المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01



حديث (منَ يعرف الحق).  
  
426   10:11 صباحاً   التاريخ: 2024-08-04
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 49 ـ 52.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (13):
في تأويل حديث سأل عنه بعض الطلبة وذكر انّه وجده في بعض الكتب ولفظه: من عرف الحق لم يعبد الحق (1).
أقول : مثل هذا لا ضرورة بنا الى النظر في تأويله وتوجّه الفكر الى توجيهه إذ لم يصح له سند ولا يثبت في كتاب معتمد مع أنّه مخالف لصريح العقل معارض بصحيح النقل بل يقتضي بطلان ضروريّات الدين ويضادّ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيحتاج إلى إثبات صحته أولا ثم النظر من صرفه عن ظاهره ثانيا فإنّه غير صحيح على قاعدة الأصوليّين ولا الإخباريّين، ويقرب الى الاعتبار انّه من كلام بعض الصوفيّة الذين نقل عنهم القول بسقوط العبادات عمّن وصل الى مرتبة الكشف والوصول وبعد التنزّل وتسليمه يجب تأويله لما مرّ وذلك ممكن من وجوه اثني عشر:
أحدها: ان يكون المراد بالعبادة الجحود والإنكار فإنّه أحد معانيها اللغويّة صرّح به في القاموس وغيره وذكروا انّ الفعل منه كفرح وعليه حمل قوله: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف: 81] في بعض الوجوه فيكون المعنى والله اعلم من عرف الحق معرفة صحيحة ثابتة لم يجحده ولم ينكره بعد معرفته ويكون إشارة الى أنّ من جحد الحق لم يكن معرفته السابقة صحيحة كما ذهب اليه المرتضى وجماعة من العلماء ودلّ عليه بعض النصوص المعتمدة وعلى هذا الوجه يحتمل كون الجملة الخبريّة هنا مرادًا بها النهي كقوله (عليه‌ السلام): لا ضرار على وجه.
وثانيها: أن يكون يعبّد مشدّد الباء من عبّده بالتشديد أي ذلـّله ومنه طريق معبّد إذ لم يثبت ضبط هذه اللفظة بالتخفيف اي من عرف الحق لم يذلـّله ببذله لغير أهله أو بترك التقيّة به أو بالإهانة له والاستخفاف به أو بفعل المعاصي والمحرّمات الموجبة لنقص الايمان ويكون المراد بالحق الثابت من حق يحق إذا ثبت ولا يكون اسما من أسمائه تعالى مع احتمال التوجيه مع كونه من أسمائه تعالى أيضا على بعض الوجوه وعلى هذا امّا ان يراد المعرفة التامّة أو مطلق المعرفة مع كون الجملة في معنى النهي كما سبق.
وثالثها: أن يراد بالحق الثابت كما ذكر ويخص بغيره تعالى حيث انّ كنه ذاته تعالى لا يعرف وانّما تتعلّق المعرفة بصفاته تعالى وأسمائه وأفعاله وأنبيائه وحججه ونحوها ممّا لا يجوز عبادته فمن عرفه علم انّه غير مستحق للعبادة فلم يعبده ومن عبده لم يكن عرف الله ولا عبده.
ورابعها: أن يكون المراد من عرف الحق أي حق المعرفة وأقواها اعنى الضروريّة الحاصلة يوم القيامة وهناك يسقط التكاليف قطعا فيخصص بذلك لضرورة الجمع بينه وبين الضروريّات ولا يخفى انّ هذا ليس ببعيد، وما نقل من الصوفيّة من حصول هذه المعرفة في الدنيا لبعضهم مردود إذ هي دعوى بلا دليل بل الدليل قائم على فسادها وترتّب المفاسد عليها ولو سلّمنا فالدليل قائم على عدم سقوط التكاليف في الدنيا وان حصلت وقد أفردنا ذلك مع أمثاله في محل آخر.
وخامسها : انّ من عرف الله حق المعرفة أي غاية ما يمكن منها في الدنيا لم يعبده حق العبادة فكيف من دونه في الرتبة والمعرفة فيجب الاعتراف بالتقصير في عبادته تعالى من كل أحد وله شواهد ليس هذا محل إيرادها وهذا الوجه قريب ويزيده قربا ما هو معلوم من انّ كل من زادت معرفته بالله زاد خوفه منه ورجاؤه له وعبادته إياه البتة كما ان من عرف الأسد أو الملك أو نحوهما كذلك وله شواهد كثيرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] وقوله (عليه ‌السلام): من عرف الله وعظّمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعنا نفسه بالصيام والقيام (2) الى غير ذلك ممّا هو كثير وفيه ردّ على الصوفيّة في هذا المقام كما لا يخفى.
