المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

مصادر القوة - الوسائل الدبلوماسية
21-7-2019
العرجي
8-4-2021
السيد أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني
26-7-2017
Palatalization
2023-10-21
أثر التفسير القضائي للنص في تحقيق العدالة
2024-03-20
الفنون التطبيقية عند الباليين القدماء
4-1-2021


الأسباب المعنوية لغياب المساهمين عمن الجمعية العامة  
  
1667   11:14 صباحاً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص23-25
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قد تكون الحالة المعنوية للمساهم عائقا آخر لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وهذه الحالة تنتج عن عدة عوامل تؤثر على رغبة المساهم في حضور الجمعية العامة ، وتجعله ينفر ويمتنع عن حضورها. وقد يكون هذا الامتناع راجع أساسا إلى طبيعة المساهم وقد يكون مكتسبا من خلال مواقف تواجهه أثناء اجتماعات الجمعيات العامة ما يجعله يعزف عن حضورها.

أولا: المساهم صاحب سيكولوجية المضاربة

حيث أن هناك من المساهمين من لا يهتموا في الشركة التي يساهمون فيها ،إلا بجانب الربح، وهم الذين يطلق عليهم بالمساهمين السلبيين (1)  لأن همهم الوحيد هو الغنيمة التي يكسبونها من الشركة، دون أن يلتفتوا إلى الأمور الإدارية بها، وكل اهتمامهم هو مراقبة حركة الأسهم في سوق الأوراق المالية والمضاربة عليها. فهم يعتمدون عند دخولهم للشركة على نجاحها وسمعتها في الأوساط التجارية. وعلى مستوى ارتفاع أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية. ويقول عنهم بعض الفقهاء أنهم مساهمين مؤقتين(2)  لأن بقاءهم في الشركة لن يطول كثيرا، فإذا ما حققت الشركة خلال إحدى السنوات أرباحا قليلة أو خسارة خرج المساهم منها بحثا عن شركة أخرى تحقق ربحا أكبر (3)  ، ولذا فإن سيكولوجية مثل هؤلاء المساهمين تعتبر السبب الأهم في عدم حضورهم اجتماعات الجمعية العامة.

ثانيا: الأسلوب الروتيني الممل

قد تعاني بعض الجمعيات العامة من الرتابة والسرد في بنودها، كما أن بعضها يقدم محتوى روتيني يصيب بعض المساهمين بالملل والنعاس فيما لو حضروا، عدا عن ملئه بكلمات المديح والولاء للسلطات العليا بالشركة والثناء عليها، وهذا يعد سببا معنويا هاما يؤدي إلى غياب المساهم عن اجتماعات الجمعية العامة.

ثالثا: إهمال وتجاهل المساهم داخل الجمعية العامة

قد يعاني بعض المساهمين أثناء اجتماعات الجمعية العامة خاصة صغار المساهمين من الذين يملكون عدد قليل من الأسهم من التجاهل والإهمال من طرف بعض رؤساء المجالس، حيث لا تؤخذ استفساراتهم بعين الاعتبار وقد لا يلتفت أليها أساسا وهذا ما يشعرهم بأن حضورهم بدون فائدة ولذا تجدهم يعزفون عن حضور هذه الاجتماعات.

رابعا:عدم الاختصاص المالي و التقني

لأنه للمشاركة في مناقشات تكون دائما تقنية ولتقديم انتقادات بناءة والتصويت في النهاية بشكل مثمر،فإن المساهم مطالب بتوافره لى اختصاص لدراسة المستندات الموضوعة تحت تصرفه.في حين أن أغلب المساهمين يكونون غير مختصين.فتقنية المداولات والمستندات تحبط المساهمين إذن وتؤدي إلى وعيهم بعدم اختصاصهم،الأمر الذي يبعدهم فعلا عن المشاركة في الجمعيات العامة،و حتى في الأحوال التي يحظرون فيها تلك الاجتماعات قد يصوتون بطريقة عمياء على مقترحات مجلس الإدارة (4) . إذا كانت هذه أسباب غياب المساهمين عن اجتماعات الجمعية العامة و التي جعلت للمساهم مركزا واقعيا مخالفا لمركزه القانوني في الشركة إلا أنها ليست الوحيدة التي أدت إلى ذلك فقد نجد أن المساهمين قد يحضرون اجتماعات الجمعية العامة دون أن يحركوا ساكنا فيها.

_______________

1- عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين الجمعيات العامة، مجلة البحوث القانونية والا قتصادية، 1986 ، عدد 1  ص 505

2- P.VIGREUX,op.cit.,p. 32.

3- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب  القانونية، 2008 ، ص94.

4- عبد الفضيل محمد أمين ،حماية الأ قلية من قرارات أغلبية المساهمين الجمعيات العامة، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسس ،مجلة البحوث  القانونية و الا قتصادية، القاهرة، 1986 ،ص 30 و31




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .