجود بظهور منظمة عصبة الأمم إذ أنها فتحت الباب لتكون أول منظمة دولية عملت على وجود نظام إداري دقيق لضمان حقوق الموظفين والعاملين لديها، مما شكل اللبنة الأولى لوجود المحاكم الإدارية (1) ، ويتطلب إنشاء محكمة إدارية دولية أو الانضمام إلى محكمة إدارية أخرى إجراءات هيكلية ولوجستية مناسبة تتماشى مع طبيعة عملها وبعثاتها الدولية من خلال تحديد الاحتياجات التي تكون الاساس لتحقق الأهداف، وما هو التأثير المحتمل لها مثل إدارة المحاكم ودعم وتأهل القضاة، وسرعة فض المنازعات، وإصدار الأحكام، وميزانية إنشاء هذه المحكمة مما يدعم وجود قضاء إداري دولي مستقل يعمل على مراقبة الادارة الدولية في تطبيق قواعد مبادئ القانون الاداري الدولي لأخذ دورها القضائي في تأصيل قواعده وارساتها (2).
لذلك أناطت عصبة الأمم إلى لجنة دائمة تابعة لها عام 1925 مهمة وضع مشروع محكمة إدارية تابعة لعصبة الأمم ، حيث أكملت اللجنة المشروع عام 1927 من ثم صادقت الجمعية على المشروع في نفس العام مما جعلها أول محكمة ادارية دولية في الظهور، وبسبب التقلبات الدولية من نزاعات مختلفة وعدم نضوج دور المنظمات الدولية بصورة صحيحة وضعف اجهزتها السياسية والادارية فأن منظمة عصبة الأمم لم تستمر، مما جعل المجتمع الدولي يعمل على حلها، وفعلاً بعد الحرب العالمية الثانية تم حل عصبة الأمم بموجب القرار الذي أقرته جمعية عصبة الأمم في الدورة الحادي والعشرون عام 1946، وبناءً على اتفاق خاص بين عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية بعد أن تم إجراء تعديلات وموافقة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في نفس العام انتقلت المحكمة الإدارية إلى التنظيم الإداري لمنظمة العمل الدولية، وبهذا أصبحت منظمة العمل الوريث الشرعي للمحكمة الإدارية لعصبة الأمم مما خلق تأثير كبير على منظمة العمل الدولية حفظت الشخصية القانونية لها وزادت من استقلاليتها عن شخصية الدول الأعضاء فيها، فضلاً عن جعل مفهوم الوظيفة الدولية مستقلة بعيداً عن تأثير الدول الأعضاء في المنظمة، إذ نمت وتطورت قواعد وأحكام قانونية مرتبطة بالوظيفة الدولية والتي تجد مصدرها في الاتفاقيات والمعاهدات المنشئة للمنظمة ولوائحها (3).
أصبح لمنظمة العمل الدولية قضائها الإداري الخاص بها، لذلك تعد هذه المحكمة في الوقت الحاضر من أبرز وأهم الهيئات القضائية في المنظومة الدولية الإدارية إذ تشمل في ولايتها أكثر من (38) منظمة دولية متخصصه التزمت بالولاية القضائية للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (4) ، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة الأوربية للأبحاث الأوربية، والوكالة الدولية للطاقة النووية، واتحاد البريد العالمي، وهذه الولاية الكبيرة لعدد من المنظمات أعطى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل دوراً مهماً في إرساء القواعد من خلال مراقبة أعمال المنظمات الدولية المنضويه تحت ولايتها، وعدم اقتصارها على المنازعات التي تخص الموظفين العاملين في منظمة العمل الدولية، بواسطة النظام الأساسي الخاص بها الذي اجاز أن تنظر في جميع المنازعات داخل أي منظمة دولية متى أعلنت هذه المنظمة قبولها لاختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (5) . مما جعلها ذات أهمية في التأثير على المحاكم الإدارية الدولية الأخرى من خلال المبادئ التي أرستها في مجال تطوير قواعد ومبادئ القانون الإداري الدولي إذ تمتلك هذه المنظمة والمنظمات المتخصصة أعداد كبيرة من الموظفين الدوليون من أجل إدارة النشاط الذي تمارسه هذه المنظمات؛ مما أدى إلى تواجد محاكم إدارية دولية تفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على حقوقهم والرقابة على عمل الإدارة الدولية من خلال الالتزام بمبادئ قوانين الوظيفية الدولية في المنظمات الدولية ومدى تطبيق الإدارة الدولية لمبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي التي تهدف إلى حماية حقوق الموظفين الدوليين بعيدا عن قواعد ومبادئ القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة ما بين الدول أو بين الدول والمنظمات وكذلك لا يمكن خضوعه إلى قانون الدولة الداخلي لما تتمتع به المنظمات الدولية والعاملين فيها من استقلالية وحصانة تجاه القوانين الداخلية للدول، ومنذ نشأتها كانت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تمتلك حق طلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية إلا أن تم إلغاء هذا الحق بتعديل المادة (12) في 2016/6/7 وهي بذلك حذت حذو منظمة الأمم المتحدة بسبب اختلاف طبيعة عمل محكمة العدل الدولية (6).
لذلك تعد المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية أقدم من باقي المحاكم الإدارية في المنظمات الدولية في الظهور، مما أعطاها دوراً مهماً في بناء قواعد الوظيفة الدولية وان رسوخ مبادئها زاد طمأنينة التنظيمات الإدارية الدولية والموظفين الدوليين لها، وكل هذا أعطى أهمية كبيرة لمحكمتها الإدارية إذ إنّها مهدت الطريق لإرساء العديد من المبادئ للقانون الإداري الدولي، وأصبحت أنموذج يحتذى به بقية المحاكم الإدارية الدولية، وسوف نرى ما مدى تأثير هذه المحكمة على إرساء وتطوير قواعد ومبادئ القانون الإداري الدولي عن طريق التطبيقات القضائية.
__________
1- د. محمد ثامر السعدون: القضاء الإداري الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، العراق، 2019 ، ص22.
2- Katherine Meighan and Gabriel,Comparative Analysis of Joining or Creating an International Administrative Tribunal, search the link, https://about.jstor.org/terms, p131
3- هديل سالم عبدالله مدى تطبيق مبدأ المساواة في حق التقاضي أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الدولية، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة التقنية ع 41 ، بغداد، 2018، ص 441.
4- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019 ، ص 14.
5- د. علياء غازي موسى: الرقابة القضائية على القرار الإداري الدولي في إطار نظام العدل الجديد، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، مج11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية، العراق، 2022، ص132.
6- د.عبدالله علي عبو: القضاء الدولي الإداري في إطار المنظمات الدولية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق جامعة الموصل، مج 3 ، ع 26 ، العراق، 2005، ص 315.