العوامل المؤثرة في نشأة المناطق العشوائية

يمكن حصر أهم أسباب نشأة مشكلة العشوائيات السكنية بالمدن فيما يلي:

1- أسهم النمو العمراني السريع ببعض المدن مدفوعا بالعوامل الديموغرافية في ظهور مناطق السكن العشوائي والتي أفرزت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية تجاوزت أثارها إلى الأحياء المجاورة ، حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر التجمعات الحضرية تدهورا للبيئة العامة بسبب ارتفاع معدلات الاكتظاظ فيها وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السكن الملائم ، فقد توسعت بعض مباني هذه الأحياء أفقيا وعمودية بأسلوب غير منظم ، مما أدى إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق في بعض الحالات، بالإضافة إلى تدني مستوى خدمات البنية التحتية، فمعظمها يفتقر إلى الحد الأدنى من شبكات الطرق والممرات وشبكات الخدمات.

2- زيادة عدد السكان بسبب معدلات الهجرة المرتفعة من القرى إلى المدينة، والزيادة المطردة في أعداد الحجاج والزوار نتيجة التطور في وسائل النقل، والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وأنظمة بناء محددة ، حيث أقيمت المباني في بادئ الأمر على شكل حواري بسيطة ثم ازدادت الأبنية بجوار بعضها البعض لتكون المناطق العشوائية.

3- عدم وجود مخططات منظمة أو تصور تخطيطي شامل للمدينة أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية والبنائية في المناطق العشوائية ونتج عن ذلك نقص في توفير الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها ، الى ان امتداد العشوائيات تركز بين الطريق الدائري الأول والثاني، حيث تتصف تلك المناطق بالافتقار للنسق العمراني وغياب النمو المعماري للواجهات وضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني.

4- البعد عن تطبيق القانون وضعف الرقابة البلدية والأجهزة المساندة لها قد ساهما بشكل كبير في انتشار الظاهرة وتوسعها بالإضافة إلى التغاضي الحكومي المستمر عن معالجة هذه الظاهرة، والتأجيل المستمر لحلها، أدى إلى تفاقمها وصعوبة الحل.

5- التنمية غير المتوازنة والهجرة المستمرة بين الريف والمدينة ، فكانت هناك مدن كبري جاذبة للهجرة بين المدن ، بالإضافة للهجرة من الريف إلى المدينة ضمن المحافظة نفسها رغبة في العمل في الوظائف الحكومية على الرغم من امتلاك الكثيرين للأراضي الزراعية التي أهملت في وقتها.

6- الارتفاع الكبير للمستوى العام للأسعار بشكل عام، وأسعار البناء بشكل خاص في ظل تناقص القوة الشرائية لمعظم السكان، وبالتالي عدم قدرة الغالبية من السكان اقتناء المنزل اللازم للاستقرار وتكوين الأسرة على الرغم من الحاجة الماسة للسكن.

7- عدم التوسع بالمخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني، وعدم اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية تراعي التوسع العمراني من قبل البلديات والجهات المسئولة تخطيطا.

8- انخفاض أسهم المستوى التعليمي وتفشي الأمية بين أرباب العائلات في مجمعات السكن العشوائي بتوسع هذه المجمعات دون اكتراث للوضع البيئي وآثاره السلبية على العائلة.

9- تأثر بعض المساكن الحالية بالعوامل الطبيعية مثل الزلازل والانزلاقات الصخرية، استبدالها اما بسبب تدهور حالتها أو تحويلها إلى استخدام تجاري.