المقدمة الثانية للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

إذا قلنا بعدم تواتر القراءات عن النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم )  كما هو الحقّ وأَنّ المنزل واحد نزل من عند الواحد كما هو الصحيح المدلول عليه بالروايات ، ووجب علينا قرَاءة القرآن النفس الأمري والفاتحة الواقعية كما يقتضيه وضع اللفظ وتردد ذلك الواجب بين أمور محصورة ، وجب الإتيان بالكل تحصيلا للبراءة اليقينية من الأمر الحقيقي والأشتغال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة إلا أَنّهُ لا يجب الاحتياط في المقام بالجمع بين المحتملات لوجوه :

أحدها : إِجماع المسلمين بجميع فرقهم وطوائفهم على جواز الاقتصار بقراءة واحدة ، بل الضرورة الدينية قائمة عليه فإنّ كل من دخل هذا الدين عرف من أهله عدم الالتزام بالجمع في فرائضهم ونوافلهم وبر نذورهم وغيرها .

ثانيها : أنَّ الوجوب الاحتياط فرع تنجُّز التكليف الفعلي والعلم بإرادة المولى لما هو الواقع حتّى حال الجهل أو عدم العلم بمعذوريته حال جهله ، وقد علم خلافه في المقام حيث أنّ التكليف بالقراءة المطابقة حقيقة للوحي المنزل لو كان حقيقةً ثابتاً من أوّل الشرع فقد أرتفع من يوم السقيفة إذ الثابت بالأخبار المتواترة المروية من طرق الخاصة والعامة أَنَّ :

أمير المؤمنين  ( عليه السلام )  بعد جمعه للقرآن « 1 » على الوجه المنزل وعرضه على القوم واظهارهم الغناء عنه أخفاه عنهم ، وقال لن ترونه إلا بعد ظهور الحجة  ( عليه السلام )  ، والأئمة اللاحقون جروا على ما جرى عليه سيّدهم من عدم إِظهارهم للقراءة الواقعية ، وربما يقرؤن في خلواتهم بها وينهون شيعتهم عنها ، وعدم تصديهم لإِظهارها من ضروريات مذهب الشيعة كيف وإلا كان تصدّياً لنقض ما ذكرهُ جدُّهم وسيدهم سلام الله عليهم أجمعين ، بل رضوا لشيعتهم القراءة بما في أيدي الناس من القراءات المتداولة المنتهية إلى مصحف عثمان الذي سماه إماماً لمطابقة رسمه كما يأتي .

فقد تبدل التكليف إلى القراءة بما كان مطابقاً للقرآن الذي جمعه القوم ومن هنا تبيّن السرَّ في عدم جواز القراءة بما خرج عن السبعة أو العشرة فإِنّ هؤلاء ملتزمون بمطابقة رسم المصحف العثماني دون غيرهم ، ولذا يُعدّ قراءة فأمضوا إلى ذكر الله من الشواذّ وكذا نظائره .

ثالثها : لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد المستلزم لأختلال الأمور المؤدي إلى بطلان حكمة الرب الغفور أو التعذر والأستحالة ، فإِنّ من بنى في جميع صلواته الخمسة على مراعاة الوجوه المحتملة شغله عن جميع أمور دينه ، بل ودنياه ، بل لم يقدر على الإتيان بربع المحتملات وإِنّ استوعب أوقاته كلّا .

ولنذكر الاحتمالات المعتدَّ بها في الفاتحة والتوحيد فأن قوله تعالى : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وأن ذكروا فيه قراءات ربّما تبلغ سبعة إلا أَنّ المعتدَّ بها بينها وجهان فإذا ضرب في احتمال الصراط من كونه بالصاد أو بالسين كما هو قراءة الكسائي ويعقوب ، وذكروا أنّ فيه رعاية الأصل فإنّ الأصل في السراط السين لأنهُ مشتقٌّ من السرط ومسترط الطعام ، وإِنّما قرأ جماعة بالصاد لما بين الصاد والطاء من المؤاخاة بالاستعلاء والإِطباق فكرهوا أن يتسفل بالسين ثم يتصعد بالطاء ، فهذه أربعة وجوه إذا ضربت في احتمالات عليهم وهي أيضا أربعة من ضمَّ الهاء أو كسره أو سكونه صارت ستة عشر ، فإذا ضربت في احتمال الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كما هو المشهور أو من أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كما عن قراءة أهل البيت ، كما في مجمع البيان ، بل فيما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله القمي أن الصادق  ( عليه السلام )  مع إمضائه لقراءة الناس أمر في المقام بقراءة من أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ « 2 ».

روى « 3 » أنه قرأ رجل على أبي عبد الله  ( عليه السلام )  سورة الحمد على ما في المصحف فردّ عليه فقال : إقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، صارت اثنين وثلثين فإذا ضربت في احتمال وَلَا الضَّالِّينَ كما هو المشهور أو « غير الضالين » كما هو مروي عن أمير المؤمنين  ( عليه السلام )  في مجمع البيان .

وعن الصادق  ( عليه السلام )  في الرواية الماضية صارت أربعة وستين فإذا ضربت في الاحتمالات الثلاثة في قوله تعالى : كُفُواً في سورة التوحيد من قراءة نافع وحمزة وخلف ، وليس بسكون الفاء مهموزاً قراءة أكثر القرّاء بضمَّ الفاء مهموزاً أيضا ، وما تفرد به حفص من ضمَّ الفاء لكن بالواو كما هو المشهور ، وفعلا على الألسن صارت مائة واثنين وتسعين قراءة فيحتاج إلى تكرير كل صلاة إلى أن يبلغ هذا العدد بأن يكرر كل صلاة مائة مرة تقريبا فيأتي في اليوم والليلة بألف صلاة وهي عبارة عن سبعة عشر ألف ركعة ، ومن الواضح البديهي أَنّ استيعاب الوقت كله بالصلاة لا يفي بثلاثة ألاف ، فأين الوقت للأربعة عشر ألفا ، والجمع بين الكل في صلاة واحدة ليس من الاحتياط في شيء فإنّ غير الواحد المطابق للمنزل ليس بقرآن ولا دعاء فتكون من الزيادة العمدية فيما هو خارج عنهما بناءً على ما تقرّر عند الأمامية بحسب المعتمد من رواياتهم ، أَنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد ، وأَنّ الاختلاف إنّما هو من قبل الرواة ويبدو الأمر في الزيادة بين الجزئية والمانعية ، هذا إذا اختار التوحيد فإنّ اختيار بعض السور الطوال فربّما ترقّت الاحتمالات إلى ألوف.

______________

( 1 ) في بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 213 : عن الإمام الصادق  ( عليه السلام )  : ( . . . وقال أخرجه علي  ( عليه السلام )  إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله كما انزل الله على محمد وقد جمعته بين اللوحين قالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه قال اما والله لا ترونه بعد يومكم هذا ابدا إنما كان على أن أخبركم به حين جمعته لتقرؤه ) .

( 2 ) راجع تفسير : مجمع البيان للطبرسي : ج 1 ، ص 68 .

( 3 ) بحار الأنوار : ج 98 ، ص 62 .