وسادسها: ان يكون المراد كل من عرف الله لم يعبده حق العبادة فيبقى العام على عمومه وبين هذا الوجه والذي قبله فرق ظاهر وهذا أيضا قريب.
وسابعها : ان يكون من اسم استفهام والاستفهام إنكاريّا فيصير المعنى أي شخص عرف الحق ولم يعبد الحق ويكون الحق من أسمائه تعالى في الموضعين أي ولم يعبد مسمّى هذا الاسم وحذف الواو هنا غير ضائر وان كان إثباته أكثر ونظير هذا التركيب قول المتنبي: أي يوم سررتني بوصال ... لم ترعني ثلاثة بصدود (3) وهذا أيضًا وجه قريب وفيه إشارة الى انّ من ترك العبادة مع معرفته فهو خارج عن حقيقة المعرفة المطلوبة منه أو عن كمالها أو كأنّه لم يعرف لعدم عمله بمقتضاها والاستفهام الإنكاريّ يقتضي نفي متعلّقه والكلام هنا مقيّد ويجب رجوع النفي في مثله الى القيد وهو منفي فيلزم إثباته؛ لأنّ نفي النفي إثبات فالمعنى كل من عرف الحق وعمل بمقتضى المعرفة عبد الحق.
وثامنها: أن يكون من اسما موصولا عبارة عن الله سبحانه فإنّه هو الذي عرف حقائق الأشياء كلّها على ما هي عليه دون غيره فانّ معرفته مشوبة بالجهل فيكون حاصل المعنى انّ الذي عرف حقائق الأشياء كلّها هو الخالق المعبود لا المخلوق العابد.
ولا يرد عليه انّ العارف لم يعهد إطلاقه على الله تعالى وأسماؤه توقيفيّة.
لأنّنا نجيب أول: بانّ ذلك مسموع في كلام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في نهج البلاغة.
وثانيا: بجواز إطلاقه على وجه المجاز على ما ذكر بعض العلماء.
وثالثا: انّه يجوز كونه أطلق عليه تعالى باعتبار العموم في لفظ "من" وانّ المراد به خاص.
ورابعا: انّه لا يلزم استعمال العارف بل استعمال الفعل وله نظائر.
وخامسا: انّ هذا على تقدير كونه حديثا يفيد الجواز ويصير مسموعا مع عدم تمام غير هذا من وجوه التوجيه وان تمّ غيره استغنى عنه.
وتاسعها: ان يكون "من" اسما موصولا كذلك و"يعبد" مبنيّا للمفعول إذ لم يثبت بناؤه للفاعل ويكون المعنى انّ الله سبحانه الذي علم الحقائق كلّها لم يعبده أحد حق عبادته.
وعاشرها: ان يكون "من" شرطيّة والحق الأول من أسمائه تعالى و"يعبد" مبنيّا للمجهول والمعنى انّ من عرف الله سبحانه بأنّه ربّه لم يعبده أي ذلك العارف أحد حقا أو بالحق لامتناع كونه ربًّا مربوبًّا وإلهًا مألوهًا فـ"أل" زائدة في الحق الثاني أو عوض عن المضاف اليه كما في نظائره فيكون حكمًا ببطلان قول الغلاة.
وحادي عشرها: ان يكون المراد بالحق الواجب ويعبد مشدّدا أي بذلك فيكون المعنى انّ من عرف الواجب للمؤمنين لم يذلّل ذلك الحق الواجب بتركه وعدم القيام به ولم يذلّل صاحبه بإهانته والتقصير في حقّه على الإضمار والمجاز العقليّ.
وثاني عشرها: ان يكون "عرف" بالتشديد إذ لم يتحقّق ضبطه بالتخفيف و"يعبد" مشدّدًا أو مبنيًّا للمفعول وعلى هذا يستقيم جملة من الوجوه السابقة غير ما ذكرناه ولا يخفى تقريرها على أهل الاعتبار والله أعلم.

__________________
(1) رواه أيضا السيد عبد الله الشبر (ره) في مصابيح الأنوار عن المؤلف (ره) وأخرج الوجوه التي ذكره المصنّف (ره) هنا راجع الجزء الأول ص 432.
(2) أخرجه في الوسائل ج 1 في باب تأكّد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة ح 12
(3) راجع ديوان المتنبي ص 20 صادر بيروت.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)